هذا ما استخلصناه من فكر المعلم، فماذا عن فكر التلاميذ:
- الرفيق نزيه أبو كامل في كتابه ((شروح في النظام القومي الاجتماعي)) يقول: ((من جملة ما يتمرس به العضو في المديرية هو انتخاب لجنة المديرية. التي مهمتها كما نص عليها المرسوم الدستوري عدد / 4 / درس أحوال المنطقة – الحي أو القرية – الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتقديم المشورة الى هيئة المديرية ومعاونتها في حل المشاكل التي قد تنشأ. وليتمكن العضو من الانتخاب الصحيح عليه أن يعرف جيداً ما هي المهمة التي ستقوم عليها اللجنة وعلى أساسها يقترح الرفقاء الذين يرى فيهم الأهلية لذلك. وهكذا يتدرب الجميع على عدة شؤون منها كيفية دراسة شؤون المنطقة ورفع التقارير نتيجة هذا الدرس إلى المدير الذي له الحق بمناقشتها وتصويب ما يجده بحاجة إلى تصويب وكيفية رفع الاقتراحات وإبداء الرأي بعد الاطلاع الكافي لتكون الآراء والاقتراحات ذات قيمة وفائدة والانتخاب هو نوع من إبداء الرأي يكون صحيحاً بقدر ما تدعمه المعرفة. معرفة الناخبين بمهمتهم وببعضهم البعض. وهكذا تظهر المواهب في جميع الحقول ويصبح لها المجال لتتقدم إلى مهمات أوسع وأكبر))
*(ص17)
ليخلص إلى أن ((الانتخاب في دوائر الحزب السوري القومي الاجتماعي هو أولاً في لجان المديريات ومجالس المنفذيات حسب المرسوم 4))
((ويقوم مجلس المنفذية كذلك بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري الذي يتمرسون فيه بإشراف المجلس الأعلى على تحمل المسؤوليات التشريعية لمدة سنة ينتقي المجلس الأعلى في نهايتها ثلثهم ليكونوا مع الأمناء وأعضاء المجلس الأعلى الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى))
*(ص30 – 31)
وهذا ما يعمل به فريق من الحزب في ((الانتفاضة)).
-الأمين شحادة الغاوي في مقال له في ((الكتاب القومي)) عدد 11 يقول ((سعادة يحصر حق ممارسة السلطة بالمؤهلين، ولكنه لا يحصر انبثاق السلطة بهم أبداً))
((لا يمكن لأحد أن يجد في كل ما قاله وكتبه سعاده أنه يقول بحق مصدر انبثاق السلطة بالمؤهلين وحدهم، إن مصدر انبثاق السلطة، هو غير السلطة نفسها. إن شرط الأهلية هو شرط يجب أن يتوفر في أصحاب السلطة وليس مصدر انبثاقها))
*(99 – 100)
كما أن الأمين الغاوي. نشر في صباح الخير – البناء، بحثاً مطولاً حول دستور الحزب وفي هذه الناحية يؤكد ما ذهب اليه، من أن انبثاق السلطة حق لكل عضو في الحزب دون وسيط.
ج- وللأمين يوسف كفروني، في محاضرة له يقول:
((التصويت الموقوت، هو أحد الحقوق الأساسية التي يمارس الشعب بواسطتها سيادته في الدولة البرلمانية الانتخابية، وهذا الحق هو في الحقيقة تكميلي – لحق طويل عريض. يبتدئ بالحريات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الحر المتضامن، وبدون هذه الحريات الأساسية يكون التصويت تشبيهاً لممارسة السيادة.
وأن من ضروريات ممارسة السيادة بواسطة التصويت الشعبي العام، أن يكون المجتمع حاصلاً على تربية قومية صحيحة، توجه الفرد نحو النظر في مصلحة المجموع دائماً وتضع في ضميره مبادئ أساسية لا يحيد عنها وتكون في هدفه الأخير.
د- أما هنري حاماتي، بدراسته الفكرية، الدستورية في ((التجربة الناقصة)) من كتابه أفكار 3 يقول:
((لا يمكن التعامل مع مذهب اجتماعي سياسي دون امتلاك منهجه، وعظمة سعاده ((أنه امتلك منهجاً استخدمه لتكوين مذهب، فنحن هكذا نرى إذن مراتب القومية الاجتماعية، تتدرج فيها صعداً من الحقائق العلمية إلى المذهب الاجتماعي السياسي عبر أسلوب في التفكير خاص هو طريقنا في رؤية الأمور))
*(ص17)
ول ((إيضاح مسألة انبثاق السلطة في هذا النظام الذي اعتمد قاعدة التعبير عن الإرادة العامة، بدلاً من قاعدة تمثيل الإرادة العامة وهي مسألة دقيقة تحتاج منا إلى كل انتباه وكل تمييز)).
ويتابع: ((ما من شك في أن مصدر السلطات في الحزب هو أعضاؤه فهذا حق طبيعي غير قابل للتصرف، مثل أي حق آخر، وبعد سعاده ((يصبح أعضاء الحزب أعضاء الدولة، هم مصدر السلطات تلقائياً. لأن النظام القومي الاجتماعي نظام ديمقراطي. هذا كان يقتضي تعديل المادة الرابعة من دستور عهد الزعامة بإلغاء عبارة ((إن زعيم الحزب هو مصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية)) واستبدالها بعبارة ((إن القوميين الاجتماعيين هم مصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية))
((ونكون قد طبقنا قاعدة ديمقراطية النظام، وأكدنا ديمقراطية النظام بمادة دستورية صريحة، لا تقبل تأويلاً ولا مناقشة)).
((ولكن هذا التعديل لا يكون تاماً، إذا كنا نريد نظاماً ديمقراطياً تعبيرياً، لا نظاماً ديمقراطياً تمثيلياً، شاهدنا في ما تقدم مساوئه وأسباب عجزه))
*(ص39)
ويوضح الفكرة لديه
((قاعدة التعبير عن الإرادة العامة، ومثلها قاعدة وجوب إبقاء الفرق واضحاً بين الاجتماع والسياسة اقتضنا اعتبار الأهلية (الكفاءة والإخلاص والبطولة) شرطاً يجب توفره في من يناط بهم التعبير عن الإرادة العامة وفق مبدأي تقسيم العمل والكفاءة المعترف بهما قانوناً، في مختلف المصالح العملية في المجتمع)).
وللإجابة عن التساؤل
((كيف توفقون بين مبدأ أن مصدر السلطات هم أعضاء الحزب)). وأن هذا حق طبيعي لهم غير قابل للتصرف، ومبدأ حصر انتخاب قيادة الحزب بأصحاب الأهلية ممن تدعونهم الأمناء من دون سائر أعضاء الحزب))
*(ص40)
وفي الجواب، أن ((مفهوم المصلحة يقرر تحديد العمل بهذا الحق دون أن يلغيه، من أجل هذا نعمل على تعديل ((المادة الرابعة من الدستور)) بنص يؤكد وجوب اعتماد الأهلية في بناء الدولة وقيادتها، فتصير المادة الرابعة من الدستور هكذا ((القوميون الاجتماعيون هم مصدر السلطات ويعبر عن إرادتهم العامة الأمناء)).
واضح في النص أن الجزء الأول من هذه المادة يقرر ديمقراطية النظام، والجزء الثاني منها يقرر تعبيريته))
*(ص41)
ونظراً لما حل بجسم الأمناء بعد سعاده من ترهل وخروج عن محتوى شروط المرسوم / 7 / الأمر الذي دعا الأمين هنري لوضع برنامج وشروط شديدة لإعادة العمل مجدداً بهذه الرتبة، لكي يكون الأمين أهلاً لقيادة الحزب.
عبد الوهاب بعاج ـ الحلقة السابعة
