العبور المنظم من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الايرانية بما يعزز المكانة الاقتصادية والجيوسياسية لإيران. انهاء الحرب ضد جميع مكونات محور المقاومة. انسحاب القوات القتالية الاميركية من جميع قواعدها في المنطقة.
أيضا وضع بروتوكول آمن للملاحة في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران وفق الاتفاق. ودفع كامل التعويضات لإيران. رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية وقرارات مجلس الامن والوكالة الدولي. الافراج عن جميع الأصول الايرانية المجمدة في الخارج.
وأخيرا … تثبيت كل ذلك في قرار ملزم في مجلس الأمن. حيث إن اعتماد هذا القرار سيحول هذه التفاهمات إلى قانون دولي ملزم.
تحليل هذه النقاط أعلاه فيما لو ثبتت صدقيتها، يتطلب نظرة واقعية وجيوسياسية عميقة، فإذا افترضنا أن حرباً ما انتهت بهذه الشروط تحديداً أو حتى إذا كانت هذه الشروط قاعدة انطلاق لمفاوضات، فنحن نتحدث عن تغيير جذري في النظام العالمي وليس مجرد اتفاقية عادية.
وبالتالي فان القراءة الموضوعية لكفة الميزان في هذا السيناريو: يضع امامنا الحقائق التالية:
أولاً: الميزان الاستراتيجي: من الرابح؟
بناءً على البنود المذكورة والتي قيل إنها كانت القواسم المشتركة التي على أساسها توقفت الحرب، فالكفة تميل بوضوح وبشكل كاسح لصالح إيران، لدرجة يمكن وصفها بـ «الانتصار الاستراتيجي الكامل»، وترجمة هذا الانتصار تتجلى بالنقاط التالية:
- السيطرة الإيرانية الرسمية على مضيق هرمز (أهم شريان طاقة في العالم) ببروتوكول دولي تعني أن مفاتيح الاقتصاد العالمي باتت بيد طهران.
- انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة يعني انتهاء حقبة «البترودولار» المدعوم بالقوة العسكرية، وتحول أمريكا من «شرطي المنطقة» إلى مجرد لاعب بعيد.
- تحويل هذه التفاهمات إلى قرار ملزم في مجلس الأمن يعني اعترافاً دولياً بمحور المقاومة كقوة شرعية، وإسقاطاً لكل التهم القانونية السابقة عن إيران.
ثانياً: المكاسب الإيرانية (تحليل البنود)
- دفع التعويضات والافراج عن الأصول ورفع العقوبات يعني تدفق مئات المليارات من الدولارات، مما سيؤدي إلى قفزة اقتصادية هائلة وتحصين داخلي للنظام.
- التنسيق العسكري في هرمز ينهي الوجود «المستفز» للبوارج الغربية، ويجعل من إيران «الوصي» الرسمي على الملاحة الدولية.
- إنهاء الحرب ضد «محور المقاومة» يعني تثبيت نفوذ حلفاء إيران في (لبنان، العراق، اليمن) كواقع سياسي معترف به دولياً.
ثالثاً: الموقف الأمريكي (الخسارة أم التكيف؟)
بالنسبة للولايات المتحدة، فان قبول هذه الشروط في العلوم السياسية يُعتبر «تراجعاً إمبراطورياً» يترجم بالتالي:
- الخروج من القواعد العسكرية في المنطقة يعني التخلي عن الحلفاء التقليديين (مثل دول الخليج وإسرائيل).
- رفع العقوبات الشاملة يضعف قدرة أمريكا على استخدام النظام المالي (سويفت) كسلاح مستقبلي.
وقد تحاول الإدارة الأمريكية تسويق الأمر كـ «حقن للدماء» أو «تركيز على التهديد الصيني»، لكن في لغة القوة، هذا يعتبر اعترافاً بعدم القدرة على الحسم العسكري.
بحيث تعتمد استراتيجية «الهروب إلى الأما» عبر تسويق التراجع كخيار واعٍ، لكن لغة القوة تكشف الحقائق التالية:
- تبرير الانسحاب بـ «حقن الدماء» هو محاولة لتحويل العجز عن الحسم العسكري إلى «سموّ أخلاقي»، فالدول العظمى لا تترك نفوذها زهداً، بل عندما تصبح كلفة البقاء أكبر من القدرة على الاحتمال.
- استخدام التهديد الصيني كذريعة للانكفاء هو اعتراف ضمني بـ تآكل القدرة على إدارة الأزمات المتعددة، في لغة الهيمنة، العجز عن ضبط جبهتين معاً هو أولى علامات التخلي عن «القطبية الواحدة».
- يدرك الخصوم أن هذا الخطاب ليس «إعادة تموضع» بل هو «سقف للقوة». فالحسم العسكري هو العملة الوحيدة المعترف بها عالمياً، وبدونه تتحول الدبلوماسية الأمريكية من «قوة فارضة» إلى «وساطة اضطرارية» لتقليل الخسائر.
وفي المحصلة إن ما تصفه واشنطن بـ «المرونة الاستراتيجية»، يقرأه العالم كاعتراف رسمي بانتهاء عصر التفوق المطلق والقبول بالأمر الواقع الذي فرضه الميدان
وإذا تحولت هذه النقاط إلى واقع وقانون دولي، فهي تمثل إعلاناً رسمياً لنهاية القطبية الأحادية الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا ليس مجرد انتصار عسكري لإيران، بل إعادة صياغة لقواعد اللعبة الدولية، حيث تصبح إيران قوة إقليمية عظمى بضمانات دولية، وتتراجع أمريكا إلى دور المراقب أو الشريك التجاري البعيد.
وإن تحقيق هذه النقاط مجتمعة يعني أن موازين القوى على الأرض قد تغيرت لدرجة أن الطرف الآخر (أمريكا) لم يعد يملك أي أوراق ضغط، مما أجبره على قبول شروط «الاستسلام الناعم».
