يخلط كثير من منظري السياسة في لبنان بين مفهومَي اللامركزية والفدرالية؛ فاللامركزية هي تقنية إدارية تستخدمها الدولة الموحدة لعدم قدرتها على المتابعة الدقيقة للأمور الحيوية للمرافق أو المناطق، ولتسهيل العمل الإداري وإبعاده عن تعقيدات عمل الإدارة المركزية. وهي على نوعين: لامركزية إقليمية تتولاها البلديات أو مجالس الأقاليم، ولامركزية مرفقية تتولاها مؤسسات أو مصالح مستقلة لتسيير مرفق عام (كمرفق التعليم العالي، أو مرفق الكهرباء، أو المياه… إلخ). وتخضع هذه المجالس أو المؤسسات أو المصالح لسلطة وصاية تراقب عملها دون أن يكون لها سلطة الأمر المباشر، وإن كان القانون يعطيها في بعض الأحيان سلطة الموافقة المسبقة. وفي اللامركزية الإقليمية تكون البلديات أو المجالس الإقليمية منتخَبة من الشعب، ما يعطيها شرعية تمثيلية في وجه السلطة المركزية في الدولة، ويعزّز العمل الديمقراطي عبر إعطاء المواطنين الحق في انتخاب المجالس التي تقوم بتسيير شؤونهم مباشرة دون انتظار تعقيدات الإدارة المركزية.
هذه المجالس البلدية أو المؤسسات والمصالح المستقلة قد يكون بإمكانها تحصيل ما يعوزها من أموال، أو حتى ما يزيد عن حاجتها، من الرسوم وغيرها مما يسمح به القانون. هذا هو حال البلديات الكبيرة أو المصالح المستقلة الصناعية والتجارية؛ لكن استقلالها في الإيرادات والنفقات يظلّ خاضعاً للقوانين التي تسنّها الدولة (موحّدة كانت أم مركّبة)، ولرقابة السلطات المركزية المسبقة أو اللاحقة.
إذن، باختصار، تتواجد اللامركزية في الدول الموحدة أو في الدول المركبة، وهي تقنية إدارية لا علاقة لها بتاتاً بالشأن السياسي أو بالقرار الحكومي، أو بتشريع القوانين؛ وهي اللامركزية التي قصدتها وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت إثر اتفاق الطائف. ووصفها بالموسّعة لا يعني أكثر من إعطائها حرية أكبر تجاه سلطة الوصاية، حكومة كانت أم وزيراً.
أما الفدرالية، فهي ذات طابع سياسي بامتياز، وهي شكل من أشكال الدول المركّبة، يتخلى فيه عدد من الدول عن شخصيتها الدولية لمصلحة دولة مركزية. وهذه الدولة المركزية هي التي تملك الشخصية الدولية لتختفي خلفها الدول المتحدة، ونكون أمام دولة واحدة على الصعيد الدولي. بالمقابل، تحتفظ الدول المتحدة باستقلالها على الصعيد الداخلي، فتنظم كل واحدة شؤونها الداخلية باستقلال عن الدول الأخرى، إنما مع احترام الدستور الفيدرالي والقوانين الفيدرالية التي تسمو فوق القوانين الداخلية. وتتولى الحكومة المركزية السياسة الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى الشؤون المالية، كتحصيل الضرائب ووضع الموازنة الفيدرالية. وبالتالي يخضع المواطن في الدول الفيدرالية لنظام قانوني وقضائي مزدوج: من جهة يخضع للقوانين الداخلية للدولة التي ينتمي إليها، ومن جهة أخرى للقوانين الفيدرالية المركزية. وهكذا يتبين لنا أن الدول المتحدة في النظام الفدرالي تمارس المهام التشريعية والتنفيذية، وحتى القضائية، داخل إقليمها الخاص، وضمن الحدود التي يسمح بها الدستور والقوانين المركزية.
إذن، قد تنشأ الفيدرالية من إرادة عدد من الدول المتنوعة جغرافياً وثقافياً، في إقرار الاتحاد في ما بينها لتولد دولة جديدة مركزية تتمتع بقوة أكبر ومكانة أعلى على الصعيد الدولي. وهذه الدول لا تكون متجانسة ومتساوية قبل اتحادها، وإلا لكانت اختارت الاندماج ضمن دولة موحدة. فالصيغة الفيدرالية تضمن الحفاظ على الخصائص والميزات الداخلية لكل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد، وفي الوقت نفسه تضمن الانتماء إلى دولة يكسبها هذا الاتحاد مكانة أرفع بين الدول. فالفيدرالية تقوم على تكريس التعددية والتنوع، وهذا مصدر إثراء للدولة على عدة مستويات منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.
وقد أثبتت التجارب أن الفيدراليات بمعظمها قد نجحت في تكوين أمم كبيرة، أي تكوين خصائص مشتركة وشعور جماعي بالانتماء إلى هذه الأمة وإرادة عيش مشترك، وغالبيتها أنهت حِقب صراع طويلة، ودمجت شعوباً، وغرست شعوراً كبيراً بالمواطنة. ومن أهم الأمثلة على الفدراليّة، الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وسويسرا وبلجيكا، وغيرها عشرات من الدول.
لكن هناك حالات أخرى نشأت فيها الفيدرالية نتيجة مسار معاكس، أي نتيجة تفكك وطن من الأوطان، فشل مواطنوه في تكوين أمة نتيجة لعوامل متعددة؛ فطالب سكان عدد من مقاطعاته بالاستقلال، وكانت الفدرالية حلّاً يلجؤون إليه لفشلهم في الوصول إلى الاندماج. وقد تكون الفيدرالية ستاراً يخفي تباينات كبيرة، وقد يؤدي إلى حروب بسبب حالة عدم الاستقرار تلك. وهذا هو حال العراق مع الأكراد، حيث الفيدرالية لم تكن نتيجة توافق بل هي محلّ نزاع؛ ونتيجة رفض الأكراد للدولة العراقية التي عانوا داخلها ما عانوا.
ما هو الحال في لبنان؟ هل تشكل الفيدرالية حلاً لنزاعاته المستمرة؟
منذ زوال الإمارة، واللبنانيون يعيشون حروباً وفتناً تهدأ لسنوات لتعود وتندلع من جديد مخلّفة انقسامات حادة داخل المجتم، ومرسّخة التدخلات الأجنبية أكثر فأكثر. ففي كل مرّة تؤدي الاعتداءات والمجازر المتبادلة إلى فرز سكاني جديد، وتتجذر الحاجة إلى حماية الدول الأجنبية، أو إلى رعايتها، لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى مجاريها. لكن هذه الأمور للأسف لا تعود إلى ما كانت عليه سابقاً؛ وفي كل مرة تلجأ الدول لاختراع نظام جديد يراعي مصالحها هي، أكثر مما يراعي مصلحة اللبنانيين أنفسهم؛ فتعود الأمور لتنفجر من جديد وهكذا دواليك، فلا تكون سنوات السلم إلا فترات هدنة بين فتنتين. وفي كل مرة يزيد الشرخ ويتعمّق بين اللبنانيين حتى انتفى الشعور بالمواطنة، أي بالانتماء إلى وطن واحد وتكوين أمة واحدة ينصهر المواطنون داخلها ليصبحوا شعباً واحداً. وصار الانتماء الأقوى هو إلى الطوائف، وأضحى اللبنانيون مجموعة من الطوائف، يخاف بعضُها من بعض، كل واحدة تلجأ إلى جهة خارجية لتحميها من الآخرين.
من هنا، رأى البعض أن الفيدرالية هي الحل. فيبقى لبنان دولة واحدة على الصعيد الدولي، لكن يكون لكل طائفة (المقصود بهذا الطرح المسيحيون من جهة، والمسلمون من جهة أخرى) كانتونها الخاص، تمارس فيه خصائصها بحرية، ولا تكون ملزمة بطروحات الآخرين، ولا تُلزم الآخرين بخياراتها. في الظاهر، يبدو هذا الطرح حلاً معقولاً خصوصاً بالنسبة إلى المسيحيين؛ فهؤلاء (أو من منهم اقتنع بهذا الخيار ونادى به) أصبحوا يحسون بأن المسلمين يفوقونهم عدداً، وربما قوة، بخاصة أنهم ضمن محيط عربي يطغى عليه الدين الإسلامي. وبالتالي إن لم تكن لهم دولة مسيحية خالصة، تحميها الدول الغربية، سوف «يبتلعهم» البحر الإسلامي المحيط بهم وسيفقدون هويتهم وخاصيتهم.
لكن الحقيقة هي أن الفيدرالية في لبنان لا مصير لها سوى الحروب والتقسيم، وليست كما يزيّنها الدعاة إليها، عن حسن نية أو عن سوئها، السبيل لتأمين ممارسة كل جماعة لثقافتها مع الحفاظ على وطن واحد أو كما يُفترض: أمة واحدة، وذلك لأسباب عديدة:
-أولاً، إن التباينات التي تؤدي إلى النزاعات في لبنان ليست ثقافية، وإن كانت تختبئ خلف قناع ديني. هي خلافات سياسية تصل إلى حدّ الخلافات العقائدية في تحديد السياسة الخارجية والدفاعية للبنان، وفي تحديد العدو والحليف. هل إسرائيل هي فعلاً عدو لكل اللبنانيين؟ هل إيران والسعودية وسوريا والولايات المتحدة وفرنسا هي دول حليفة أم عدوّة؟ هل الفلسطيني هو أخ لاجئ أم عدو حاول استبدال القدس ببيروت وجونية؟ فإذا كانت الدولة الاتحادية المركزية هي التي تتولى السياسة الخارجية والدفاع، أي عقيدة ستتبنى؟ ما هو موقفها من سلاح المقاومة؟ مهما كان الموقف الذي ستتخذه، ستكون وضعت نفسها في مواجهة طرف ضد آخر. وإلا ستبقى عرضة للتقاسم والتناتف، وبالتالي الشلل تماماً كما هو حال الدولة الآن. لن تكون الدولة المركزية هي الأقوى والأعلى؛ وبالتالي الفيدرالية لن تحلّ هذه المشكلة الجوهرية بل ستزيدها عمقاً. فعندما ابتكر آباء الدستور الأميركي الفيدرالية، كانوا يهدفون من ورائها إلى التوحيد وليس التقسيم. ورغم تضمين الدستور الأميركي ما يطمئن الولايات إلى استقلالها الذاتي، فقد عمل داعمو الاتحاد ومن ضمنهم المحكمة العليا على تدعيم هذا الاتحاد، وعلى تمتين الروابط بين الدول، وعلى تحريم الانفصال. وقد بيّن التاريخ كم كانوا محقين، حيث جعلت هذه الروابط المتينة من الدولة الناشئة حديثاً بين دول ضاربة في التاريخ، أمة عظيمة، والدولة الأولى في العالم. وبالتالي، إن التوحد حول الدولة المركزية هو الذي يجعل هذه الدولة قابلة للحياة والاستمرار ومواجهة المخاطر.
– إن الدول التي سوف يضمّها الاتحاد في لبنان سوف تكون ذات صبغة دينية صرفة، أي دولة مسيحية، ودولة إسلامية، ربما تتفتت بدورها إلى دولة سنية، وأخرى شيعية، وربما درزية. هذه الدويلات ستكون قوميتها دينها، تماماً كما إسرائيل هي ذات قومية يهودية؛ وكأن منطقتنا لم تكفها إسرائيل واحدة. وستقوم كل دولة بتطهير ديني قسري أو طوعي، إذ لا يكون مواطناً يكتسب كامل الحقوق السياسية إلا من كان من دين الدولة. المنطق يقول إن نزوحاً جماعياً متبادلاً سيحصل بين الكانتونات، وتشكل كل واحدة منها نظاماً للفصل العنصري تماماً كالدولة الصهيونية. ستقوى الحمايات الدولية لكل كيان منها، والتدخلات الخارجية والنزاعات، وبالتالي الحروب. ستكون كيانات عاجزة عن الاستقلال التام، بعضها عن بعض، وعاجزة عن التعايش بسلام.
الفيدرالية المطروحة ستؤدي إلى مجتمعات منغلقة، تنظر بعين الريبة إلى الآخرين؛ سيفقد اللبنانيون ميزتهم في التنوّع والاختلاط وحب الآخر، سنكون أمام انقسامات أفقية وعَمودية على أسس مناطقية وطائفية ضيقة، تؤدي إلى تشكّل كيانات غير قابلة للتعايش، بعضها مع بعض. فمن يضمن أن تبقى هذه الوحدات تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية؟ من يضمن أن تتمكّن هذه الحكومة من اتباع عقيدة تتوحّد حولها كل المكوّنات؟ الأمر المحتّم هو الحرب الدامية التي ستؤدي إلى إنهاء الكيان اللبناني.
لذلك، لا يمكن للذين يقترحون الفدرالية الاختباء خلف حسن النية وخلف ما طرح في الطائف؛ فاللامركزية، حتى لو كانت موسّعة، لا تعدو كونها إدارية بحتة، لا يحقّ للسلطات فيها ممارسة لا التشريع ولا القضاء ولا الأمن ولا السياسة.
بناء الانتماء الوطني السليم خارج حدود الانتماءات الضيقة، وبخاصة الطائفية منها، هو المخرج السليم للأزمات اللبنانية.
د. هالة أبو حمدان، باحثة، ومحاضِرة في الجامعة اللبنانيّة – كلية الحقوق
