تحرير المرأة

في اليوم العالمي للمرأة، أين وصلت المرأة في بلادنا، مقارنة بما دعا إليه المفكر المصري، قاسم أمين، في كتابه الشهير “تحرير المرأة” الذي صدر نهاية القرن التاسع عشر، والذي أحدث مع كتاب الشيخ علي عبد الرازق “الإسلام وأصول الحكم” وكتاب طه حسن “في الشعر الجاهلي” زلزالا اجتماعيا وثقافيا لا تزال أصداؤه حتى اليوم.
وسنقوم باستعراض هذا الثالوث تباعا من أجل إحياء النقاش الضروري حول هذه الكتب بالنظر إلى راهنيتها وراهنية موضوعاتها، لا سيما وأن كتابي قاسم أمين وعلي عبد الرازق لم يغادرا الأرضية الإسلامية نفسها، مقارنة بالإشكالية التي طرحها طه حسين.
ظهر كتاب تحرير المرأة عام 1899 وذلك بعد أن نشره مؤلفه فصولاً في جريدة المؤيد مما أثار ضجة كبرى اضطر إزاءها الشيخ علي يوسف أن يفسح الرأي في تأييد أو معارضة، ما دعا إليه قاسم أمين وجملة ما جاء في الكتاب:
رفع الحجاب الذي كان سائداً بصورة شاملة.
تعليم المرأة حتى ترتفع إلى المستوى اللائق بوظيفتها في الحياة.
لا تتزوج المرأة بلا إرادة ولا اختيار.
تحريم تعدد الزوجات/ تقييد حق الرجل في الطلاق.
وأشار في مقدمة كتابه، بأنه ليس “ممن يطمع في تحقيق آماله في وقت قريب لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال في شؤونها مما لا يسهل تحقيقه وإنما يظهر أثر العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حركته الخفية”.
ودعا إلى تعليم المرأة ورآه واجباً “أن تتعلم المرأة ما يلزمها لتربية أولادها على مبادئ الفضيلة والأدب، وفهم ما يحيط بها من الأشياء”. بل ينبغي أن تستعد للإجابة على تلك الأسئلة التي لا نهاية لها مما اعتاده الأولاد الصغار (ك: المصريون) وقال: إن المرأة والرجل على حد سواء في الاحتياج إلى الانتفاع بالعلم والتمتع بلذته، ولا تحصل المرأة على المطلوب من هذه التربية العقلية بتعلمها القراءة والكتابة واللغات الأجنبية بل تحتاج أيضاً إلى تعلم أصول العلوم الطبيعية والاجتماعية والتاريخية (ك: المرأة الجديدة).
وفي أمر (الحجاب) ندد به، وقال: إنه “يحبس المرأة في دائرة ضيقة فلا ترى ولا تسمع ولا تعرف إلا ما تقع فيها من سفاسف الحوادث”، ويحول بينها وبين العالم الحي، وهو عالم الفكر والحركة والعمل فلا يصل إليها منه شيء وإن وصل إليها بضعة فلا يصل إلا محرفاً مقلوباً (ك: تحرير المرأة) فالحجاب هو عنوان ذلك الملك القديم وأثر من آثار تلك الأخلاق المتوحشة التي عاشت بها الإنسانية أجيالاً قبل أن تهتدي إلى إدراك أن الذات البشرية لا يجوز أن تكون محلاً للملك لمجرد كونها أنثى.
وقد كشفت (داود بركات – الأهرام 4 مايو 1928) وفارس نمر (الحديث يناير 1939) حقيقة الدوافع لصدور كتاب تحرير المرأة، وجملة القول في هذا رد قاسم أمين على كتاب الدوق “داركور: المصريون”
وقد قوبل كتاب (تحرير المرأة) بضجة قوية. وألف العلماء لجنة للرد عليه برئاسة محمد حسنين البولاقي. وانبرى للرد عليه طلعت حرب وفريد وجدي حيث أصدر كل منهما كتاباً في معارضة آراء قاسم.
وقد توقفت الحملة نسبياً بعد تدخل الشيخ محمد عبده الذي حمل الدعوة إلى تحرير المرأة في دروسه في الرواق العباسي حيث أعلن مراراً أن الرجل والمرأة متساويان عند الله.
وقد ترددت آراء كثيرة بأن الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول هذا الكتاب أو كان له دور في مراجعتها، ومما أورده لطفي السيد أنه اجتمع في جنيف عام 1897 بالشيخ محمد عبده وقاسم أمين وسعد زغلول، وأن قاسم أخذ يتلو على الشيخ فقرات من الكتاب تحرير المرأة وصفت بأنها تنم عن أسلوب الشيخ محمد عبده نفسه. وقد صدر الكتاب عام 1899 ومعنى هذا أنه أمضى ثلاث سنوات في إعداده.
ومن المؤسف أن قاسم أمين لم يثبت على مواقفه حيث اضطر إلى التراجع عام 1906 فيما تروي صحيفة الظاهر ونشير إلى أن قاسم أمين لم يعترض على ما نقل على لسانه: (لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في تحرير نسائهم وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والاسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجن حاسرات فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي. رأيتهم ما مرت بهم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا إليها بألسنة البذاء.
الكتاب:
يبدأ كتاب (تحرير المرأة) لقاسم أمين بدعوة (كل محب للحقيقة) للتمعن في حالة النساء وضرورة الإصلاح فيها ويرى أنه إذا كانت هذه الدعوة بدعة، فهي ليست غريبة على التقاليد الإسلامية أو على عادات الأمم بالتبدل والتغيير.
والحقيقة أن لكل أمة في كل مدة من الزمن عوائد وآداباً خاصة بها موافقة لحالتها العقلية. وأن تلك العوائد والآداب تتغير دائماً تغيراً غير محسوس تحت سلطان الإقليم والوراثة والمخالطات والاختراعات العلمية والمذاهب الأدبية والعقائد الدينية والأنظمة السياسية وغير ذلك.
ولهذا الارتباط التام بين عادات كل أمة ومنزلتها من المعارف والمدنية نرى أن سلطان العادة أنفذ حكماً فيها من كل سلطان وهي أشد شؤونها لصوقاً بها وأبعدها عن التغيير ولا حول للأمة عن طاعتها إلا إذا تحولت نفوس الأمة وارتفعت أو انحطت عن درجتها في العقل ولهذا نرى أنها تتغلب دائماً على غيرها من العوامل والمؤثرات حتى على الشرائع. ويؤيد ذلك ما نشاهده كل يوم في بلادنا من أن القوانين واللوائح التي توضع لإصلاح حال الأمة تنقلب في الحالب إلى آلة جديدة للفساد. وليس هذا بغريب فقد تتغلب العادات على الدين نفسه فتفسده وتمسخه بحيث ينكره كل من عرفه.
وهذا هو الأصل فيما نشهده ويؤيده الاختبار التاريخي من التلازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة وتوحشها وبين ارتقاء المرأة وتقدم الأمة ومدنيتها.
وقد سبق الشرع الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة المرأة للرجل فأعلن حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم وخولها كل حقوق الإنسان واعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية من بيع وشراء وهبة ووصية من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيها أو زوجها. وهذه المزايا التي لم تصل إلى اكتسابها حتى الآن بعض النساء الغربيات كلها تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء احترام المرأة والتسوية بينها وبين الرجل. بل إن شريعتنا بالغت في الرفق بالمرأة فوضعت عنها أحمال المعيشة ولم تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الأولاد خلافاً لبعض الشرائع الغربية التي ساوت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقط وميزت الرجل في الحقوق.
لكن وآسفاه قد تغلبت على هذا الدين الجميل أخلاق سيئة ورثناها عن الأمم التي انتشر فيها الإسلام ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائد وأوهام ولم يكن العرفان قد بلغ بتلك الأمم حداً يصل بالمرأة إلى المقام الذي احتلها الشريعة فيه وكان أكبر عامل في استمرار هذه الأخلاق توالي الحكومات الاستبدادية علينا”.
فمن احتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجته بلا سبب، من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه، من احتقار المرأة أن يعين لها محافظاً على عرضها مثل آغا أو مقدم أو خادم يراقبها ويصحبها أينما تتوجه.
من احتقار المرأة أن يسجنها في منزل ويفتخر بأنها لا تخرج منه إلا محمولة على النعش إلى القبر.
من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء لسن محلاً للثقة والأمانة.
من احتقار المرأة أن يحال بينها وبن الحياة العامة والعمل في أي شيء يتعلق بها: فليس لها رأي في الأعمال ولا فكر في المشارب ولا ذوق في الفنون ولا قدم في المنافع العامة ولا مقام في الاعتقادات الدينية.
تربية المرأة:
تحت هذا العنوان ينطلق قاسم أمين من أن المرأة إنسان مثل الرجل لا تختلف عنه في شيء لا في الإحساس ولا الفكر اللهم بقدر ما يستدعيه اختلاف الصنف.
فإذا فاق الرجل المرأة في القوة البدنية والعقلية فذلك إنما لأنه اشتغل بالعمل والفكر أجيالاً طويلة كان المرأة فيها محرومة من استعمال القوتين المذكورتين ومقهورة على لزوم حالة من الانحطاط تختلف في الشدة والضعف على حسب الأوقات والأماكن.
ولا يزال الناس عندنا يعتقدون أن تربية المرأة وتعليمها غير واجبين، بل إنهم يتساءلون هل تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعاً أو هو محرم بمقتضى الشرعية!

حجاب النساء:
يتناول قاسم أمين، هذا الموضوع بمقارنة تدحض النظرتين السائدتين، الغربية والشرقية بقوله:
والذي أراه في هذا الموضوع هو أن الغربيين قد غلوا في إباحة التكشف للنساء إلى درجة يصعب معها أن تتصون المرأة من التعرض لمثارات الشهوة ولا ترضاه عاطفة الحياء.
وقد تغالينا نحن في طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لأعين الرجال حتى صيرنا المرأة أداة من الأدوات أو متاعاً من المقتنيات وحرمانها من كل المزايا العقلية والأدبية التي أعدت لها بمقتضى الفطرة الإنسانية. وبين هذين الطرفين وسط – هو الحجاب الشرعي – وهو الذي أدعو إليه.
وكل من عرف التاريخ يعلم أن الحجاب دور من الأدوار التاريخية لحياة المرأة في العالم. قال لاروس تحت كلمة خمار: “كانت نساء اليونان يستعملن الخمار إذا خرجن ويخفين وجوهن بطرف منه كما هو الآن عند الأمم الشرقية”. وقال: “ترك الدين المسيحي للنساء خمارهن وحافظ عليه عندما دخل في البلاد فكن يغطين رؤوسهن إذا خرجن في الطريق وفي وقت الصلاة، وكانت النساء يستعملن الخمار في القرون الوسطى خصوصاً في القرن التاسع. فكان الخمار يحيط بأكتاف المرأة ويجر على الأرض تقريباً. واستمر كذلك إلى القرن الثالث عشر حيث صارت النساء تخفف منه إلى أن صار كما هو الآن نسيجاً خفيفاً يستعمل لحماية الوجه من التراب والبرد. ولكن بقي بعد ذلك بزمن في إسبانيا وفي بلاد أمريكا التي كانت تابعة لها”.
ومن هذا يرى القارئ أن الحجاب الموجود عندنا ليس خاصاً بنا ولا أن المسلمين هم الذين استحدثوه، ولكنه كان عادة معروفة عند كل الأمم تقريباً ثم تلاشت طوعاً لمقتضيات الاجتماع وجرياً على سنة التقدم والترقي. وهذه المسألة المهمة يلزم البحث فيها من جهتها الدينية والاجتماعية:
ولو أن الشريعة الإسلامية نصوصاً تقضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب عليّ اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفاً يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الأمر لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة لكننا لا نجد نصاً في الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لبس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها.
ولذلك لا نرى مانعاً من البحث فيها بل نرى من الواجب أن نلم بها ونبين حكم الشريعة في شأنها وحاجة الناس إلى تغييرها كما جاء في الكتاب العزيز: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخانهن أو بني أخواتهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن”.
أباحت الشريعة في هذه الآية للمرأة أن تظهر بعض أعضاء من جسمها أمام الأجنبي عنها غير أنها لم تسم تلك المواضع.
فكيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة للتعيش منها إن كانت فقيرة؟ كيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيها رجال؟ كيف يمكن لتاجرة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال؟ كيف يتسنى لمزارعة محجوبة أن تفلح أرضها وتحصد زرعها؟ كيف يمكن لعاملة محجوبة أن تباشر عملها إذا أجرت نفسها للعمل في بناء بيت أو نحوه؟
وعجباً! لم يؤمر الرجاء بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهن؟ هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه. واعتبرت المرأة أقوى منه في كل ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان له من الحسن والجمال. ومنع النساء من كشف وجوههن لأعين الرجال منعاً مطلقاً خوف أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة عقل الرجل فيسقط في الفتنة بأية امرأة تعرضت له.
هذا ما يتعلق بكشف الوجه واليدين. أما ما يتعلق بالحجاب بمعنى قصر المرأة في بيتها والحظر عليها أن تخالط الرجال فالكلام فيه ينقسم إلى قسمين: ما يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بغيرهن من نساء المسلمين. ولا أثر في الشريعة لغير هذين القسمين.
أما القسم الأول فقد ورد فيه ما يأتي من الآيات: “يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب”.
وأما القسم الثاني فغاية ما ورد في كتب الفقه عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي فيه عن الخلوة مع الأجنبي وهو: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”.
ربما يقال إن ما فرضه الله على نساء نبيه يستحب اتباعه لنساء المسلمين كافة – فنجيب أن قوله تعالى: “لستن كأحد من النساء” يشير إلى عدم الرغبة في المساواة في هذا الحكم وينبهنا إلى أن في عدم الحجاب حكماً ينبغي لنا اعتبارها واحترامها وليس من الصواب تعطيل تلك الأحكام مرضاة لاتباع الأسوة.
والحاصل أنا نطلب تخفيف الحجاب ورده إلى أحكام الشريعة الإسلامية إلا لأننا نميل إلى تقليد الأمم الغربية في جميع أطوارها وعوائدها لمجرد التقليد أو للتعلق بالجديد لأنه جديد. فإننا نتمسك بعوائدنا الإسلامية ونحترمها ونرى أنها مزاج الأمة تتماسك به أعضاؤها ولسنا ممن ينظر إليها نظرة إلى الملابس يخلع ثوباً كل يوم ليلبس غيره، وإنما نطلب ذلك لأننا نعتقد أن لرد الحجاب إلى أصله الشرعي مدخلاً عظيماً في حياتها المعاشية.
المرأة والأمة:
يضع قاسم أمين للمرأة دوراً حاسماً في صياغة ثقافة ومصالح الأمم انطلاقاً من كون العائلة الخلية الاجتماعية عند كل جماعة بشرية، فالمرأة بهذا المعنى أول مؤثر في تقدم الأمم وتأخرها وبالجملة فارتقاء الأمم مرتبط بارتقاء المرأة، والعكس صحيح.
تعدد الزوجات:
يرى أمين أن في تعدد الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة ولا يعذر رجل يتزوج أكثر من امرأة: اللهم إلا في حالة الضرورة المطلقة.
أما في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية. وهو علامة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ.