يعيش جيش العدو حالة صدمة، بعد تكبده خسائر كبيرة في صفوف جنوده، في الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ خمسة أشهر، وطالبت هيئة أركانه بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواتها، لكن الحكومة اقترحت تجنيد 2500 فقط بسبب ضعف الميزانية.
وخلال مشاركته في المسيرة نحو القدس، التي نظمتها عائلات الأسرى في غزة، قال الوزير في مجلس الحرب “الإسرائيلي” بيني غانتس، أن الخدمة في الجيش “الإسرائيلي” أصبحت ضرورة للأمن القومي، وينبغي على الجميع دون استثناء ان يشاركوا فيها، وأضاف أن “دولة إسرائيل” متحدة بالكامل وقوية وثابتة في السعي لتحقيق النصر العسكري وعودة “مختطفينا” وتأمين مستقبلنا، وتايع أننا في وقت بات فيه المجتمع “الإسرائيلي” متقبلاً لفكرة الخدمة في الجيش، لا سيما أنها أصبحت حاجة وطنية وأمنية ملحة، وحاجة وجودية لتأمين مستقبلنا ولا يمكن المساومة عليها.
ودعا الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت وبيني غانتس، لتنفيذ خطة تهدف لتوسيع نطاق التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود الحريديم (اليهود المتشددين دينياً)، انطلاقا من مبدأ أن جميع شرائح “المجتمع” مطالبة اليوم بأن تخدم في الجيش، وربط الوزيران دعمهما لجهود الحكومة التي تسعى لتمديد فترة الخدمة العسكرية وقبول خطتهما الهادفة لتوسيع شرائح التجنيد، بزيادة عدد “الإسرائيليين” الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.
وكان وزير حرب العدو يوآف غالانت قد اعترف بتكبّد جيشه خسائر وصفها بـالباهظة، في الحرب على غزة، وقال الجيش لم يخض مثل هذه الحرب منذ 75 عام، وأكد أنه يجب ضم المتدينين لهذا الجيش لتعويض تلك الخسائر، وأنّ الجنود يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأسرى، وأقر بأن الأثمان التي يتكبدها الجيش في أعداد القتلى والجرحى باهظة، وتابع غالانت أن هناك حاجة وطنية حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط، وقال بأن “إسرائيل” لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاماً، وهذا ما يفرض علينا إقرار تعديلات على قانون التجنيد، من بينها تجنيد الحريديم في صفوف الجيش.
ومن المعلوم أن جيش العدو سحب لواء المظليين من قطاع غزة، بعد قضائه ثلاثة أشهر في القتال في خان يونس، وقُتل 582 ضابطاً وجندياً “إسرائيلياً” منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى إصابة أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وجندي.
وقامت قبل شهور سلسلة فعاليات جماهيرية حاشدة، لمنع إقرار قانون التجنيد الذي يُلزم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بالتجنيد الإجباري لمدة 24 شهراً للنساء، و32 شهراً للرجال، بينما يستطيع أي طالب من طلاب المعاهد الدينية اليهودية، عندما يبلغ سن ال22 عاماً، إذا كان متزوجاً، أن يؤجل الخدمة العسكرية وينخرط في أي مهنة أخرى، ويوافق الجيش على التأجيل بعد توقيع ناظر المدرسة الدينية ووزير الدفاع، ويتم تجديد هذا التأجيل سنوياً، وعند إتمام سن السادسة والعشرين، يُمنح الطالب إعفاءً تاماً من الخدمة العسكرية، وبالتوازي كان هناك ظهور لافت لأمهات الجنود المنخرطين في الخدمة العسكرية ترفض إقرار هذا القانون.
وصدرت دعوات من قادة أحزاب اليهود الحريديم، هددوا فيها بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، في حال عدم تمرير القانون، الذي يعفي عناصرهم من الخدمة العسكرية، وفي حال تم إقرار قانون التجنيد الخاص بالمتدينين الحريديم، بإعفائهم من الانخراط في الخدمة العسكرية بصفوف الجيش، فإنّ الداخل “الإسرائيلي” سيدخل في أزمة جديدة، تُضاف إلى باقي الأزمات التي يتخبط فيها، وكان العدو قد شهد العشرات من جولات النقاش في مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية، ووقف فيها الجمهور الأرثوذكسي المتطرف وحده في جهة، وبقية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في جهة أخرى، وبات هذا الجمهور يمتلك دعماً إضافياً وإسناداً حكومياً من ائتلاف هو الأكثر تطرفاً وفاشية.
