شهدت الأشهر الماضية تصاعداً كبيراً في العمليات ضد “الإسرائيليين”، بالأخص في الضفة الغربية ونابلس، حيث حصلت موجة عمليات متصاعدة، تميزت بارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار على الطرق الرئيسية، وهذا ما يشكل تحدياً كبيراً للجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية، وقال موقع “زمن إسرائيل” أنّ عمليات إطلاق النار تتصاعد في شوارع ومناطق الضفة الغربية ونابلس، وأكدّ أنّ هذه الموجة الحالية هي الأكثر رعباً منذ بداية الانتفاضة الثانية، ومن المعلوم أنّ نقطة الضعف المركزية للجيش ولجهاز الأمن هي في الدفاع عن محاور حركة السير، التي تُعد جزءاً كبيراً جداً من العمليات القاسية التي تنفذ في محاور حركة السير، وهنا يبرز التحدي الكبير للجيش وقيادة المنطقة الوسطى، حيث حصلت عمليات إطلاق نار كثيرة في نابلس، ونشاطات هجومية في وسط المدينة، إلى جانب نصب كمائن عديدة في الميدان.
وفي إحصاء نشره المراسل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “يوسي يهوشع”، أكد فيه سقوط 34 قتيلاً “إسرائيلياً” حتى الآن ( أي خلال ثمانية أشهر)، في مقارنة مع العام 2022 الذي بلغ فيه عدد القتلى 35 ما يعني ارتفاع عدد القتلى في العام 2023 بمعدل 1.5 مرة، وبالتالي فإنه من المحتمل أن يرتفع العدد نهاية هذا العام إلى 51، كما أحصى وقوع أكثر من 200 إنذار أمني يومياً، وهذا ما يدل على حجم الخوف والتوتر الذي يسيطر على المستوطنين والأمن والقيادة السياسية.
وقد خرج عدد كبير من هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة من شمال الضفة، جنين ونابلس، وعدد من القرى الأخرى في هذه المنطقة، يُضاف إليها منطقة جنوب جبل الخليل، هذه المنطقة التي فاجأت جهاز أمن العدو، حيث وقعت فيها عمليات قاسية في السنة الأخيرة، وهي التي تتأثر بمدن الخليل التي تعتبر مركز قوة حركة حماس.
وكتب “تال ليف رام” في صحيفة “معاريف” العبرية، أنّه في فترة 2014 – 2015، كانت الهجمات عبارة عن عمليات طعن ودهس، نفذها أفراد بمبادرات فردية خاصة، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت العمليات فتّاكة على نحو خاص بسبب استخدام السلاح الناري، وتابع أنّ الدافعية المتصاعدة لتنفيذ هذه العمليات، والتحريض من جانب المنظمات، والمشاركة المتصاعدة من جانب إيران أيضاً في دعم تلك المنظمات، إلى جانب الوفرة غير المسبوقة للسلاح، كلها عناصر مركزية ترتبط معاً فتخلق نتائج قاسية في الميدان، وأكد “تال ليف رام” أنه من الخطأ أن نميل للتفكير بأن وفرة السلاح الذي يصل إلى المنظمات أو الأفراد ليست موضوعاً جديداً، والحقيقة أن الحصول على السلاح في الضفة الغربية، كان دوماً مهمة سهلة وممكنة بالنسبة للمنظمات، لتنفيذ عمليات قاسية، كان المطلوب سياقاً كاملاً لمرات عديدة، ومع أنها لم تكن مهمة متعذرة، لكن يخيل أن السد قد تحطم في السنوات الأخيرة، إذ إن حجم تهريب السلاح إلى الضفة، من حدود الأردن “الفالتة”، ارتفعت بشكل “دراماتيكي” والسلاح الناري متوفر بشكل غير مسبوق في بيوت فلسطينية كثيرة، لذلك يصعب إحباط هذه العمليات، حيث أنّه في الماضي، في مرحلة شراء السلاح من قبل فرد أو خلية ينظمون أنفسهم للقيام بعملية، شكلت نقطة ضعف للمنظمات من ناحية الكشف الاستخباري.
ويعتبر جهاز أمن العدو أن تصاعد العمليات سيستمر، وأن استخدام القوة العسكرية الهجومية أو التعزيز الإضافي لأجهزة الدفاع لن توفر حلاً سحرياً، خصوصاً مع غياب أي أفق في العلاقات بين “إسرائيل” والفلسطينيين، ومع كل حدث أمني تظهر هشاشة جيش العدو، فيضطر في أغلب الأحيان إلى الاستعانة بقوات الاحتياط، الذين أصبح استدعاؤهم صعباً بعد أزمة التعديلات القضائية الأخيرة.
في المحصلة فإنّ كيان العدو أصبح محاصراً من ثلاثة محاور، إذلال على الحدود الشمالية مع لبنان، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة، وتصاعد للعمليات في الضفة الغربية ونابلس، يُضاف إليها محوراً رابعاً في الداخل، ألا وهو أزمة التعديلات القضائية التي أصبحت تهدد قطاعات عديدة داخل الكيان المؤقت.
