اضاءات على دستور سعاده

مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات *(المرسوم 4)

في كل مديرية تنشأ لجنة استشارية من خمسة أعضاء حين يكون تعداد المديرية خمسة وعشرون وأكثر، وثلاث أعضاء، ما دون ذلك، يتم انتخابهم باجتماع عام والاقتراع السري، ولا يشارك بالاقتراع إلا العضو الملتزم نظامياً ومالياً ما لم يكن معفى، ومدة اللجنة سنة واحدة. وتنتخب رئيساً لها وناموس. وتجتمع اللجنة في الخامس عشر من كل شهر نظامياً، وللمدير أن يدعوها إلى عقد جلسات استثنائية.

تضع اللجنة تقريراً ربعياً كل ثلاثة أشهر بأعمالها واقتراحاتها وملاحظاتها ويحضر المدير وهيئة المديرية الجلسة التي يتلى فيها التقرير، ويرفع إلى مجلس المنفذية بعد المصادقة عليه وتنتخب اللجنة أحد أعضائها ليمثلها في مجلس المنفذية.

وللمنفذ العام حل لجنة المديرية، إذا كانت غير قائمة بأعمالها، وغير متعاونة ويكون ذلك سند للمطالعة مقرر ينتدب لهذه الغاية، ويبلغ عمدة الداخلية بذلك *(المواد من 1 ….. 8 عدد 7)

ومهمة لجنة المديرية

أ ـ درش شؤون الحي ….. الحزبية والسياسية، وإعطاء المشورة في شؤون المكان السياسية والمالية.

ب ـ اقتراح بعض المشاريع على المدير.

ج ـ إبداء الملاحظات على التدابير الإدارية، التي قد تولد ما هو غير مستحب *(مادة 2)

مجالس المنفذيات

تنشأ في كل منفذية مجلس تمثيلي استشاري، له صفة تشريعية في الضرائب المالية والاشتراكات المحلية. يتألف من ممثلي لجان المديريات، ويسمى مجلس المنفذية. الذين يجتمعون برئاسة المنفذ العام لانتخاب رئيساً لهم وناموس.

ومهمة هذا المجلس هي كمهمة لجنة المديرية، مع إضافة حقها بدرس موازنة المنفذية وتخفيض اعتماداتها، والاطلاع على الإدارة المالية وحساباتها بواسطة لجنة مالية تنتخب لهذه الغاية. *(مادة 11)

وهذا المجلس يرفع تقريراً ربعياً إلى مجلس العمد، وصورة إلى المجلس الأعلى. *(مادة 12)

لمجلس العمد حل هذا المجلس بناء على اقتراح معلل من المنفذ العام. *(مادة 14)

إن هذا المرسوم، الذي أوجد نظاماً للإدارة المحلية، وطريقة للنشاط الاجتماعي والاقتصادي، ولإيجاد المشاريع التي تفيد المجتمع بمتحده المحلي وبالنتيجة للحزب، وعلى الأخص في ما يتعلق بالموارد المالية للحزب الذي نشأ فقيراً ولا زال، لأنه لم يستثمر هذا المرسوم كما وضع له. إنما اختلف مفكروا الحزب وفقهائه، حول مصدر السلطات، وهل يؤخذ بالانتقاء والمؤهلات، كما عمل بها الزعيم. أم تؤخذ بالاقتراع السري، وانتخاب اللجان، كما في هذا المرسوم. علماً أن التطبيق لهذا المرسوم محدود بحدود الوحدة الإدارية الصغيرة. ولا تتجاوز المنفذية، والمهمة الأساسية استشارية، مع صلاحيات بالاقتصاد والمالية فقط.

اختلف تفسير وتنفيذ هذا المرسوم بين المجموعات الحزبية.

** الأولى

(المجلس الاستشاري) وكما جاء في (شروح في النظام القومي الاجتماعي) للرفيق نزيه أبو خاطر:

(على الأثر (قيام الانتفاضة 1957 علقت رتبة الأمانة. وعدل المرسوم / 8 / لتصبح الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى غير مقتصرة على حاملي رتبة الأمانة وليفسح المجال لمن حازوا على ثقة رفقائهم في مجالس المنفذية، وحازوا ايضاً على ثقة السلطتين التشريعية والتنفيذية بإقرار انتخابهم لعضوية المجلس الاستشاري، الذي أستحدث لهذا الغرض، ليتدرب أعضاؤه لمدة سنة على الأعمال التشريعية والاستشارية، فينتقي في نهاية السنة المجلس الأعلى ثلث أعضائه ليصبحوا أعضاء في الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى) *(ص20)

والمجلس الاستشاري يتألف من أعضاء تنتخبهم مجالس المنفذيات لمدة سنة واحدة من السوريين القوميين الاجتماعيين. *(مادة3 – المرسوم 1/73)

والهيئة الانتخابية في هذا النظام تتألف من

1. أعضاء المجلس الأعلى.
2. المنتخبون من القوميين الاجتماعيين من قبل المجلس الاستشاري.
3. رفقاء ينتخبهم المجلس الأعلى، من أعضاء سبق لهم عضوية الهيئة الانتخابية.

**الثانية

المجلس القومي: بدعوة من رئيس الحزب يدعى لانتخاب مندوبيهم لمدة أربع سنوات إلى المجلس القومي، ويكون لكل عشرين رفيقاً يمثلون بواحد، والهيئة الناخبة تؤلف من المجلس القومي (الأمناء والمندوبون) ويشترك العمد ورؤساء المكاتب المركزية والمنفذون العامون والوزراء ونواب الحزب.

**والثالثة

يمثل هذا الاتجاه الأمين هنري حاماتي، ويعبر عن فكره في كتابه (تجربة ناقصة)9 يقول: (ما من شك في أن مصدر السلطات في الحزب السوري القومي الاجتماعي هو أعضاؤه، فهذا حق طبيعي غير قابل للتصرف بعد سعاده …… يصبح أعضاء الحزب أعضاء الدولة هم مصدر السلطات تلقائياً).

وذلك بعد تعديل المادة الرابعة من الدستور، لإحلال عبارة القوميون الاجتماعيون، مصدر السلطات، بدل عبارة (الزعيم مصدر السلطات) وللكلام عن (مركزية تعبيرية للمستوى السياسي القومي وعن لا مركزية تمثيلية للمستوى الاجتماعي المحلي).

(لا بد لنا من خطوة ثانية لمقاربة مقومي الديمقراطية مصلحة الشعب والإدارة العامة، أو مصلحة الشعب بقدر ما تمثلها الإدارة العامة)

(مقوما الديمقراطية هما إذن المصلحة والإدارة) ولما كان المتحد الاجتماعي هو مجمع مصالح، لذلك هو منشأ الإرادة العامة وصاحبها) (والإرادة العامة تتولد من حصول الوعي للمصالح)، ليخلص إلى ان مصالح المجتمع …… فإن ما يحكم العمل بها (التخصص، وهو ما يسمى باللغة العلمية الاجتماعية انقسام العمل، أو تقسيم العمل، ومقومة الأساسي المعرفة الحقيقة) و(الرتبة هي ما يسمى باللغة الحقوقية، الأهلية).

ويخلص الأمين هنري، إلى أن (الأمناء المؤهلون وإذا أضفنا إلى تعديل المادة الرابعة من الدستور، يجعلها (القوميون مصدر السلطات ويمثلهم الأمناء).
باعتبار رتبة الأمانة تعبير عن الجدارة، لأن هذه الرتبة (شهادة تؤهل صاحبها العمل في البناء الأعلى للدولة). *(ص32 – 41).

 عبد الوهاب بعاج