زعمت صفحات مُستحدثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الالكترونية المشبوهة، مساء أمس -وفي خطوة تصعيديّة قد تجرّ عكّار القابعة على حممٍ طائفيّة، لاقتتال داخليّ بين الأهالي- أنّ مسؤولاً في الحزب السوريّ القومي الاجتماعي يُدعى خالد التلاوي، قد يكون مُتورّطاً في اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي، زاعمةً أنّ مجموعة من القوى الضاربة قد داهمت منزله اعتماداً على داتا الاتصالات.
الاتّهام المُبطّن للحزب السوري القومي الاجتماعي لم يكن الاتّهام الأوّل الذي يُستثمر في ملفّ اختفاء الشيخ الرفاعي، فمنذ اللحظة الأولى لاختفائه، يوم الاثنين الماضي -بعدما أمّ الصلاة في منطقة البداوي وتوجّه بعدها الى الميناء، ووثّقت الكاميرات على حواجز الجيش عبور سيارته منطقة دير عمار، في حين أنها لم تعبر حاجز المدفون أي أنها لم تغادر الشمال- فقد وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتّهاماً لحزب الله، وتبنّته مجموعة من “الثوّار”، على اعتبار أنّ الشيخ الرفاعي -كحال كُثٌر من المنطقة- في خصومة مع فريق 8 آذار ومواقفه من الدولة السوريّة وإيران سلبيّة.
على اثر الاتّهام الأوّل، صدر عن منفذية عكّار في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان الآتي:
“أولاً: ان الحزب هو من نسيج هذه القرية العكارية و متواجد فيها منذ عشرات السنين كما هو في كل القرى العكارية
ثانياً: ان محاولات استثمار هذه الحادثة مرفوضة و مدانة و هي لا تخدم هذه القضية كذلك محاولات بث الفتنة والبلبلة ضمن النسيج الواحد لأهداف رخيصة
ثالثاً: بعد انتشار خبر مفاده تطويق القوى الأمنية لمنزل “مسؤول” في الحزب يهمنا ان نوضّح أنه لا يوجد لا مسؤول ولا رفيق في القرية يُدعى “خالد التلاوي”
رابعاً: نُهيب بجميع وسائل الاعلام و كل الصفحات التي تُطلق على نفسها هذا اللقب توخي الدقة و الحذر و عدم الانجرار وراء الشائعات المعروفة المصادر والتأكد من الخبر قبل نشرة و من مصادره
خامساً: نتضامن مع عائلة الشيخ الرفاعي على أمل انتهاء التحقيقات و الكشف عن مصيره و معاقبة الجناة”.
في هذا الإطار، علمت “صباح الخير-البناء” أنّ من يقود حملة الافتراءات الّتي لا تهدف إلّا لجرّ البلاد لمزيدٍ من الفوضى من بوّابة عكّار هذه المرّة، هو النائب السابق، الذي ترشّح في الانتخابات النيابية الأخيرة على لائحة حزب “القوات اللبنانية”، خالد الضاهر. في موقفٍ يُعيدُنا لمشهدين رئيسيين، الأوّل هو مجزرة حلبا الّتي ارتكبتها مجموعة من المرتزقة بتوجيهٍ من الضاهر في أيّار الـ 2007، حيث لم يكتفوا بقتل 11 قوميًاً اجتماعيًاً عُزّل في مكتب الحزب، بل نكّلوا بجثثهم حينذاك. والمشهد الثاني، حين اتّهمت العميلة كيندا الخطيب في نيسان الـ 2020 الحزب السوري القومي الاجتماعي بقتل المتظاهر فواز السمّان، زاعمةً أنّ الرّصاص أُطلق من مكتب الحزب.
