كل مواطن خفير، وكل مواطن نصير.
انطلاقا من هذه القاعدة، «كل مواطن خفير» في تحصين مجتمعه المدني، وصيانته من الأخطار الداخلية التي تواجهه. «وكل مواطن نصير» لجيشه الوطني في احتضان مكتسبات وانجازات مجتمعه المدني، وحمايته وتصديه للأخطار الخارجية المحدقة به، والتي يشكّل العدو الاسرائيلي رأس الحربة فيه. انطلاقا من هذه القاعدة، ومن أجل بناء «مجتمع مدني علماني» متطوّر، لا بدّ من تحقيق الأهداف الآتية :
أولا: التوافق الوطني على صياغة مفهوم موحد لمعنى « المجتمع المدني».
ثانيا: تحديث القوانين، خصوصا، تلك المتعلقة بشؤون الجمعيات، ومنها قوانين الاحزاب، والانتخاب والزواج.
ثالثا: تحديد غاية «المجتمع المدني» بإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية العصرية.
رابعا: رسم الخط الفاصل بين دور الحكومة في المجتمع، والتحكم باداء المؤسسات الأهلية عبر البنى الاجتماعية التقليدية، وتوظيف القانون لهذا الغرض.
خامسا: تأمين الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي لتفعيل دور المؤسسات المدنية في بناء المجتمع المدني.
سادسا: اطلاق ثقافة وطنية موحدة من خلال كتاب موحد في المواد الاجتماعية (تاريخ، جغرافيا، تربية) للتعليم في المدارس.
سابعا: اعتماد كتاب ديني موحد يدرّس في جميع المدارس الرسمية والخاصة.
ثامنا: ضبط وسائل الاعلام في اطار سياسة اعلامية ثقافية وطنية مستقلة عن الحكومة.
تاسعا: تفعيل دور المؤسسات المدنية العاملة في حقول البيئة والصحة والدفاع المدني.
عاشرا: وضع برامج توجيهية لمؤسسات المجتمع المدني في معنى الديمقراطية وضوابطها وممارستها وأهدافها.
حادي عشر: انشاء معاهد متخصصة، في قطاع المجتمع المدني، لاعداد القادة في مجالات العمل المدني على أنواعه.
ثاني عشر: الاهتمام الجدي المبرمج بالنشاطات الرياضية على أنواعها وتنظيم مخيمات رياضية دورية عامة ومحلية.
ثالث عشر: انشاء مكاتب عامة وثابتة لاعارة الكتب وبيعها بأسعار رمزية وتشجيع انشاء المكاتب الخاصة في مراكز مؤسسات المجتمع المدني وفي المنازل الخاصة.
رابع عشر: التشجيع على أعمال الترجمة والتعريب بين مختلف الحضارات والثقافات واللغات.
خامس عشر: ايجاد مصادر تمويل مالي مستقلة لمؤسسات المجتمع المدني عن المؤسسات الرسمية للسلطة، من أجل تأمين استقلالية قرار المجتمع المدني.
سادس عشر: اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بأعمال مراقبة السلطة ومساءلتها ونقدها واصلاحها.
سابع عشر: تحديث البنى التحتية الاجتماعية المدنية لتواكب الحركة الديمقراطية المتطورة.
ثامن عشر: مواكبة الحركة المعرفية العصرية واستخدامها في خدمة بناء المجتمع المدني.
تاسع عشر : تكثيف أعمال الثقافة الحوارية بين مراكز «الاختلاف» في المجتمع المدني توصلا الى ايجاد القواسم المشتركة، تمهيد للتفاعل الثقافي المعقلن.
عشرون: دراسة وضع المجتمعات المدنية في زمن الأزمات الداخلية، لاستخلاص العبر ومنع تكرار الأحداث والكوارث.
واحد وعشرون: انشاء منظومة اعلامية للمجتمع المدني متكاملة ومستقلة سياسيا وتمويليا عن السلطة.
ثاني وعشرون: تنظيم مسابقات في الآداب والفنون حول أهمية دور المجتمع المدني.
ثالث وعشرون: التركيز على النضال السياسي لتحقيق أهداف المجتمع المدني، وجعل الديمقراطية مطلبا اجتماعيا وطنيا تشارك فيه المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني.
رابع وعشرون: عقد أي نوع من الميثاق الرمزي أو التعاقد الشرعي بين المجتمع المدني والسلطة من أجل قيام الدولة العصرية.
خامس وعشرون: انضواء جميع مؤسسات المجتمع المدني في اطار العمل المشترك للوصول الى هدف قيام الدولة الديمقراطية التعبيرية.
سادس وعشرون: وضع مؤسسات «المجتمع المدني» في اطار مسؤوليتها الوطنية الأمنية، على الصعيد الداخلي «كل مواطن خفير» وعلى صعيد الدفاع عن حدود الوطن، «فكل مواطن نصير» للجيش والمقاومة في تصديهما للعدو الصهيوني الطامع في ارضنا.
أخيرا، كلّ قانون أو مشروع لإنشاء «المجتمع المدني» العلماني المتطّور، يجب أن يتضمن خلاصة المبادىء الاصلاحية الخمسة التي اشتملت عليه «القضية السورية القومية الاجتماعية»، وهي :
اولا : فصل الدّين عن الدولة .
ثانيا : منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين .
ثالثا : الغاء الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب.
رابعا: الغاء الاقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الانتاج، وصيانة مصلحة الأمة والدولة .
خامسا: إعداد جيش قويّ يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن .
