تعيش القضية الفلسطينية اليوم حالة استثنائية من التهميش والتغاضي الدولي، وسط استمرار الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق الفلسطينيين، التي تشمل القتل، والاعتقالات التعسفية، وتهجير السكان، وتدمير المنازل والبنى التحتية، بالإضافة إلى سياسات الاستيطان والتهويد التي تستهدف قلب الأرض الفلسطينية وتهدد وجودها.
وعلى الرغم من مرور عقود على الصراع، تبدو القضية الفلسطينية اليوم وكأنها فقدت حضورها في الأولويات الإقليمية والدولية، في ظل صمت رسمي عربي متكرر وتراجع ملموس لدور المجتمع الدولي في حماية حقوق الفلسطينيين وتأمين حمايتهم من الانتهاكات.
هذا الصمت المتواصل والتغاضي عن الحقوق الأساسية للفلسطينيين يرمز إلى ما يمكن تسميته بـ «موت القضية الفلسطينية التدريجي»، إذ لم تعد المعاناة مقتصرة على الأراضي والمقدسات، بل امتدت لتطال حياة الفلسطينيين اليومية، وحقوقهم الأساسية في الحياة والحرية والأمن، حتى في أماكن اعتقالهم، وفي ظل غياب الضغوط الدولية الفاعلة، تتسع الفجوة بين القوانين الدولية التي تكفل حقوق الفلسطينيين وبين الواقع المعيش، ما يعكس تجاهلاً شبه كامل لالتزامات الدول تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وبالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا الصمت العربي والدولي أحد أكبر التحديات أمام القضية الفلسطينية، حيث يُسهم في خلق بيئة تُسهّل استمرار الانتهاكات والتجاوزات، ويُضعف قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة. ومع كل انتهاك جديد، ومع كل تغاضي عن القانون الدولي الإنساني، تتقلص آفاق العدالة، ويتعمق شعور الفلسطينيين بالخذلان العالمي، حتى أصبحت القضية الفلسطينية ليست فقط نزاعاً إقليمياً، بل اختباراً حياً لمصداقية القوانين الدولية ولإرادة المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وكرامة الشعوب.
وتعيش القضية الفلسطينية اليوم مرحلة حرجة، تكاد تمثل موتاً تدريجياً للحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وازدياد الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين على الأرض وفي السجون، فالقتل، والاعتقالات التعسفية، وتهجير السكان، وتدمير المنازل، والاستيطان، كل هذه الممارسات تتواصل وسط صمت شبه كامل من بعض الأنظمة العربية والدولية، ما يرمز إلى موت القضية الفلسطينية تدريجياً في الضمير العالمي، ويترك الفلسطينيين عرضة للانتهاكات بلا حماية.
وفي هذا السياق، شرعت حكومة الاحتلال الصهيوني، عبر الكنيست، في تمرير قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وهو ما يضع الفلسطينيين أمام كارثة كبرى وجريمة قانونية وإنسانية متعمدة، هذا التشريع يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف التي تحظر إعدام الأسرى أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، وحتى الشرائع السماوية، حسبما أشارت الهيئات الحقوقية والدينية، ترفض مثل هذا الإجراء، باعتباره انتهاكًا للحق في الحياة وكرامة الإنسان.
والكارثة الأكبر تكمن في الصمت العربي الرسمي والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيال هذه الانتهاكات. فالصمت عن الجرائم المستمرة وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة، يعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة سياساته القمعية، ويعكس ضعفاً أو غياباً للموقف العربي الموحد، الذي ينبغي أن يدافع عن حقوق الفلسطينيين ويضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
ولعل ما يزيد الطين بلة، هو محاولة بعض المسؤولين الإسرائيليين التبجح بالإجراءات الممنهجة، حيث يُعرض قانون الإعدامات وتهديدات المحتجزين في الإعلام بشكل استفزازي.
ومن الناحية القانونية، فإن تشريع الإعدامات الجماعية يُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، ويخضع المسؤولون عنها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، طالما أن هناك دليلاً على أن هذه القوانين تُطبق ضد أشخاص محميين بالقانون الدولي، ويشمل ذلك محاسبة المشرعين والجهات التنفيذية، وإلزام الكيان الصهيوني بالتوقف فوراً عن تنفيذ أي أحكام إعدام، مع ضمان حماية الأسرى من أي ممارسات انتقامية.
أما من الناحية الحقوقية والسياسية، فإن تمرير هذا القانون يمثل إشارة خطيرة على تفكك المشروع العربي والإسلامي الرسمي، حيث يترك الفلسطينيين في مواجهة مباشرة مع آلة الاحتلال بلا دعم حقيقي، الصمت المستمر يضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على كل المؤسسات العربية والدولية، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والمحامين، والصحفيين، وكل من يمتلك صوتًا قادرًا على فضح هذه الجرائم.
وإن استمرار هذا الوضع دون تحرك فعلي سيؤدي إلى توسيع دائرة الانتهاكات، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على الشعوب العربية والإسلامية كلها، في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة بالقوة والاحتلال والهيمنة، وعليه، فإن كل تأخير في التحرك أو الصمت عن هذه الجرائم يجعل الجميع شركاء في هذه الانتهاكات.
وإن الكارثة ليست فقط في القانون نفسه، بل في غياب أي آلية رادعة وغياب الموقف العربي الموحد، الذي يترك الفلسطينيين عرضة للتنكيل دون محاسبة، وهو ما يجعل القانون الإسرائيلي للإعدام الجماعي جريمة مكتملة المعالم، ويستدعي تحركاً عاجلاً على كل الأصعدة القانونية، الحقوقية، والسياسية، قبل فوات الأوان.
والكارثة الأكبر تكمن في صمت الأنظمة العربية الرسمية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، عن هذه الجرائم الممنهجة، هذا الصمت، سواء كان عبر الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب الرمزية، أو التغاضي التام عن الانتهاكات، يترك الفلسطينيين عرضة للاستهداف المباشر ويشرعن عملياً استمرار سياسة القمع والقتل، لقد أصبح الصمت العربي بمثابة ضوء أخضر لآلة الاحتلال، ويعكس تواطؤاً ضمنياً مع الانتهاكات، ويضع مسؤولية ضخمة على كل جهة أو فرد قادر على التحرك لمنع هذه الجريمة.
والأخطر من ذلك هو أن الانتهاكات لا تقتصر على السجون وحدها، بل تمتد إلى القمع داخل السجول الإدارية، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وكلها ممارسات مخالفة للقانون الدولي.
بالتالي، إن هذا الصمت لا يضر الفلسطينيين وحدهم، بل يهدد استقرار المنطقة بأسرها، ويجعل مشاريع الهيمنة والسياسات العدوانية للصهاينة تصل إلى ديار العرب والمسلمين في كل مكان، ما يهدد الأمن الإقليمي ويزرع نار الفتنة في قلب الأمة. لذلك، فإن تحرك المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والإعلاميين، والمحامين، وكل الأفراد القادرين على التحرك، لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا ووطنيًا، لضمان ألا يتحول التشريع الإسرائيلي إلى إعدام جماعي مكتمل الأركان بلا مساءلة.
إن الواجب يحتم علينا اليوم أن نرفع الصوت، ونحشد كل القوة القانونية والإعلامية والسياسية، لنوقف هذه الجريمة الكبرى، ولنؤكد للعالم أن الحقوق الإنسانية والعدالة لا يمكن أن تُضيع، وأن صمتنا لن يكون خيارنا بعد اليوم.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
