من جديد تعود قضية شركات الإسمنت في الكورة إلى الواجهة، ويصح القول انه بعد طردها من الباب وإيقاف تعدياتها غير القانونية عادت من شباك مزاعم إعادة تأهيل ما خربته من تلال الكورة الخضراء.
حلت النعمة الأخلاقية حتى اقنعت البعض بمشروع جزء منه مخطط على الخرائط منذ العام 7519بداية الدفاع عن تراب الكورة وصحة أبنائها وفي هذا السياق أصدرت جمعية بلادي خضرا البيان التالي:
اعلنت جمعية بلادي خضرا ان شركات الترابة كلما فشلت في الحصول على تراخيص شرعية بسبب مخالفتها لمعظم القوانين اللبنانية تلجأ إلى طرح خدعة التأهيل التي سبق ان اسقطها القضاء اللبناني ورفضها جميع ممثلو المجتمع المدني في اللجنة التي شكلتها حكومة حسان دباب لحل آزمة مصانع الترابة ( محاضر وتسجيلات الاجتماعات موجودة) وللمرة العشرين تعيد شركات الترابة طرح خدعة التاهيل وكأن الناس بدون ذاكرة وتعرض افلام الاخضرار فهل بإمكان هذه الافلام ان تخفي معالم الدمار التي سببته مقالعها وهل بإمكان مقتنصني الفرص ومصطادي المبالغ المالية من عملاء مصانع الموت هذه ان يخفوا الام واحزان عائلات شهداء مجزرة السرطان وامراض القلب والامراض الصدرية في الكورة بالكذبة الكبيرة ان التلوث قد خف بسبب تركيب فبلترات بينما الحقيقة ان التلوث قد خف لان شركات الترابة قد اجبرت على اقفال مقالعها وافرانها الخارجة على القانون وهي تستورد الكلنكر من مصر وما هو مطلوب هو انهاء التلوث باستيراد الاسمنت وانهاء مجزرة الابادة الجماعية لأهل الكورة وليس اعادة عمل المقالع المدمرة والافران القاتلة بغطاء من خدعة التأهيل .
ان مقالع شركات الترابة يجب ان تعلن مركز جرائم بيئية لمدة عشر سنوات والى انتهاء التحقيقات والمحاكمات وادعاءات النيابتين البيئية والمالية التي وضعت اشارات على عدد من عقارات مقالع هذه الشركات والى ما بعد نبش وترحيل كميات النفايات السامة المدفونة داخلها، وان اعادة عملها. تحت ستار التأهيل الكاذب هو اخفاء لمعالم الجريمة واعتداء سافر على القانون.
وكما سبق ان اقفلنا مقالع التراب الاحمر. بالقوة عام 76 و84وكما اسقطنا مشروع التأهيل الاحتيالي سنسقطه مجددا مع من يسوق له من خونة تراب الكورة الجبناء.
