يصادف الحادي والعشرون من أيلول ذكرى السلام العالمي كما يأتي مصادفا لانعقاد مجلس الامن بناء على دعوة الجزائر لبحث الشكوى المقدمة من الحكومة اللبنانية على دولة الاحتلال الصهيوني بعد الجريمة السيبرانية الفظيعة المرتكبة بحق اللبنانيين المدنيين، التي تمت على أجهزة النداء “البيجر” وكذلك الأجهزة اللاسلكية.
أي سلام ممكن في ظل وجود منظومة إجرامية منتهكة كل القرارات والقوانين الدولية، هي دولة الاحتلال الصهيوني المناقضة حتى لتأسيس الدول وزرعها كغدة سرطانية خالفت القرار 181 لعام 1947، وأيضا القرار 194 لعام “1948 وهما القراران الظالمان الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكذلك فعلت بالقرار 242 عام 1967 وأيضا القرار 425 الصادر عام1982 وضمنا أيضا لا تزال ترتكب انتهاكات فظيعة للقرار 1701 الطيب الذكر.
فكيف يعول على مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة ان توقف المجازر المرتكبة بحق الإنسانية من قبل الوكالة اليهودية للصهاينة المحتلة للأرض المقدسة؟ نطرح هذا السؤال وحرب هذا الكيان على غزة مستمرة منذ عام دون ان يردعه أي قرار أممي.
ان الارتكابات الاجرامية بحق قوانين وشرائع اتفاقيات الأمم المتحدة نفسها لا تعد ولا تحصى بكافة الوسائل الغير مشروعة التي أقدمت ولاتزال تقدم عليها هذه العصابات الحكومية التي حولت إدارتها الداخلية والخارجية إلى مجلس حربي قتالي غاشم يبيح لنفسه استعمال وسائل القتل والابادة الجماعية بل انتهكت حتى قوانين الحرب والاعراف والمبادئ القتالية بالمعارك.
لقد أقدمت هذه المنظومة بتفجيرها لأجهزة “البيجر” بالاعتداء على الطواقم الطبية وعلى عاملين في القطاعات والمؤسسات الصحية والاجتماعية وعلى منازل ومدنيين في سياراتهم، وربما في باصات النقل العام وفي الشوارع على دراجاتهم النارية وغيرها من الأمكنة العامة. وقد تبين أن هذه الأجهزة تم إعدادها لتنفجر في ساعة صفر. وهذه مخالفة فاضحة للبروتوكول الأول لاتفاقية جنيف وللعاملين المدنيين بالدفاع المدني والصليب الأحمر الدولي، دون أن ننسى أن هذه الدولة التي يصح تسميتها بالمجلس الحربي الإجرامي ارتكبت أكثر من مئة وسبعين اعتداء مباشرا وقاتلا ضد الطواقم الصحفية والمراسلين واجهزتهم رغم رفع علامات التميز المحمية دوليا.
يهمنا التذكير ايضا أن هذه الدولة ارتكبت بمساعدة بعض الدول جريمة الحصار والتجويع والابادة بالجراثيم والاوبئة وتسميم البيئة بطرق مختبرية ومهجنه وتدمير البنية الأساسية للعيش ايضا ارتكبت جرائم التهجير الجماعي وحصر المهجرين في أماكن تجمعهم وإطلاق قنابل الدمار الشامل على الخيم ومقرات الأمم المتحدة بمراكز اللجؤ الدولية وهذا ما تفعله في غزة الآن.
يبدو أن هذه الدولة المجرمة لا تكتفي بمخالفة قواعد نشوء الدول كما فعلت في فلسطين، بل وسعت إجرامها الدولي الخاص لخلق بؤر استخباراتية تنتحل صفات صناعية تجارية عالمية وتنتهك القانون الدولي العام بالتدخل الاجرامي لتهجين مواد غذائية وصناعية ومصرفية وحتى كهربائية إلكترونية، وتجارات مشبوهة بقصد إيقاع الضرر الاقتصادي والاجتماعي بالاعتداء على المدنيين خاصة عند حصول أي معركة.
وأكبر دليل على كشف هذه الارتكابات الجرمية ما حصل بوطننا مؤخرا، جريمة استعمال الفضاء السيبراني وتحويل تقنيات التواصل الإلكتروني المدني إلى قنابل للقتل والإبادة الجماعية للمدنيين.
وإذا سألنا أي مطّلع على القانون الدولي بكافة اتفاقياته المعلنة المسجلة بكراريس وكتب القوانين لكان الجواب أن هذه الجرائم او بعضها يجعل من هذه المنظومة البائدة دولة مارقة خارجة عن أية اعتبارات وجودية، واقل حكم يتوجب ان يكون هو إزالتها من الوجود وإعلان عدم قانويتها بالاحتلال الغير شرعي الإجرامي. على الأقل بما كتبته شرائع الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، السؤال هل يكفي ما خلص إليه مجلس الأمن من قرارات في جلسته المغلقة؟ هو أدان الفعل المرتكب من دولة الاغتصاب وحملها المسؤولية ولو دون آليات رادعة، فكيف لها ان ترتدع ومندوبها لا يبالي باية مقررات، وكان سبق له ومزق ميثاقها أمام إعلام العالم. هذه الدولة الرعناء كشفت انقياد العالم أمام أهواء الأقوياء الظالمين، وبات على العالم اجمع ان يفتش عن سبل ردع اقوى للحفاظ على السلام في العالم.
