منذ مؤتمر وستيفاليا 1648، الذي أنهى حروب أوربا البينية، تكرس عالمياً مفهوم الاندماج الاجتماعي كأحد القيم العليا للبشرية، فمنه ابتدأ التكوين المجتمعي المولد للدولة، بواسطة
التصنيف: حجر الزاوية
عن الفشل الاجتماعي
صار من الواضح والمجرب، أن المجتمع المعاصر، هو الصيغة الوحيدة لتوليد دولة معاصرة ذات سلطات متراقبة ومتحاسبة بواسطة المؤسسات، وسبب صلاحية المجتمع المعاصر هذه، أنه
القبض على المعنى
لسنا الآن بصدد مبحث حول المعنى، بمقاصده الأدبية الإبداعية، بل للحديث حول معنى العيش ومعنى الحياة، كقوام بشري دنيوي يحتاج إلى البقاء الاستمرار بكرامة حتى
التطور السلوكي
طالما عرفنا أن الثقافة هي الدافع الكامن وراء السلوك، فردياً كان أم جماعياً أو مجتمعياً، و ما نقصده من مفردة «الثقافة» هذه هي مجموعة المعارف
كتابان …..
مع الضجيج الثقافي وبالتالي السلوكي، حول الخصوصية التي تنتاب الكثير من صنّاع المحتوى، في البلدان السورية، حيث الساحة التي تجري بها معارك الرأي والرؤية، حول
الاستخدام الصحيح والخاطئ للتكنولوجيات
«تطبيق المعرفة لتحقيق أهداف عملية»، هذا هو التعريف المبدئي للتكنولوجيات، والمعرفة تجريبية مرتقية بطبيعتها، وقابلة للتكرار مخبرياً و واقعياً، ضمن شروط الاستخدام، فالسيارة تكنولوجية قاتلة،
تكوين الناس
لا يقبل العقل المعاصر، أن تتكون الناس من نوعين من البشر، نوع يحمل السلاح، ونوع يخضع له، ومن أجل هذا الرفض تحديداً، وجدت الثورات السلمي
العلاقات الاجتماعية والعلاقات المجتمعية
ربما وجب علينا التفريق لغةً (على الأقل)، بين نوعين من العلاقات التي يمارسها الناس ضمن اجتماعهم البشري، والتي تحتاج بالضرورة إلى التسالم حتى تحقق غايتها،
الإعلام في ميزان الدولة
لسنا هنا بصدد إعادة تعريف الإعلام، وكذلك لسنا بصدد إعادة تعريف حرية التعبير، فهذه الأمور الحداثية لا ولن توجد إلا في ظل دولة حداثية شكلاً
المعلومات والنزاهة
جميعنا يعرف أن المعلومات لا تعني المعرفة، مع أنها المادة الأولية لإنتاج المعرفة، وتحويل المعلومات إلى معرفة يحتاج إلى وسيلة هي، اختصاص، ونوايا خيّرة متينة
