إن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس ترفاً، ومجاملة، بل واجب وطني وصحوة ضمير لكل من يؤمن بأنه صاحب حق، اليوم، كما في أي يوم آخر، نجدد وقفتنا وتضامننا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين، ونجدد دعوتنا لكل المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإنهاء سياسات الفصل العنصري التي تنفذها السلطات الإسرائيلية من الإفلات من العقاب ضد الفلسطينيين.
لقد أصحبت سياسة الكيان الصهيوني، أشد قمعية ووحشية إن كان في احداث الأقصى المبارك، أو في فلسطين ككل، بما في ذلك بشكل استخدامها متزايد الاعتقالات الإدارية لاحتجاز الفلسطينيين دون محاكمة، وازدياد الضغط على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل كبير، من هنا ندعو الجميع في جميع أنحاء العالم إلى إظهار تضامنهم معهم والمطالبة علانية بإنهاء الفصل العنصري الصهيوني.
اليوم مع تصاعد الانتهاكات من قبل السلطات الصهيونية وتعرض المجتمع المدني الفلسطيني لضغوط غير مسبوقة، يحتاج الفلسطينيون إلى الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى، ندعو المجتمع الدولي إلى تعليق أي شكل من أشكال الدعم، المباشر أو غير المباشر، عن طريق العمل أو التقاعس، لسياسة الفصل العنصري الحالية للكيان المحتل، ففي إحصائية بسيطة، أصدرت سلطات الكيان الصهيوني 1789 أمر اعتقال إدارياً في عام 2022، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وبحلول 26 نوفمبر، كان 820 فلسطينياً محتجزين وأسرى إلى أجل غير مسمى في السجون الصهيونية، وانتهى بهم الأمر هناك دون محاكمة أو تحقيق، بناءً على معلومات “سرية” غير مفصح عنها فقط حسب زعم الجانب الصهيوني، على سبيل المثال لا الحصر الأسير عدنان خضر.
وجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
بالتالي، أصبح هذا الأمر واجباً على كل المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية والدولية للقيام بسلسلة من الأنشطة المختلفة لدعم الأسرى الفلسطينيين وحماية حقوقهم، ونحن في لجنة القدس التابعة لجمعية المحامين الكويتيين، اتخذنا على عاتقنا السير في هذا الطريق قانونياً لتحصيل حقوق جميع الفلسطينيين بما في ذلك الأسرى.
إن موضوع الأسرى قريب جداً من كل فلسطيني تقريباً، كل عائلة لديها قصة عن عم أو أخ أو جد قضى فترة في سجن الاحتلال، والفلسطينيون أنفسهم لا يعتبرون الإخوة المكبوتين إرهابيين، بالنسبة لهم ولنا، هم أبطال وقفوا للدفاع عن وطنهم وأحبائهم من عدوان الاحتلال، وعادةً ما تنتظر قرى ومدن بأكملها عودة الفلسطينيين الذين قضوا الكثير من الوقت، يتم تذكرهم، وصورهم معلقة على المنازل، يتم سرد القصص عنهم، يتم تسجيل رسائل الفيديو مع الدعم لهم.
إن الأسرى نسور سيشهدون الحرية قريباًـ سيغطيهم حضن الوطن فلسطين، وبعين الله تبارك وتعالى هم محصنون من الشر الصهيوني، سوف ندافع دائماً عن إخواننا ونعيد حريتهم، فلا لثورة الأمعاء الخاوية، لهم وطن وفيه من الخيرات الكثير، على المحتل أن يجوع ويذق لوعة الحرمان لأن ما سرقه من الشعب الفلسطيني لا حق له فيه، والجميع يعلم هذه الحقيقة، ليس على أسرانا الكبار أن يكون ثمن حريتهم حياتهم وامتناعهم عن الطعام، رغم أننا نعلم أن كبريائهم من دفعهم لذلك، لكن علينا أن ننصفهم وأن نقف معهم لأن هذا الوضع بلغ حداً غير مسبوق وعلى الكيان الصهيوني دفع الثمن لأن عربدته آن لها أن تتوقف.
فرغم توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات الصهيونية لكن ما من مجيب، إن الكيان رفض حتى الحد الأدنى من التعاون مع المنظمات الدولية بما فيهم الأمم المتحدة إلى حد السماح لهم ا بالدخول إلى فلسطين المحتلة على مدى السنوات الماضية أو الاستجابة للعديد من النداءات العاجلة التي تعالج حالات محددة تثير قلقاً بالغاً، ويشكل عدم التعاون المهين هذا انتهاكاً للواجب القانوني للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسهيل جميع الأنشطة الرسمية للمنظمة، وجدير بالذكر أن القانون الدولي كان الموضوع المتسق في تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة على مدى السنوات الماضية هو عدم امتثال الكيان الصهيوني المستمر للمعايير القانونية الواضحة الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالتالي، إن هذا النمط من السلوك، فظيع فيما يتعلق ببناء وإقامة المستوطنات، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وموارد المياه والأراضي، وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، ومن الأمور ذات الصلة المباشرة أيضاً فشل الأمم المتحدة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقانون الدولي الواردة في تقريرين لمجلس حقوق الإنسان حظي بدعاية كبيرة في عامي 2009 و2013 على التوالي، وهما تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن النزاع في غزة، وتقرير بعثتها الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تأثير المستوطنات الصهيونية على حقوق الإنسان، حيث أن التسامح الذي يظهر تجاه مثل هذا السلوك يقوض احترام القانون الدولي.
في النضال من أجل حقوق الفلسطينيين في ظل احتلال طويل الأمد، هناك أرضية متنامية للرأي القائل بأنه على الرغم من سلطة القانون الدولي والإرادة المعلنة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن الوضع لا يزال على حاله بشكل أساسي، ويزداد سوءاً، بالتالي، في ظل ظروف الاحتلال المطول، باستخدام ممارسات وسياسات ترقى بوضوح إلى الفصل العنصري، والتوسع الاستيطاني المستمر، ومواصلة الاعتقالات والقمع، وهو ما يرقى بلا شك إلى الضم الفعلي لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الكيان منح يتضح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتوفر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً مبادئ توجيهية بشأن نتائج الانتهاكات الجسيمة للقواعد القطعية للقانون الدولي، في هذا الصدد ، هناك أسباب وجيهة للافتراض أن الحظر المفروض على الأعمال التالية قد وصل بالفعل إلى مرتبة القواعد القطعية، العدوان من خلال الاحتلال العسكري والحصار العسكري للموانئ والسواحل، والتمييز العنصري والفصل العنصري، والتعذيب.
ومن وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، ومع اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين، اتضحت فرصة قبول فلسطين باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن قرار محكمة قد يوفر الاعتراف بالاختصاص القضائي بعض المساءلة للأفراد الرئيسيين والنظر في الانتهاكات المتعلقة بجرائم الفصل العنصري، فضلاً عن القضايا الأخرى الناشئة عن أكثر من 400 تقرير عن جرائم ارتكبت في فلسطين والتي دخلت مكتب المدعي العام الدولي.
بالتالي، تحتاج فلسطين على الصعيد الدولي، ضمان احترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، كما ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يعين مجموعة من الخبراء لإعداد بروتوكول خاص لاتفاقية جنيف الرابعة لغرض محدد هو وضع نظام قانوني، وينبغي على المجتمع الدولي إجراء تحقيق شامل في الأنشطة التجارية للشركات والمؤسسات المالية المسجلة في بلدانها والربح من المستوطنات الصهيونية وغيرها من الأنشطة غير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات.
وفي يوم الأسير الفلسطيني في 17 من أبريل ينبغي علينا أن نهديهم الحرية، أن نحاول مساعدتهم في المحافل الدولية، أن نرفع الصوت لأن الظلم أبى أن يفارقهم فلا نكون نحن والزمن عليهم، إن لم تصحى ضمائرنا، وننقذهم فنحن شركاء في تعذيبهم، هم بحاجة لكل الجهود حول العالم، لا بالبيانات بل بالأفعال، فالضغط الشعبي أقوى من قنابل الفوسفور المحرمة دولياً والتي لطالما استخدمها الكيان الصهيوني لقتل أهلنا، يجب أن نكون صوت عدنان خضر ورفاقه في المعتقلات، فمن حمل لواء فلسطين ما خاب، ونأمل أن نساعدهم بما تيسر لنا من قوة ومن علم ومن دعاء، فهم إخوتنا وأهلنا ولهم علينا حقوق، فلنكن صوت الحرية الناطق باسمهم.
