ليلة القبض على الصرّافين.. دور رياض سلامة ومخطّط التمديد!

ليلة القبض على الصرّافين.. دور رياض سلامة ومخطّط التمديد!

في خطوة تم التحضير لاتخاذها منذ أوائل الأسبوع الماضي، ألقى فرع المعلومات القبض على عدد من كبار الصرًافين الذين يتحكّمون بسوق صرف الليرة مقابل الدولار، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونيّف على أزمة حوّلت البلاد بأسرها إلى ما يشبه السوق السوداء.
في هذا الإطار علمت “صباح الخير البناء” أنّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة كان قد قدّم يوم الاثنين الماضي لائحة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تتضمّن أسماء الصرّافين الذين يتّهمهم سلامة نفسه بالسيطرة على السوق واحتكار الدولار فيه والتلاعب بسعر صرفه في السوق السوداء. على الأثر وبتوجيه من ميقاتي تحرّك فرع المعلومات ملقيًا القبض على “الرؤوس الحامية” في قطاع الصيرفة كما يطلق عليها سلامة في دوائره الضيّقة. خطوة التوقيف جرت بالتنسيق الكامل بين ميقاتي وعدد من الأحزاب التي طُلب منها رفع الغطاء عن الصرّافين!
في خفايا الملف هذه المرة الكثير ليُكشف، عن السيناريو والتوقيت والتفاصيل التي ستلحق بعملية توقيف هؤلاء. فبحسب المعلومات فإنّ اتفاقًا عُقد بين عدد من القوى السياسية، برعاية مرجعية سياسية كبيرة، عنوانه التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة في حاكمية المصرف، والذي بات برأي بعض القوى ضرورةً ملحّة، نظرًا لكونه الوحيد القادر على الإمساك بالنقد، ومنع انحدار الأمور لما لا تُحمد عقباه. تمديد، رغم هزليته الكبيرة، قد يصبح أمرًا واقعًا خلال أشهر. البحث يدور اليوم حول آلية لتمديد ولايته التي تنتهي بحلول شهر حزيران المقبل، فهل تكون من خلال جلسة لمجلس الوزراء دون حضور كافة وزراء الحكومة، أم أنّ عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستتم فتسهّل عملية الدعوة لمجلس وزراء فيما بعد ولو ضمن حكومة تصريف أعمال تحت عنوان الاجتماعات الاستثنائية التي يحق لرئيس البلاد الدعوة إليها في حال تصريف الأعمال.
وبعيدًا عن المخرج القانوني، يأتي توقيف الصرّافين اليوم، وما سيتبعه من انخفاض في سعر صرف السوق السوداء، ليس سوى مسرحية هدفها تصوير رياض سلامة على أنّه صاحب الإنجاز، والبريء من عملية التلاعب التي حصلت في السنوات الثلاث الأخيرة.
مصادر الصرّافين كانت قد نفت في أكثر من مناسبة قدرتها على التلاعب بالسعر، حيث تؤكّد في شبه اجماعٍ أن “أدمن” مجموعات الواتس اب الخاصة بعرض وطلب الدولار، وكذلك مشغّلي تطبيقات سعر الصرف، يعملون بشكل مباشر لصالح حاكم المصرف المركزي وحده دون غيره.
فأمام مسرحية من هذا النوع، يدفع أرباب الأسر من كل القطاعات وحدهم الثمن، هم الذين لا حول لهم ولا قوّة أمام حوتٍ ابتلع في سنوات أرزاقهم ومدخّراتهم وتعويضات نهاية خدمتهم، ويتابع ليبتلع بضع مئات من الدولارات تصلهم من أقاربهم في الخارج عند كل رأس شهر!