قرار حكومة سلام بنزع سلاح المقاومة: خيانة موصوفة أمام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من المعلوم أن لبنان من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فإن مواثيقها وقراراتها، وخاصة المتعلقة بحق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال، تسمو على القوانين والدساتير الوطنية.
أولاً: الأساس القانوني لحق المقاومة
المادة 1 (الفقرة 2) من ميثاق الأمم المتحدة: إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
المادتان 55 و56 من الميثاق: تدعوان لاحترام حقوق الإنسان الأساسية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
قرار الجمعية العامة 1514 (1960) : إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة، ويعتبر أي محاولة لقمع هذا الحق انتهاكًا للميثاق.
قرار الجمعية العامة 2625 (1970) : يقر بحق الشعوب التي تُحرم من تقرير المصير في استعادته بجميع الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح.
قرار الجمعية العامة 3314 (1974) : يؤكد أن مقاومة الاحتلال الأجنبي ليست عدوانًا، بل ممارسة مشروعة لحق تقرير المصير.
ثانياً: عدم مشروعية قمع المقاومة
بموجب هذه النصوص، لا تملك أي حكومة عضو في الأمم المتحدة الحق في قمع شعبها أو نزع سلاحه بينما هو تحت الاحتلال.
الحكومة التي تفعل ذلك تُصنَّف وفق القانون الدولي بأنها:
1 ـ متواطئة مع الاحتلال.
2 ـ منتهكة لميثاق الأمم المتحدة.
3 ـ فاقدة للشرعية الوطنية والدستورية.
4 ـ داخلة في إطار “الحكومات العميلة” كما يصفها القانون الدولي الإنساني.
ثالثاً: الترابط بين تقرير المصير والمقاومة
حق تقرير المصير وحق مقاومة الاحتلال حقان متلازمان ، وأي محاولة للفصل بينهما هي تحايل لتجريم المقاومة الشرعية.
قرار 1514 (1960) : إخضاع الشعوب لسيطرة أجنبية هو إنكار لحقوق الإنسان.
قرار 2625 (1970) : الشعوب تحت الاحتلال يحق لها النضال بكافة الوسائل لاستعادة حقها.
رابعاً: سوابق تاريخية تسقط حجج نزع السلاح
ـ فرنسا 1940 ـ حكومة فيشي: سلّمت البلاد للنازيين، لكن المقاومة بقيادة ديغول أسقطتها، وأثبتت أن الشرعية للشعوب لا للحكومات العميلة.
ـ غزة ـ حركة حماس: منذ الحروب 2008 و2014 و2021 وحتى اليوم، أسقطت المقاومة بقيادة حماس كل محاولات “إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح”، وأثبتت أن حماية الشعب لا تتحقق إلا بالسلاح الذي يردع العدو.
ـ الضفة الغربية ـ كتائب جنين ونابلس: رغم رهان السلطة على التنسيق الأمني، فجّرت انتفاضات الضفة المعادلة، مؤكدة أن من يحتمي بالاحتلال سيلفظه الاحتلال أولًا وشعبه ثانيًا.
خامساً: إسقاط قرار حكومة سلام
قرار حكومة سلام في لبنان بنزع سلاح المقاومة، تحت ضغط أمريكي وإملاءات عربية (سعودية وخليجية)، هو تطبيق حرفي لمقترحات أمريكية ـ إسرائيلية هدفها كسر حق الشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه.
هذا القرار، وفقًا للمرجعيات القانونية الدولية المذكورة أعلاه، باطل قانونًا، منعدم الأثر، وفاقد للشرعية ، تمامًا كما سقطت حكومات الخيانة في باريس وغزة والضفة.
الخلاصة:
الميثاق الأممي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية تحمي سلاح المقاومة وتعتبر نزعه في ظل الاحتلال جريمة خيانة عظمى ـ الشعوب وحدها هي التي تقرر مصيرها، والمقاومة هي التعبير العملي عن هذا القرار ـ وأي حكومة تسير في عكس هذا المسار، ستسقط كما سقطت كل حكومات العمالة من فيشي إلى أوسلو.
