الانعزالية مجددا 

الانعزالية مجددا 

لاحظ المراقبون تصعيدا تدريجيا في خطاب مدرسة الانعزال اللبناني وحاضنيها، من رأس الكنيسة الى النواب والى مواقع التواصل الاجتماعي حتى اصبح هذا الخطاب، تحريضيا بشكل مباشر لافتعال فتنة على الارض تمهيدا لملاقاة العدو الاسرائيلي في عملية عسكرية ضد الكيان اللبناني. 

وما كان كلام رأس الكنيسة المارونية في قداس يوم الاحد الثالث والعشرين من حزيران، ووصفه المقاومة بالارهاب، الا فيضا من غيض.

فمِن مطلق نظرية الحياد (والتي لا تبعد اطلاقا عن مفهوم الانعزال)، ومن تبعه بعدها كنائب في البرلمان اللبناني (الذي صرح بأن الوقت قد حان لدفع ضريبة دم لمواجهة المقاومة بعد نفاذ سبل المواجهة في مؤسسات الدولة)، ونائب اخر في اعطاء معلومات كاذبة لصحيفة بريطانية عن مطار بيروت، ومِن تهديد رئيس وزراء العدو في العام 2022 بقصف مطار بيروت بسبب استخدامه من قبل المقاومة لجلب وتخزين السلاح، الى جماعة الداعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة مشروع المطار الثاني في حالات (حلم الانعزال اللبناني ابان الحرب الاهلية في لبنان)، وجماعات بث الكراهية ضد مكون لبناني (المقاومة)، كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان التواصل بين من كانوا يحملون راية الانعزالية ابان الحرب الاهلية اللبنانية وبين العدو الاسرائيلي على قدم مساواة يوميا وفي كل ساعة. 

ومن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يوميا يرى حصيلة التفاعل بين الحسابات التي تديرها اسرائيل ممثلة بافيخاي ادرعي وايدي كوهين وذبابهما الالكتروني والحسابات اللبنانية بشكل سافر ومعيب.

وهنا يتبادر الى الذهن الاسئلة التالية: 

اين هي وسائل الرقابة على المنشورات؟ اين هي اجهزة مكافحة الاتصال بالعدو؟ اين هو دور مجلس النواب في رفع الحصانة عن نواب يتماهون في خطاب العداء والكراهية والتحريض على السلم الاهلي مع خطاب الاسرائيلي؟ 

ان المطلوب من قبل الانعزال هو جر الدولة الى تغيير دستور وعقيدة العداء لاسرائيل بشكل تدريجي كمقدمة لسن تشريعات وقوانين تؤدي الى اقامة علاقات ودية مع الدولة الغاصبة مما سيجعل المقاومة (اذا نجح مطلوبهم) شيطان ارهابي وجب الخلاص منه، وما الامثلة من معاهدات التطبيع الى معاهدات السلام، والتي اسفرت عن شيطنة المقاومة وخلق عدو جديد لبعض البلدان العربية متمثل بإيران، الا حقيقة تدعو الى تضافر كل الجهود في مواجهة اضغاث الاحلام هذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *