غاية كل نشاط إنساني، أكان مادياً أو فكرياً وروحياً، هو باختصار خدمة مبدأ الخير العام للإنسانية جمعاء. وبما أنّ مفاهيم السيادة تتقاطع عند مركزية المحافظة على كرامة الدول واقامة روح المساواة والعدل فيما بينها، والتأكيد على حرياتها وعناصر استقلالها، وفي الجانب الآخر منها العمل الجاد على التوصل إلى قيام نظام أمني كوني يؤمن الاستقرار والسلام الدوليين، وينهي، بالتالي، حالة الفوضى الانترنسيونية، وما ينتج عنها من تداعيات تتمثل بالحروب، وما يرافقها من مآس انسانية وخراب عمراني، كان لا بد، استنادا إلى ما تقدم، من التفكير جديا في إيجاد «عقيدة كونية» تضع العالم أمام فجر جديد، تشرق فيه شمس المحبة والتعاون والسلام على الانسانية جمعاء.
منذ بداءة العمران في قيام القرية، حيث كانت انطلاقة الحياة السياسية، وحتى يومنا هذا، والفكر الانساني يحاول ايجاد الحلول المناسبة لتأمين سيادة الدول وحريتها وكرامتها.
لقد رافق تطور الاجتماع البشري وثقافته، ظواهر متعددة، جديرة بالتوقف عند بعضها، خصوصا ما تعلق بالدولة وسيادتها، وذلك من أجل مقاربة الحلول المقترحة لتثبيت سيادة الدول على الأساس الحقوقي، واحترام المصالح، والتعاون الدولي، والتوصل، في نهاية المطاف، إلى إقامة سلام عالمي عادل ودائم.
ظاهرتان اجتماعيتان، بارزتان رافقتا تطور الاجتماع البشري، وكان لهما تأثيرهما المباشر على مفهوم «السيادة» وتطوره، هما: «شخصية الفرد»، وظهور «شخصية الجماعة»، في الظاهرة الأولى، برزت شخصية الفرد، وكأنها مستقلة عن شخصية الجماعة، لا بل فوقها، فهي لا تشعر إلا بوجودها، ولا تفهم إلا ذاتها، ولا تسعى إلا لتأمين مصالحها، ولا تريد الخير إلا لنفسها، فهي صاحبة الإرادة والسيادة والقرار، سلطاتها مستمدة من قوى غيبية، في يدها القضاء والقدر، وسلطانها لا يزول حتى زوال الأرض والسماء!.
وتميز ظهور «شخصية الجماعة» بالارتقاء الفكري، نحو أعظم ظاهرة اجتماعية في عصرنا، ألا وهي مرتبة «الوجدان القومي» أي الشعور بوحدة الحياة ووحدة المصير، في المتحد القومي الكبير، أي الأمة. في هذه المرتبة تقدمت شخصية الجماعة، وما رافقها من دلائل سيادة المجتمع واستقلاله، على الشخصية الفردية وسيادتها وحريتها.
لعل انطون سعادة، في مقدمة كتابه «نشؤ الأمم» هو أفضل من تطرّق إلى تفسير هاتين الظاهرتين الاجتماعيتين، يقول سعادة:
«أن الوجدان القومي هو أعظم ظاهرة اجتماعية في عصرنا، وهي الظاهرة التي يصطبغ بها هذا العصر على هذه الدرجة العالية من التمدن. ولقد كان ظهور شخصية الفرد حادثاً عظيماً في ارتقاء النفسية البشرية وتطور الاجتماع الانساني. أمّا ظهور شخصية الجماعة فأعظم حوادث التطور البشري شأناَ وأبعدها نتيجة وأكثرها دقة ولطافة واشدها تعقدا، إذ إنّ هذه الشخصية مركب اجتماعي – اقتصادي – نفساني يتطلب من الفرد أن يضيف إلى شعوره بشخصيته شعوره بشخصية جماعة، أمّته، وأن يزيد على إحساسه بحاجاته إحساسه بحاجات مجتمعه وأن يجمع إلى فهمه نفسه فهمه نفسية متحده الاجتماعي وأن يربط مصالحه بمصالح قومه وأن يشعر مع ابن مجتمعه ويهتم به ويود خيره، كما يود الخير لنفسه.
كلّ جماعة ترتقي إلى مرتبة الوجدان القومي، الشعور بشخصية الجماعة، لا بد لإفرادها من فهم الواقع الاجتماعي وظروفه وطبيعة العلاقات الناتجة عنه. وهي هذه العلاقات التي تعيّن مقدار حيوية الجماعة ومؤهلاتها للبقاء والارتقاء، فبقاؤها غامضة يوجد صعوبات كثيرة تؤدي إلى إساءة الفهم وتقوية عوامل التصادم في المجتمع فيعرقل بعضه بعضاً ويضيّع جزءاً غير يسير من فاعلية وحدته الحيوية ويضعف فيه التنبّه لمصالحه وما يحيط بها من أخطار من الخارج.
وإنّ درساً من هذا النوع يوضح الواقع الاجتماعي الانساني في أطواره وظروفه وطبيعته، ضروري لكل مجتمع يريد أن يحيا. ففي الدرس تفهّم صحيح لحقائق الحياة الاجتماعية ومجاريها. ولا تخلو أمّة من الدروس الاجتماعية العلمية الا وتقع في فوضى العقائد وبلبلة الأفكار».
لقد وضع سعادة في مقدمة «نشؤ الأمم» القاعدة الأساسية المركزية لبناء صرح إنساني عماده وعصبه «الوجدان الانترنسيوني» الذي يتطلب من كل أمة تامة الحقوق والسيادة والاستقلال، ان تضيف إلى شعورها بشخصيتها شعورها بشخصيات الأمم الأخرى، وأن تزيد على احساسها بمصالحها احساسها بمصالح المجتمعات الأخرى، وأن تجمع إلى فهمها نفسها فهمها نفسية المتحدات الأخرى وأن تربط مصالحها، عن طريق التعاون والتفاهم والاحترام بمصالح غيرها من الأمم، وان تشعر مع باقي الشعوب وتهتم بها وتودّ الخير لها كما تودّه لنفسها. وهكذا يتأمن السلام العادل والدائم والمشرّف للانسانية جمعاء.
طبعا، إن ظاهرة يقظة «الوجدان الانترنسيوني» تبدو للوهلة الأولى، وكأنها من النظريات المثالية التي تختزنها الكتب، وتعجز الانسانية على الأخذ بها وتطبيقها؟! ولكنّ الحقيقة تكشف ان فكرة «عصبة الأمم» ومن بعدها «هيئة الأمم المتحدة» ولدت وتحققت بعد آلاف السنين على بدء الدولة التاريخية. انّ عصر المعرفة، الذي نعيشه اليوم، اختصر الزمن وقرّب المسافات، وأخضع الكون والطبيعة والانسان لمشيئته، انّ عصر المعرفة هذا اذا أحسنا الافادة منه في مشروع منظم، لتحقيق خير الانسانية وسلامها لوصلنا إلى هدفنا آجلا أم عاجلا، انّه شمعة في ظلام البشرية، وخير للإنسان ان يشعل شمعة ولو لمرّة من أن يلعن الظلام كل مرّة.
إنّ العالم يتخبط اليوم في الفوضى والظلام، وان الحق فيه للقوة المتوحشة المتمظهرة في السلاح والمال والسلطة، وقد عجزت «هيئة الأمم المتحدة» عن لجم القوة المتوحشة، التي استباحت سيادة الدول وكرامتها، وحريتها، واستقلالها، وحقوقها. إنّ العالم يتجه نحو حروب مرعبة، لا أثر فيها للأسلحة التقليدية، حيث ستحل مكانها الأسلحة النووية والجرثومية، التي ستخرج في معظمها من سيطرة أصحابها لتقع في يد الارهابيين من دول وجماعات وأفراد، وستحوّل العالم إلى مسرح للجريمة الجماعية المنظمة التي سيكون وقودها الأبرياء في كلّ مكان ولن يكون هناك من غطاء فوق رأس أحد يحميه حتى من السلاح الذي انتجه، ليفتك به بالآخرين فيرتد عليه موتا، وهلاكا، ودمارا وفناء.
لم يعد يفصلنا عن زمن الفوضى المنظمة الشاملة كل زاوية من هذا العالم، الا مسافات قصيرة، وتبدو سيناريوهات الحلول المطروحة من قبل الأقوياء المتوحشين، أكرّر بالمال والسلطة والسلاح، انها ستزيد الأمور تعقيدا، ونحو خراب البشرية يسيرون بسرعة. حتى أنّ الحل الوحيد الذي طرحناه في بداية هذا المحور والذي يقوم على يقظة «الوجدان الانترنسيوني» من أجل تحقيق السلام العالمي العادل والدائم دونه مسافة من الزمن تطول أو تقصر وهذا يرتبط بإرادة الشعوب وثوراتها وانتفاضاتها من أجل سياداتها وحريتها واستقلالها وتأمين مستقبل أجيالها في حياة العز، إذ لا معنى للوجود وراء ذلك.
خاتمة
لا يذكر تعبير «سيادة الدولة» أو إحدى مرادفاته الأخرى، إلا ومعه كلمة «الديمقراطية» حتى أصبح راسخا في الأذهان، أن تعبير«السيادة» يجب أن يكون ملازما لمفهوم «الديمقراطية»، التي خبرتها الشعوب المتمدنة حتى اليوم. إلا أنّ هذا المفهوم للديمقراطية، لم يكن واحدا، في كل زمان ومكان، الا من حيث الاسم فقط، الذي تنطوي تحته أشكال عديدة، وكل منها له خصائص سياسية وادارية، تعطي نتائج تختلف عن التي يعطيها شكل آخر. وقد راجت أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، في «أوروبا الديمقراطية» والولايات المتحدة الأميركية، مصطلحات للديمقراطية متعددة، منها «الديمقراطية السياسية» و «الديمقراطية الفاسدة» و «الديمقراطية الاقتصادية» وغيرها. وغدا السياسيون في هذه الدول، خصوصا في لندن، يوجهون الانتقاد إلى أنظمتهم «الديمقراطية» ويلمحون إلى البحث عن «عقيدة»، أو عن «نظام جديد» تتبناه الدول الديمقراطية لتجاوز الأزمات التي واجهتها، ولا سيما، على الصعيد الاقتصادي، فشددوا على الانتقال من «الديمقراطية السياسية» إلى «الديمقراطية الاقتصادية» التي تؤمن لشعوبها الحق لكل عضو من أعضاء الدولة في مستوى معيشة لائقة معين، وتشغيل السواعد الكلي، أي القضاء على البطالة التي تفشت في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وهكذا وجدت «ديمقراطية» هذه الدول نفسها أمام اتجاهين أساسيين: حل المشاكل التي نشأت من تصادم ومصالح العمال والرأسماليين والعمل على تكوين عقيدة للمستقبل يحارب من أجلها الشعب، وذلك بعد أن ادرك سياسيو هذه الدول، أنهم يقاتلون بلا عقيدة تبعث الايمان وتشحذ الغرائم، ضد «أعداء» لهم عقيدة وعندهم الإيمان والعزيمة على القتال، في ظل أنظمة لا ديمقراطية، كما في المانيا، وايطاليا، والاتحاد السوفياتي. وهذا يطرح السؤال: هل الديمقراطية هي عقيدة، أم مجرد نظام سياسي؟ وهل الشعوب تناضل من أجل أنظمتها الديمقراطية، أم من أجل أهداف تتجاوز هذه الأنظمة؟
وتبقى «الديمقراطية» التقليدية مجرد نظام سياسي، مهما تعددت أشكالها وخصائصها، وبالتالي لن تتمكن أبدا، من التقدم نحو مرتبة السيادة التامة للشعوب، وتنظيم العلاقات السيادية في ما بينها، الا اذا تخلت عن سلطتها المتوحشة القائمة على «القوة المتغلبة».
ان الانتصار الحقيقي للديمقراطية هو في تلازمها مع مبدأ القومية، و«الوجدان الانترنسيوني» الحي، وعلى هذا الأساس فقط، يمكن التفكير باقامة العدل الاجتماعي، والعدل الحقوقي داخل الأمم وبينها، مما يؤدي في النتيجة إلى انتصار مبدأ الخير العام للانسانية واقامة السلام الدولي الدائم، على أساس احترام حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة.
ونختم بالقول: لا سيادة حقيقية بدون دولة قوية، ولا دولة حقوقية – قوية بدون أمة طبيعية، عصبيتها ـ روحيتها القومية، التي هدفها ومبرر وجودها هو الاقرار بأن السيادة مستمدة من الشعب في وحدته، وان الشعب لم يوجد للدولة، بل الدولة للشعب، وأن الشعب هو مصدر السلطات، وكلما اتسعت دائرة التمثيل الشعبي التعبيري، كلما ترسخت مبادئ الديمقراطية، هذا هو المبدأ الديمقراطي الذي تقوم عليه القومية، وفي الحتمية نقول: ان الدولة الديمقراطية هي دولة قومية حتما. بل ان القومية هي عقيدة الديمقراطية التعبيرية التي يمكن لها أن تبقى.
ان الامم لا تنهض الا بقضايا عظمى كاملة، ولا تنتقل من حياة إلى حياة ألا بحركة خلق تأسيسية شاملة جميع نواحي الحياة، بحركة شعبية تنشأ من صميم الشعب، وتصارع بأمانة كلية لحقيقة الشعب وقضاياه العظمى.
قال سقراط: ان إدارة الدولة مسألة تحتاج إلى أفكار أعظم العقول وأحسنها، اذ كيف يمكن انقاد مجتمع أو جعله قويا، ألا اذا تولى أمر هذا المجتمع أحكم رجاله وأعقلهم؟ إنها دعوة إلى أعظم العقول وأحسنها في العالم، أن تثور على هذا الواقع الأليم الذي تحيا فيه البشرية، في ظل هذه الأنظمة المتوحشة، من أجل انقاد الشعوب، وتولية أمرها لأحكم رجالها وأعقلهم.
إن الطريق نحو الدولة القومية الديمقراطية السيدة الحرة المستقلة الكريمة، هي طريق شاق طويل، إلا أن كل أمة تتجه بطبيعة وجودها إلى إنشاء مثل هذه الدولة التي تضمن لها سيادتها وشخصيتها وحقوقها الانترنسيونية. ان هذه الدولة وحدها، هي النواة المثلى لتوطيد نظام دولي جديد قائم على أساس عقيدة كلية جامعة للمذاهب الانسانية الجديدة المتنافرة، تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وترتفع بهذه الحياة نحو مثل عليا غير متناهية.
ان النهضة القومية الاجتماعية التي وضع أسسها أنطون سعادة، جعلت الأمة السورية، من جديد، في مقدمة الأمم الثقافية المتمدنة، التي تتمكن من خلال القواعد الاجتماعية والاقتصادية التي وضعتها ان تساعد غيرها وتعطي من تفكيرها. ان العقيدة القومية الاجتماعية، هي «العقيدة الانترنسيونية» الجديدة القادرة على تحقيق حلم البشرية في حياة سعيدة يسودها العدل والاخاء والمحبة والسلام الدائم.
واذا كانت المدينة – الدولة في سورية الطبيعية قد أرست فكرة الديمقراطية منذ ستة آلاف سنة، ومنها انتقلت إلى العالم بأسره، فإن أنطون سعاده قد أعطى الديمقراطية ومفهوم السيادة، بعدا جديدا ومنحى متقدما، تجلى في مقولته «التعبير عن الإرادة العامة». يقول سعادة:
«إن سورية القومية تضع أمام العالم اليوم فكرة» التعبير عن الإرادة العامة «بدلا من فكرة «تمثيل الإرادة العامة» التي لم تعد تصلح للأعمال الأساسية لحياة جديدة.
إنّنا نشق في الحياة طريقا جديدا نختاره نحن لأنفسنا ونعتمد عليه في تفكيرنا الخاص، وسوف يكون هذا الطريق من جملة الانتاج الذي يأخذه الناس عنا. ان التفكير الحاضر دخل في طور الشيخوخة في العالم كله، والبشرية بأسرها تنتظر تفكيرا جديدا تنال به سعادتها وراحتها وحريتها، وهذه البضاعة الجديدة سيخرج اكثرها وأفضلها من سورية بلاد العبقرية والنبوغ.
ان الديمقراطية الحاضرة قد استغنت بالشكل عن الأساس، فتحولت إلى نوع من الفوضى لدرجة أن الشعب ذاته أخذ يئن من شلل الأشكال التي أخذت على نفسها «تمثيل» الإرادة العامة، وصار ينتظر انقلابا جديدا. وهذا الانقلاب الجديد هو ما تجيء به الفلسفة السورية القومية القائلة بالعودة إلى الأساس والتعويل على «التعبير عن الإرادة العامة» بدلا من «تمثيل الإرادة العامة» الذي هو شكل ظاهري جامد. فالتفكير السوري القومي الجديد، هو ايجاد طريقة جديدة اسمها «التعبير عن إرادة الشعب» وقد يكون هذا التعبير بواسطة الفرد، أو بواسطة الجماعة حسبما يتفق أن يوجد.
فهذه الفكرة الجديدة، أي «التعبير عن إرادة الشعب» هي الاكتشاف السوري الجديد الذي ستمشي البشرية بموجبه فيما بعد. وهو دستورنا في سورية الذي نعمل به دائما كما تريد الأمة.
ان الأمم كلها تريد الخير والفلاح. ولكن المشكل هو في ايجاد التعبير الصالح عن هذه الارادة. فالإرادة العامة إذ لم تجد «التعبير» الصحيح في فكرة واضحة وقيادة صالحة تصبح عرضة لأن تقع فريسة للمطامع والمآرب التمثيلية. فالتمثيل هو دائما أهون من التعبير، لأن التمثيل شيء جامد يتعلق بما قد حصل، أما التعبير فغرضه الانشاء وادراك شيء جديد.
هذا هو الخلل الاجتماعي الذي يريد التفكير السوري الحديث ان يصلحه، تفهم إرادة الشعب وإعطاؤها وسائل التنفيذ الموافقة. سعادة: جريدة سورية الجديدة، العدد 67، تاريخ 25/5/1940
إنّ سيادة الدولة القومية، مستمدة أصلا من إرادة الشعب الحرّ الموحّد في نظرته إالى الحياة وقضاياها المصيرية الكبرى، وفي هذا المعنى: فنحن السوريين القوميين الاجتماعيين حركة ثورية صراعية نهضوية تقدمية، وجهة سيرنا في هذا الوجود، اختصرها سعادة بهذه العبارة الخالدة: إذا لم يكن ما نريد، فلن نرضى ما يكون، إلى أن يكون ما نريد. وما نريد هو حياة امتنا في العزّ والمجد والكرامة، ولا مردّ لارادتنا، لأننا بقوتنا نغير وجه التاريخ، ونصنع تاريخنا القومي الاجتماعي الجديد، ولا مردّ لإرادتنا لأنها هي القضاء والقدر.
