كشف عضو تكتل “لبنان القويّ” النّائب شربل مارون لـ “صباح الخير -البناء” أنّ “القاضية غادة عون تلقّت معلومات ومعطيات أمنيّة، في الـ 2021، تُظهر أنّ هناك فريق عمل تلقّى أوامراً بين عامي 2015 و2020 لجمع الفريش دولار من البيوت، عبر شركات مُتخصّصة، تتعاطى الصّيرفة”. وفي التفاصيل أنّ المبلغ الذي سُحب “يُقارب الـ 5 مليار دولار، وتمّ تحويلها إلى خارج لبنان عبر أسماء غير معروفة حتّى الآن”.
في غضون ذلك، اعتبر مارون أنّ “هذا الأمر كان المدماك الأساسيّ في مسيرة تهديم القطاع الماليّ في لبنان، الّذي استكمله حاكم مصرف لبنان بشكلٍ مباشر عبر خطّة الدّولار المدعوم، حيث تمّ شراء بضاعة بفواتيرٍ وهميّة عبر وسطاء وتجّار يخصّون الحاكم”، مؤكّداً أنّ “هذا الملف تحديداً يجب أن يكون في أولويّات اهتمام القضاة جميعهم وليس القاضية عون وحدها، بل ومسؤولية الدّولة ككُلّ”.
ورأى أنّ “مليونين ومئتي ألف نازح سوري قد استفادوا من الدّولار المدعوم مع أنهم مستفيدون أصلاً من مساعدات خارجيّة عبر الأمم المتّحدة”.
وكشف أنّ “مصرف الـ SGBL وحيداً قد حوّل مليار دولار عبر أسماء غير معروفة”. وقال إنّه “لا يجوز حرمان اللّبنانيّين من أيّ إنجاز للكشف عن الّذين أضاعوا أموالهم وودائعهم”.
وفي سياق متّصل، اعتبر أنّ “ثورة 17 تشرين ساهمت في الانهيار الحالي، مع أنّها بدأت نظيفة، لكن تمّ الاستثمار بها وبوجع الناس الذين خسروا أموالهم وودائعهم”.
إلى ذلك، قال إنّ “أساس اقتصاد لبنان قائم على القطاع المصرفيّ، فكيف يتمّ تدمير هذا القطاع؟”، واضعاً في رأس هرم الإصلاح “إعادة هيكلة القطاع”، داعياً “لدعم القاضية عون في وجه المافيا المُستأثرة بحقوق اللّبنانيّين”.
وعلى صعيد عرقلة الحكومة لعمل عون، قال مارون إنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “مشكله شخصيّ” مع القاضية عون لأنّها حقّقت معه في ملف الإسكان”. واعتبر أنّ “مشروع ميقاتي هو التوطين الذي لن نقبل به”.
ودان أنّه “على الرّغم من إيجابيّة موقف الدّولة السّوريّة من ملف النّازحين وعودتهم، إلّا أنّ الحكومة اللّبنانيّة لم تحرّك ساكناً لحلّ هذا الملف”.
وفي سياقٍ متّصل، علمت “صباح الخير-البناء”، أنّ القاضية عون لن تمتثل لقرار القاضي غسّان عويدات بكفّ يدها، وأنّها في طور تقديم طعن بقراره رغم قانونيّته.
كما حذّر مارون من “اجتياح واحتلال الـ NGO’s للبنان”، داعياً لتحريره منها وواضعاً إياها في خانة “خرق السيادة”.
أمّا في الملفّ الرئاسيّ، وضع مارون ثلاثة شروط أساسيّة لانتخاب رئيس جمهورية: ألّا يكون ضدّ المقاومة، أن يكون سياديّاً، وأن يجرؤ على الإصلاح”، مُعتبراً “ألّا أسماء تحمل هذه المواصفات حالياً”، والحلّ ليس بـ “النّوم في مجلس النواب، ولا بفرنجيّة”.
هُنا، أعلن أنّ “العلاقة مع حزب الله يحكمها الحوار، ولم تنتهِ، وما حصل هو سقف “التوتر” في العلاقة”، مؤكّداً أنّ “حزب الله لم يفرض أسماءً على التيار الوطني الحرّ في الملف الرئاسيّ”، كما اعتبر أنّ “الحزب يحاول الهروب من اسم فرنجيّة”.
بما يخصّ منع الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ من إقامة احتفاله في قصر “الأونيسكو”، نتيجة ضغوطات سياسية، استنكر شربل الأمر، مؤكّداً على “أهميّة استحضار أنطون سعاده وأفكاره ورؤيته للمجتمع والقيام بنهضة فكريّة لانتشال لبنان من الفوضى الّتي يرزح تحت وطأتها”.
