إن التبديل أو التغيير والتحسين في المقومات الأساسية لمسيرة الحياة الصاعدة يقودنا إلى ما ينفعنا ويساعدنا على النهوض بحياة شعبنا ويضمن أمنها واستقرارها، فتنظيم مقومات الحياة يصون مصلحة الأمة والدولة، وتنظيم الاقتصاد له الأولوية الكبرى في خدمة قضية الأمة وإعلاء شأنها وتحقيق رفاهيتها، فإن الرابطة الاقتصادية هي الرابطة الاجتماعية الأولى في حياة الإنسان كما أكدها الزعيم انطون سعاده، لذلك لا يستطيع أن يقوم مجتمعنا على غير أساس التعاون الاقتصادي وتكامله في كامل كيانات الأمة التي تشكل وحدة ودورة حياة متكاملة.
يقول أنطون سعاده: “التطور الاجتماعي هو دائمًا على نسبة التطور الاقتصادي”، لذلك لابد أن يقوم نظام الاقتصاد على العمل بنظام التعاون وإزالة جميع الحواجز بين الكيانات، لا
أن الاقتصاد الذي يقوم على نظام سياسي كياني “لاقومي” هو نظام عقيم لا يمكن أن يعطي نتائج صحيحة.
وبما أن الزراعة هي الميدان الانتاجي الأول الذي لا يمكن الاستغناء عنه للأمة التي تريد العيش بكرامة، والعنصر الأساسي للاقتصاد، ومهما تطورت الحياة و طرأت عليها المتغيرات لا يمكن أن يحل محلها عنصر آخر، وبما أن الحكومة هي المؤتمنة والساهرة على إعداد وتحسين وصيانة وحماية مشاريع الزراعة وتسهيل الوسائل التي تساعد تقويمها وتعزيزها لضمان ثروة غذائية تلبي حاجة الشعب وتدعم باقي عناصر الاقتصاد.
ومن نظرتنا لمفهوم الاقتصاد القومي كحزب نشيد بمذكرة التعاون الزراعي التي تم توقيعها بين دول كيانات الأمة السورية (الشام، الأردن، العراق، لبنان) والتي تمت في دمشق باجتماع رباعي لوزراء الزراعة، حيث اعتبر وزراء الزراعة توقيع اتفاقية التفاهم خطوة فعالة باتجاه دعم الاستراتيجيات المشتركة للدول الأربع لخدمة قضايا الأمن الغذائي والتجارة الزراعية وتسهيل تبادلها.
وأكد الرئيس الأسد خلال لقائه بالوزراء المجتمعين في دمشق أنّ الدول لايمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي منفردة والحل هو بالتكامل الزراعي، والتحديات الإضافية التي يفرضها التغير المناخي تتطلب جهودًا اقليمية لتخفيف الآثار السلبية على قطاع الزراعة وحمايته وخلق فرص استثمارة في مختلف جوانب هذا القطاع .
لقد أوضحت الأزمات المتتالية التي تتعرض لها كيانات الأمة عجز عجلة الاقتصاد المنفرد، وعدم جدوى نظرية الاكتفاء الذاتي والأنظمة الاقتصادية والمغلقة التي يصبيها الشلل والانهيار في أي لحظة وبالتالي يؤثر على أمنها القومي وذلك لترابط دورة الكيانات الاقتصادية ووحدتها وتكامل مواردها ناهيك عن وحدة الحياة بأكملها.
وماينطبق على الاقتصاد ينطبق على الأمن والاستقرار السياسي والقومي فنحن أمة واحدة جزّأها الاستعمار وأقام حدودها سايكس-بيكو، وكان الرفقاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي خير نموذج لكسر تلك الحدود وتجاوزها حيث وقفوا ضد الإرهاب التكفيري والعصابات الإرهابية جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش الشامي، من كافة المتحدات والكيانات وقدموا أرواحهم وامتزجت دماءهم بتراب الشام وارتقوا شهداء قديسين دفاعًا عن أرضنا وأهلنا.
ونحن نطمح كحزب أن يؤخذ بمسعانا بانشاء وتكوين مجلس التعاون المشرقي لحيز التنفيذ على شاكلة التكتلات الإقليمية في العالم، وتكون مذكرة التعاون الزراعي الرباعي هي نواة، ليكون هذا المجلس حاضنة محلية تحمي الدول الأعضاء من مخاطر تأرجح الاقتصاد العالمي وأنظمته الدولية، وسوق النقد وازماته، ليشكل قوة اقتصادية كبيرة “قوة ناعمة” مؤثرة في ساحة العلاقات السياسية الدولية.
ومن منطلق المصلحة المتناغمة مع مصالح المجتمعات الاخرى، وكما كان للحلفاء والدول الصديقة دور هام وفعال في الحرب على سوريا، يجب ان يتم التعاون والانفتاح على الدول الحليفة والصين الصديقة والدول الشرق آسيوية وتفعيل سبل الاستثمارات في كافة المجالات الحيوية، والاقتصادية خاصة والاستفادة من خبراتها وتطورها التكنولوجي، والتحرر من المعسكر الغربي وأطماعه، بذلك نحقق هزيمة الدول الكبرى ونوجه الضربة القاضية لعدونا الوجودي الكيان السرطاني “اسرائيل”.
رئيس المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الامين عامر التل
