أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين مصادقة «لجنة الأمن القومي» في الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وتم ذلك تحت طبقة الضباب الذي يغلف المنطقة بدخان الة الحرب الأميركية الإسرائيلية.
إنّ هذا التطور الخطير يُعدّ تصعيداً غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحقّ الأسرى كما أنّه يمثّل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظّمة بحقّ الحركة الأسيرة.
إنّ مشروع القانون الإجرامي ينصّ على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال الإجماع، وتنظيم الإعدام شنقاً بواسطة إدارة السجون خلال مدّة لا تتجاوز التسعين يوماً، بالإضافة إلى حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو.
يتضّح جليّاً من أنّ هذا القانون يعكس بوضوح طبيعة هذا التشريع الإنتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديّاً وذلك بعد ارتكاب أفظع وسائل التعذيب النفسي والجسدي والجنسي بحقّهم ضمن سياسات ممنهجة ومتصاعدة.
إضافةً إلى ما تقدّم، يطمح هذا المشروع إلى إضفاء الشرعيّة على إعدام الفلسطينيين وعلى إيجاد «مؤسسة مشروعة للانتقام» تمحي كافة القيود الظاهرية المتبقيّة على عنف الاحتلال بحقّ الفلسطينيين في سجونهم المغلقة والمفتوحة.
في الخلاصة يتضّح يوماً بعد يوم أنّ آلة القتل الإسرائيلية لن تتوقّف عن إداء وظيفتها ومهامها منذ العام 1948 وهي تواظب بشكل منقطع النظير على ارتكاب أبشع الجرائم بحقّ البشر والحجر والشجر دون رادعٍ أو وازع….
إنّ جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني (بغطاء أميركي مكشوف) في غزّة والضفّة والجنوب اللبناني، تضع على عاتق القوى الوطنية والقوميّة التي تتصدّى لهذا المشروع في كامل المحيط القومي، أن تبذل جهداً أكبر لتوحيد صفوفها وتعزيز مناعتها في مواجهة الخرائط التي ترسمها أقبية المؤامرات تحت عنوان « الشرق الأوسط الجديد»، هذا المشروع الذي رسمته مراكز القرار السوداء في جزيرة « جيفري أبستن» وغرف المؤامرات في الإدارة الأميركية «للبيت الأسود» بالتعاون والتنسيق الكامل مع الكنيست والموساد الإسرائيلي.
