قمة عربية صينية استثائية في الرياض.. تؤكد على “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة وبكين”وتثير مخاوف امريكا.

حوار أجرته صحيفة “عرب جورنال” مع عضو المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي رياض عيد

أكد البيان الختامي للقمة الصينية العربية للتعاون والتنمية،التي عقدت في الرياض الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022، “التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.والتاكيد مجدداً، أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض (استقلالها) بكافة أشكاله”.

وشدد البيان على “دعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ، ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها بهونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامين، وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني“.

كما نوهت القمة إلى “إعادة تأكيد التزام دولنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“.ودعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف“.

التعاون في ملف حقوق الإنسان 

القمة أكدت أيضاً “أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية“.

أشاد البيان بما قدمته “الصين لبعض الدول العربية، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات الطبية، وتأكيد تضافر الجهود والتعاون للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة“.

واكد على”دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بوصفها حجر الأساس للمنظومة الدولية لمنع الانتشار، وتأكيد أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل“.

تعزيز الشراكة العربية الصينية 

واشار البيان الختامي للقمة، إلى أنه تم الاتفاق على “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات“.

أكد البيان “أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والتشارك في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وبما تتيحه من فرص واعدة والعمل على المواءمة بينها وبين الرؤى التنموية العربية بما يحقق المنفعة المتبادلة“.

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، القمة العربية الصينية بالحدث المفصلي و”المَعلم البارز”  في تاريخ العلاقات العربية الصينية، وبأنها ستقود نحو مستقبل أفضل، وفق تعبيره.

أضاف بينغ أن المنفعة المتبادلة هي القوة الدافعة للعلاقات الصينية العربية، مشدداً على أن حجم التبادلات مع الدول العربية بلغ 300 مليار دولار

كما أكد الرئيس الصيني أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود عام 1967، قائلاً إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتضع الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك.

أضاف: “علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية”، مشدداً على أهمية أن تتضافر جهود الصين مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية لكل من الصين ودول مجلس التعاون.

ودعا الرئيس الصيني ، قادة دول الخليج العربية إلى بيع النفط والغاز لبكين باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تدعم هدف بكين في ترسيخ عملتها دولياً، وتعزيزها على حساب الدولار لاضعاف قبضته على التجارة العالمية. واضاف إنه يتعين على الصين ودول الخليج الاستفادة الكاملة من بورصة شنغهاي للبترول والغاز كمنصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان الصيني.

واكد ان”مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية”، مشيراً إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي. وأن بلاده تتواصل مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، مبيناً أن على بلاده تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية.

كما قال: “سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليج“.و”نرحب بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة الأمن العالمي”، وقال أيضاً: “نعمل سوياً على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى“.

وبدوره اكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته بافتتاح القمة العربية الصينية، إن الدول العربية تهدف إلى رفع مستوى التعاون مع الصين، والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة معها. وشدد “على ضرورة الوصول إلى حل عاجل شامل للقضية الفلسطينية، ودعم بلاده الوصول لحل للأزمة اليمينة“.

ولفت إلى أن “دول المجلس ستظل مصدراً آمناً وموثوقاً لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة“.

وأضاف: “بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، ونستكشف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد“.

شكلت القمة اختراقا كبيرا للصين في العلاقات العربية الصينية خاصة لمنطقة الخليج العربي التي كانت تعتبر منطقة نفوذ خاصة لامريكا والغرب وخزانها الطاقوي ، واعطت دفعا قويا لمبادرة الحزام والطربق .وعززت القمة الثقل الإقليمي للأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إقامة شراكات تتجاوز العلاقات التاريخية الوثيقة مع الغرب. ونقلت المملكة العربية السعودية، أكبر بلد مُصدّر للنفط، والصين ،رسائل قوية خلال زيارة شي بشأن “عدم التدخل”، في الوقت الذي تتعرض فيه علاقة الرياض بواشنطن لاختبار بشأن حقوق الإنسان وسياسة الطاقة وروسيا.

مثل أي قرار اقتصادي، يحمل الاتفاق المذكور تطوّرا سياسيا، فتطبيقه سيعزز موقع الصين كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بدلا من الاتحاد الأوروبي وامريكا، وهو أمر لا يمكن ألا ان تكون له تداعياته السياسية.

ينسحب الأمر أيضا على إمكانية تسعير عقود النفط بالعملة الصينية، وإذا نجحت الرياض في هذا الأمر فسيعدّ سابقة يمكن أن تستخدمها دول أخرى، وهو ما يحمل، بدوره، تبعات سياسية، باعتبار أن الدولار الأمريكي هو العملة الافتراضية لأسواق الطاقة، وهو ما سيستدعي ردود فعل أمريكية وأوروبية، لأنه يعني تقويض النظام العالمي فيما يخص أسواق الطاقة.

وكان لافتا في بيان ختام القمة الصينية ـ السعودية حديثه عن عزم الرياض وبكين على «تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية»،وعلى دعم الطرفين «الحفاظ على سيادة وسلامة أراضي» البلدين، وكذلك حديث الرئيس الصيني، خلال القمة الصينية الخليجية عن دعم بلاده «الثابت لأمن دول الخليج»، وهو (ايضا يقلق الادارة الامريكية)  لانها تعتبره أحد أركان سياساتها الدفاعية العالمية.

وركزت الصين في القمم الثلاث، بشكل واضح، على قضايا تجارية واقتصادية، مثل التلويح باستثمارات كبيرة في مشروعات السعودية الضخمة، والتعاون في تشييد البنية التحتية لموانئ عربية، وكذلك في قضايا التقنية، التي تلعب الصين فيها دورا كبيرا، ساهم في تطوير «الموانئ الذكية» في السعودية والإمارات،وكذلك التسويق للسيارات الكهربائية والطائرات الخاصة,وهذا ايضا يشكل مصدر قلق لامريكا  

والجدير بالذكر انه من شأن أي تحرك سعودي للتخلي عن استخدام الدولار في تجارة النفط أن يمثل زلزالاً اقتصاديا  وسياسياً كانت الرياض قد هددت به في السابق في مواجهة تشريع أمريكي محتمل يعرّض أعضاء منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

هواجس امريكا

ويثير تنامي النفوذ الصيني في الخليج قلق الولايات المتحدة التي تعتبر الصين المزاحم والعدو الاول لها على عرش الكون اقتصاديا . وكان لافتنا حفاوة الاستقبال الذي جهز للرئيس الصيني حيث استُقبِل بحفاوة لافتة ، في تناقض حاد مع الاجتماعات الأمريكية السعودية الفاترة قبل خمسة أشهر حين حضر الرئيس جو بايدن قمة عربية أصغر في الرياض.وأعلان الأمير محمد في بداية محادثات الجمعة،ب حضور قمة أوسع ل21 من قادة دول جامعة الدول العربية ان “مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات مع الصين قد بدأت.

ووقّعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة هواوي هذا الأسبوع في مجال الحوسبة السحابية ولبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية. وشاركت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في بناء شبكات الجيل الخامس بدول الخليج رغم مخاوف أمريكية بشأن مخاطر أمنية محتملة من استخدام تقنياتها.

وقاومت السعودية وحلفاؤها في الخليج الضغوط الأمريكية للتخلي عن روسيا، العضو في مجموعة أوبك+، بعد غزوها لأوكرانيا وللحد من التعاملات مع الصين، إذ تحاول تلك الدول التعامل مع نظام عالمي يشهد استقطاباً مع التركيز على اقتصاداتها ومصالحها الأمنية.

تبديد الهواجس الامريكية

ورداً على سؤال حول علاقات المملكة مع واشنطن في ضوء الاستقبال الحار الذي لقيه شي، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن السعودية ستواصل العمل مع جميع شركائها، وأضاف: “لا نرى أنها معادلة صفرية” وقال الأمير في مؤتمر صحفي عقب المحادثات، إن بلاده “لا تؤمن بالاستقطاب أو بتفضيل جانب على آخر“.

وأضاف: “ستتطلع الحكومتان الصينية والسعودية أيضاً إلى دعم شركاتهما الوطنية والفاعلين الآخرين من القطاع الخاص للمضي قدماً في الصفقات التجارية والاستثمارية. سيكون هناك مزيد من التعاون في الجانب التكنولوجي أيضاً،  مما يثير مخاوف مألوفة من واشنطن“.

شريك موثوق

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الشركات الصينية والسعودية وقعت، الأربعاء، 34 اتفاقية استثمارية في الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات السحابية، والنقل والبناء، وقطاعات أخرى.

ورغم محاولة المسؤلين السعودين التاكيد ان توسيع العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين ياتي في غمرة سعي المنطقة لتنويع أنشطتها الاقتصادية؛ الا ان هذا التوسع يثير مخاوف الولايات المتحدة من تنامي مشاركة الصين في البنية التحتية الحساسة في الخليج.حيث علق البيت الأبيض على زيارة الرئيس الصيني للسعودية، قائلا إن زيارة شي للسعودية “مثال على محاولات الصين لبسط نفوذها في أنحاء العالم”، مشدداً على أنها لن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحفيين: “ندرك أن الصين تحاول بسط نفوذها حول العالم“.منذ مطلع العام 2022، كافحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإيجاد طرق لتخفيف أسعار النفط وسط صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا. لذلك عندما قررت منظمة “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كان رد فعل واشنطن غاضباً، إلى حد أن وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أوبك بلس بأنها “تتحالف مع روسيا”. وحينها كان واضحاً أن هذا النقد الصريح موجهاً إلى المملكة العربية السعودية، التي بالإضافة إلى كونها أكبر منتج في المنظمة، تعد شريكاً مهماً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

التخوفات الأمريكية

رغم أن الشرق الأوسط لا يمثل ساحة التنافس الرئيسية لأمريكا مع الصين، بعكس شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، يرى أن المنطقة تمثل مركز المنافسة الاستراتيجية لأمريكا مع روسيا والصين، وهو ما يشاركه فيه العديد من الخبراء الأمريكيين الذين يحذرون من توظيف الصين لتواجدها في قطاعات الموانئ والاتصالات بدول المنطقة، في جمع معلومات عن القوات والمعدات الأمريكية، وسرقة التكنولوجيا الخاصة بها، واستخدام الوجود المدني لتعزيز الوجود العسكري مستقبلاً، بحجة حماية الاستثمارات والمصالح الصينية.

 وكذلك ينزعج الجيش الأمريكي من تزايُد إجراء الجيش الصيني تدريباتٍ مع جيوش دول المنطقة، ففي عام 2019 أجرت الصين والسعودية تمريناً مشتركاً لمكافحة القرصنة، وفي العام ذاته شاركت مدمرة صينية في مناورة مشتركة لمكافحة القرصنة مع البحرية المصرية، كما شاركت القوات الصينية مؤخراً في مناورات عسكرية مع روسيا وإيران وباكستان بخليج عمان والمحيط الهندي. ويكمن الانزعاج الأمريكي في أن التدريبات المشتركة تقود إلى توثيق العلاقات وتبادل معلومات استخبارية، وصولاً إلى شراء أسلحة من الصين، ما سيخصم من رصيد نفوذ واشنطن بالمنطقة.

التحرك الأمريكي المضاد

التمدد الصيني دفع لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين (USCC) لأن تطلب من الكونغرس في تقريرها السنوي الصادر عام 2022، تكليف البنتاغون بإجراء دراسة للجدوى الاستراتيجية والفنية الخاصة بفرض حصار كامل على موارد الطاقة الموجهة للصين، في حالة نشوب صراع عسكري بين البلدين. 

كما تحركت واشنطن للضغط على حلفائها بخصوص علاقتهم بالصين، مثلما حدث مع الإمارات، حيث تجمّدت صفقة بيع طائرات إف 35 على خلفية رفض أبوظبي منع شركة هواوي الصينية من العمل في بناء شبكة الجيل الخامس من الهاتف الخلوي، كما أثار مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز مع تل أبيب، مخاوف واشنطن من الاستثمارات الصينية الضخمة في إسرائيل، وبالأخص في ميناء حيفا، الذي فازت شركة صينية بعقد تشغيله لمدة 25 عاماً.

وحسب معهد “أمريكان إنتربرايز” في واشنطن، فقد وقّعت الصين منذ عام 2005 عقودا من الدول العربية بقيمة 223 مليار دولار.

وترغب السعودية وبقية دول الخليج بالتحول عن النفط وتنويع اقتصاداتها، وضخت الصين في العام الماضي المال في مشاريع فنادق بعُمان، وتصنيع سيارات في السعودية.

ولا تخشى الولايات المتحدة من علاقات اقتصادية كهذه، لكن ما يخيف امريكا، هي العلاقات الإستراتيجية مع الصين، خاصة في مجال التكنولوجيا والأمن والدفاع.

فدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر زبائن راغبة بمنتجات “هواوي”، الشركة الصينية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

كما أن دول الخليج سعيدة بالتعاون مع شركات مثل “سينس تايمز”، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي وُضعت على القائمة السوداء الأمريكية نظرا لدورها في عمليات التجسس على الإيجور في إقليم تشنجيانج.

هكذا سلط تحليل نشره موقع “المركز العربي واشنطن دي سي” الضوء على المخاطر التي تنتظر السعودية فى الكونجرس رقم 118 والذي يتمتع بأغلبية نسبية جمهورية.

ووفق التحليل، فقد فشل “بايدن” مرات متكررة مع السعودية، حيث سبق له أن وعد بجعلها “منبوذة” بسبب انتهاكاتها الحقوقية، ولكنه عاد وذهب إلى الرياض في يوليو/ تموز وقابل قادتها لإقناعهم بزيادة إنتاج “أوبك+” النفط.

وبعد رفض طلبه، وإعلان  “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل اعتبارا من نوفمبر/ تشرين ثان، تعهد “بايدن”  بإعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية.لكن حتى هذه المراجعة التي تم الإعلان عنها رسميا للعلاقات الأمريكية السعودية – إذا كانت جارية على الإطلاق – لم تسفر حتى الآن عن أي تغييرات ملحوظة في العلاقة.

وذهب التحليل إلى أنه “ما فشلت إدارة بايدن في فعله، قد يفعله الكونجرس” حيث توجد مشاعر مشتركة بين الحزبين لمعاقبة السعودية على سياساتها النفطية، فضلاً عن “دورها الخبيث” في حرب اليمن.

ويبدو أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، بعد أن نجا من عبارات مختلفة من استنكار صانعي السياسة في الولايات المتحدة، وخاصة من الرئيس “بايدن”، يرسم مسارًا عنيدًا ومستقلًا ومتناقضًا في السياسة الخارجية.

يعتمد هذا النهج على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن الأساسي للمملكة، مع ازدراء واشنطن في الوقت نفسه من الناحية الجيوسياسية.

ولعل أحدث مثال على ذلك، هو استضافة الزعيم الصيني “شي جين بينج”، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والعسكرية. 

بالإضافة إلى ذلك، تميل سياسة “بن سلمان” تجاه أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.

وكان هذا مصدر ذعر للبيت الأبيض. ولكن إلى أين يتجه ولي العهد السعودي، في النهاية يظل ذلك غير معروف، لكن يبدو أن كل إشارة تقول إنه يسلك طرقا ضد الولايات المتحدة.

ولا يبدو أن إدارة “بايدن” لديها استراتيجية استباقية لمواجهة انجراف المملكة العربية السعودية نحو رعاة محتملين آخرين، لكن هذا الغياب، بالطبع ، لن يمر مرور الكرام في الكونجرس.