ثانياً: في التركيب الأخلاقي –الفكري – الاجتماعي للشعب.
- علمياً ومنطقياً وعملياً، لا يمكن للمعطى أن ينتج مفاهيم وسلوكاً خارج طبيعة ماهيته. فالديمقراطية التعبيرية التي أرادها سعادة بديلاً عن الديمقراطية التمثيلية ، ولن يتحدّد معناها وفعاليتها بشكل بارز وعميق في ميدان التمثيل النيابي ، هذه الديمقراطية لا يمكن أن ينتجها ويمارسها مجتمع هو في تركيبه الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصاد ينتمي الى فئة المجتمعات المتخلفة بالمعنى النهضوي الذي أتت به النهضة القومية الاجتماعية ذلك ان المجتمع المشكل من طوائف ومذاهب واتنيات واقطاعات وظلم طبقي وانتماءات مناطقية وعشائرية… هو مجتمع غير قادر على انتاج ممثلين عنه يعبرون عن المصالح العليا والعامة للشعب ، وبالتالي يخططون لمسارات مستقبلية في التطوّر والنمو . لا يقدرون لإنهم منتجون أصلاً من قبل ديناميكيات ومصالح اقطاعية وطائفية وانانية ونفعية، هي في الأصل لا تقيم وزناً للمصالح القومية الجامعة، ولذلك فان من يمثل يستطيع أن يعبّر إذا ما توافرت فيه الشروط القومية: من:
- عقلية اخلاقية عالية
- فهم سياسي عميق
- تفضيل المصالح العامة على المصالح الشخصيّة (آفاق الفكر السياسي – من صارغون حتى سعادة-عيسى اليازجي –بيان-1999-ص261)
- وبالمصطلحات العقائدية يمكن القول أنّه ” دون بناء الانسان الجديد لا يصح الكلام عن ديمقراطية تعبيرية)
- من خلال هذا العرض يتأكد أنه يصعب جداً تطبيق مفاهيم الديمقراطية التعبيرية على أي ائتلاف سياسي انتخابي يمكن ان يتوفر. ذلك اننا سنكون كقوميين اجتماعيين غرباء عن المناخ الموجود وبالتالي ستكون الجانب المانح دون مقابل.
- من خلال البرامج الانتخابية التي عرضها الزعيم عندما قرر الاشتراك في انتخابات أيار 1949. يتأكّد ما ذهبنا اليه، من حيث انها برامج تحمل مشاريع وخططاً عامة تعبر عن مصالح الشعب العامة وتدعو لتأسيس مواقع سياسية وقانونية واقتصادية … تهدف الى ترقية اوضاع الشعب لحماية مصالحه وتنميتها.
- النتيجة: صدمت الزعيم في ائتلافه مع المعارضة لحكم الخوري – الصلح والتي انعكست على الحزب بان قرر سعادة الاستمرار في المعركة منفردين.
نحن الآن في العام 2024: فهل من نقاط تقاطع يمكن أن تتوفر ليبنى عليها ائتلاف انتخابي نيابي، يمكن أن ينتج ممثلين يعبرون ويعملون لتحقيق:
- العلمنة في الدولة اللبنانية
- الغاء مبدأ التوزيع الطائفي للوظائف العامة.
- قانون مدني اختياري للزواج المدني.
- قانون انتخابي على قاعدة
- لبنان دائرة واحدة
- خارج القيد الطائفي
- على قاعدة النسبية
- العمل على مواجهة اية محاولة للتقسيم سواء أكانت: بصيغة فيدرالية أو بصيغة كونفدرالية ام بصيغة لا مركزية
- في التجنيد: فرض التجنيد الاجباري لكل لبناني بلغ 18 سنة اللبناني لمدة سنة
- في الدفاع: اعتبار المقاومة جزء لا يتجزأ من القوة الدفاعية اللبنانية بمعادلة جيش وشعب ومقاومة.
- اعتبار التطبيع خيانة وطنية وقومية.
- الغاء مبدأ التوزيع الطائفي للوظائف العامة.
هذه النقاط، هي لا بد منها في سياق التأسيس لمجتمع يملك قواعد نهضوية وإن في حدّها الأدنى وعليه: يمكن أن نقف عند النتيجة المثالية:
من الوجهة الواقعية، ليس من قوة سياسية تأخذ بقواعد النهوض القومي والاجتماعي التي يأخذ بها الحزب السوري القومي الاجتماعي.
ولكن هذا لا يعني اطلاقاً الاستنكاف عن خوض الاستحقاقات الانتخابية النيابية، ولكن وفق قواعد تضمن في النهاية المصلحة العليا للأمة والوطن.
وبناءً عليه:
يمكن للحزب أن يجري اتصالات وحوارات مع قوى سياسية على الساحة اللبنانية هدفها التوافق والتأكيد على العمل داخل البرلمان وخارجه على تحقيق النقاط الواردة سابقا ويكون ذلك أساساً لأي تحالف انتخابي ، يهدف الى نقل المجتمع اللبناني الى مرحلة تؤسس لقيام النهضة الشاملة ، وتساهم في الانتصار السياسي على القوى المعاكسة لهذا التواجد بدون ذلك تكون المشاركة في العملية الانتخابية ذات غاية لا تليق بالنهضة القومية الاجتماعية غاية وصول الفرد للدفاع عن المصالح الفردية والانشطارات العامودية والافقية المدمرة في وقت ينبغي أن تكون معركة الحزب الانتخابية حالة حراك سياسي تنويري تغييري نهضوي تتيح للحزب خض المستنقع السياسي اللبناني .
وأن من الضروري التأكيد أنّ أيّة مشاركة من قبل الحزب وفق شروط اللعبة التقليدية التمثيلية المحضة تمثيل المجتمع كما هو والدفاع عن عوراته وعيوبه سواء في السياسة أو الاجتماع ام الاقتصاد أم في أية حالة أخرى هي مشاركة بمثابة طعن مؤلم في عمق المفاهيم النهضوية.
حالة التمثيل في المجالس البلدية:
- في العوائق: في القواعد الاساسية للتمثيل البلدي نرى أنه لا اختلاف في العمق بين هذا التمثيل والتمثيل النيابي وذلك في الأمور التالية:
- أولاً: التركيبة الاجتماعية المعيوبة وعبر مفاهيمها هي عينها في كلا التمثيلين، وبالتالي لا تنتج هذه التركيبة مجلساً بلدياً يشبه مضمون وابعاد قانون البلديات لذلك ان المجالس البلدية تشكّل من الوجهة التطبيقية حالة انفصام تام مع القانون (قانون البلديات) الذي يحكم عملها.
بمعنى ان هذه المجالس لا تأتي لتمثل وتعبر عن مصالح المتّحد الذي انتجها بل لتمثل انشطاراتها الاجتماعية: عائلية- جبية – مذهبية …
هذه الانشطارات التي استولدت تاريخيا منظومة من المفاهيم جامدة تمنع عن هذه المجالس امكانية مثل التغيير المستهدف المصالح العامة.
إضافة الى ذلك فان قانون الانتخاب المعمول به حاليا (المرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 30/6/1977) والذي تنص المادة (11) منه على أنّه: ” ينتخب اعضاء المجلس بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المتبعة في الانتخابات النيابية”
هذه المادة تضمن وصول ممثلين الى المجلس البلدي محصنين بالعملية الانتخابية يوازون بها رئيس البلدية وبالتالي يفرضون عبر هذا التمثيل حالة تحمل ذات الانشطارات التي يحملها المجتمع في وقت ينبغي أن يقتصر الانتخاب الشعبي على مقعدي الرئيس ونائب الرئيس ويعود للرئيس اختيار طريق عمله بما يتوافق مع رؤيته ومتلازما مع الخضوع الدائم لأجهزة الرقابة.
شخصيا عانيت من طبيعة تكوبن المجلس البلدي حينما كنت رئيسا لمجلس بلدي حيث كان المجلس البلدي صورة عن المتحد في مصالحه الضيقة ونظرته البعيدة عن التنمية الشاملة للمتحد الأمر الذي عطل الكثير مما كان ممكنا انجازه في هذا الإطار.
- ثانيا: طغيان المرجعيات السياسية على عمل البلديات بحيث يمارس على المجالس البلدية سياسات ضغط كبيرة لتكون هذه البلديات مؤسسات في خدمة السياسة المحلية
وبناءً عليه: نقترح التالي:
في موضوع الترشح للانتخابات النيابية.
- أن يصار الى وضع برنامج اصلاحي نهضوي شامل لكافة قطاعات الدولة سواء في الإطار السياسي أم الاجتماعي ام الاقتصادي ام المالي ام العسكري ام الإداري
- وضع خطة عملية تقدم حلولاً للمشاكل والازمات المستعصية
- ج- وضع صيغة لتكامل القوى الدفاعية عن لبنان من جيش وشعب ومقاومة.
- البدء بنشر هذا البرنامج على الرأي العام وعقد ندوات وحوارات حوله.
- – يعتبر هذا المشروع هو المعيار الذي على أساسه تتم التحالفات الانتخابية النيابية.
أما ما يتعلق المجالس البلدية فان المتاح وفق الوضع القائم والمتمثل بطغيان كبير لنفوذ السياسيين المحليين على البلديات حتى بالتفاصيل ووفق التركيب الاجتماعي النفسي للمتحدات المعنية. اضافة الى ما سبق وأشرنا اليه في موضوع انتخاب المجلس البلدي، فان المستطاع في هذا الموضوع هو دراسة كل حالة على حدة لأنه لا تتشابه الاوضاع في كافة المتحدات وان تشابهت في بعض الخطوط العريضة.
المهم ليس الوصول كيفما اتفق الى المجلس النيابي ام البلدي، بل المهم وضع الاساس ورسم الغاية من ذلك وفي هذا تكمن مصداقيتنا كقوميين اجتماعيين.
لذلك وعلى مستوى المجالس البلدية نقترح ان يتحالف القوميون الاجتماعيون مع القوى التي يتقاطعون معها في:
- رفض الطائفية والمذهبية.
- القوى المنحازة الى خط المقاومة
- القوى الرافضة لسياسات التقليدية
- القوى العاملة للمصلحة العامة.
