تمّ أخيراً الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية، ترسيم يسمح للدولة اللبنانية البدء بالتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط بحسب الحدود المتفق عليها بين لبنان والعدو الاسرائيلي وبوساطة أميركية.
الاتفاق تم بعد مسيرة مفاوضات طويلة إستغرقت سنوات، شهدت إنقطاعاً لفترات طويلة، وربما فقد الكثيرون الأمل بأن يصبح للبنان حقه بالتنقيب، ولكن ظروف معينة أبرزها حاجة أوروبا للغاز قبل الشتاء، وكذلك تهديد المقاومة بمنع العدو من الإستخراج الأحادي ساهمت بولادة الاتفاق.
هذا وتدّعي جهات رسمية في لبنان أنّ الإتفاق لبّى الشروط اللبنانية الكاملة، في حين خرجت أصوات معارضة داخل كيان الإحتلال لتصف الأمر بالهزيمة.
مسودة الإتفاق تشير إلى أنّ إحداثيات الحدود البحرية يتم تحديدها على النحو المتفق عليه بين الطرفين بكل النقاط الواقعة بإتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية ودون أي مساس بوضع الحدود البرية، لتشكل الإتفاقية نهاية النزاع البحري بشكل دائم وعادل، أما الخط المتفق عليه فهو خط الوضع الراهن لا يمكن الطعن به إلا إذا بدأت المفاوضات على الحدود البرية.
أما بالنسبة للتنقيب وخاصة في البلوك رقم تسعة وفي حال كان الحفر في المكمن المحتمل ضرورياً جنوب خط الحدود البحرية، فيتوقع الطرفان من مشغل البلوك طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر، ولن يمتنع الكيان دون مبرر عن منح موافقته على الحفر الجاري وفقا لأحكام الإتفاق بين الطرفين، كما أن العدو لن يعمل على تطوير أي تراكمات أو مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمن المحتمل بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة او الغاز الطبيعي او غيرها من المعادن والممتدة على طول الخطوط البحرية، كما أنها لن تعترض على أي أنشطة ترمي إلى تطوير المكمن المحتمل، أو تتخذ أي إجراءات من شأنها تأخير تنفيذ الأنشطة دون مبرر.
وبالتالي، فإن لبنان سيحصل على:
– الخط الـ23
– حقل قانا
– إلتزام الشركات بالتنقيب فور توقيع الإتفاق
– عدم تعاقد لبنان مع شركات عليها عقوبات دولية
– عدم إلتزام لبنان بأي تعويض مالي يقدم من تحالف الشركات إلى العدو اليهودي.
