معلومات مفاجئة عمّا يحصل في عين الحلوة.. نحو معارك مستمرة؟

معلومات مفاجئة عمّا يحصل في عين الحلوة.. نحو معارك مستمرة؟

أُقفلت الجولة الأولى من معارك مخيّم “عين الحلوة” على دمار كبير وضبابية في المشهد، حيث تؤكّد المعلومات أنّ ما حصل لن ينتهي بما انتهت عليه الأيّام الماضية، إذ أنّه لا يمكن للوضع الحالي أن يبقى كما هو.

مصادر أمنيّة تؤكّد لـ “صباح الخير – البناء” أنّ المجموعات الإسلاميّة في المخيّم ليست يتيمة الدعم الخارجي، وليست وحيدة داخل المخيّم، إذ توكّد أنّ ما كان ترجيحًا بات يقينًا، وأنّ أكثر من فصيل عامل وله حضور سياسي وازن على الصعيد الفلسطيني وداخل المخيّمات، لينسّق مع الدولة اللّبنانيّة، مشترك بشكل مباشر وغير مباشر بمسألة ضرب وإضعاف “فتح” داخل المخيّم تمهيدًا لانهاء سيطرتها المطلقة على المخيمات.

كما أكّدت المصادر أنّ الأجهزة الأمنيّة كافّة تفاجأت بحجم العديد والقوّة والعتاد لدى المجموعات الإسلاميّة، كما تفاجأت بقدراتهم القتاليّة واستعدادهم للمعركة، فيما أظهر عناصر فتح ركاكة في عمليّات المواجهة التي وصلت في بعض الأحيان إلى بضع أمتار قليلة بين المقاتل الفتحاوي والمقاتل التابع للتنظيمات الإسلاميّة.

هذا وتشير المعلومات أنّ انقسامًا كبيرًا داخل حركة “فتح” انعكس على أداء المقاتلين، حيث ترفض المجموعات التابعة لكلّ من “منير المقدح” و”محمود عيسى – اللينو” القتال، فيما لا يقاتل في المخيّم سوى المجموعات التابعة لـ “أبو أشرف العرموشي” الذي قُتِل في اليوم الأوّل للمعارك.

في هذا الاطار لا تستبعد المصادر الايادي الاماراتية-الفلسطينية في تمويل المعارك متسائلةً عن الهدف من ورائها، وتحديدًا فيما يخص عمليات التمويل التي قامت بها جليلة دحلان زوجة المسؤول السابق المفصول من حركة فتح محمد دحلان والمقرّب من القيادة الاماراتية. فهل يكون ما يحصل محاولة لتخريب التقارب السعودي السوري من خلال تخريب الساحة اللبنانية في وضع مشابه لما حصل في السودان؟ الاجابة رهن التطوّرات.

على صعيد ليس بمنفصل سرقت بيانات السفارات التي دعا بعضها رعاياه لمغادرة لبنان فورًا الأنظار.

معلومات دبلوماسية تؤكّد أنّه ليس هناك أي خطر أمني مستقبلي يحدّق بلبنان، وأنّ بعض البيانات التي خرجت الهدف منها الحديث عن “حدث حصل وليس حدث سيحصل”، لأنّ من واجب أيّ سفارة التنبيه إلى عدم دخول رعاياها إلى مناطق توتّرات أمنيّة لا سيّما بعدما حصل في عين الحلوة.

وفي العمق أكثر يبدو أنّ خلفيّة البيانات “الخليجيّة” هي خلفيّة سياسيّة بحتة لها علاقة بتأخّر تنفيذ بنود الاتفاق السعودي – الإيراني غير المُعلنة بأغلبها. أمّا في الشقّ الدّاخلي فيبدو أنّ ضغطًا سعوديًّا يمارسه البعض على لبنان من أجل الذهاب نحو إجراءات فعّالة أكثر في ما يخصّ التّنسيق الأمني والجمركي على وجه الخصوص، ولم يستبعد البعض أن تكون الخطوة السعودية مقدمة لضغط سيمارس من أجل الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية.