الواقع التربوي ومعاناته وتقاعس الدولة

المدارس على الأبواب ومؤسسات الدولة الى انهيار أكبر، والقطاع التربوي لا يزال أكثر القطاعات انهماكا بتدبير اموره وخاصة انه الشأن الأول الذي يؤدي انهياره الكامل الى انهيار المجتمع ككل نظرا لتداعياته الخطرة ان على عنصر الأجيال الصاعدة من الطفولة الى المراهقة ومن ثم عنصر الشباب وحاجة الوطن إليهم، او نتائجه على المعلمين وما يمثلونه في المجتمع من وظيفة تعزز وضعهم كفئة أساسية في المجتمع،وتؤمن استقراره كله ومن ثم تضع بنيان تطوره.

تعرفة التسجيل على التعليم الرسمي

لا تزال قنبلة وزارة التربية التي حدد فيها رسم التسجيل لتلاميذ المدرسة الرسمية ب 50$ على صداها لا سيما وانه يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وازدياد الضغوط علىالأسر لتأمين احتياجاتهم الأساسية. وتعاني الاسر بمعظمها من ضغوط مالية متدهورة، ومع ذلك، تأتي الخطوة لتعكس عدم اكتراث الدولة بمعاناة المواطنين، والذين كانوا يرون في المدرسة الرسمية   بديلا عند أولياء الامر، لا سيما وأن القانون اللبناني ينص بوضوح على مجانية التعليم. 

كما وإن فرض هذا المبلغ المالي دون خطة واضحة أو تبرير منطقي يمثل تعديًا صارخًا على حقوق المواطنين، ويثير التساؤلات حول مدى جدية الدولة في كلامها دعم التعليم العام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. الأدهى من ذلك هو أن هذا القرار قد يؤدي إلى التسرب الطلابي من المدارس، مما يهدد بزيادة نسبة الجهل بين جيل المستقبل، ونتائج ذلك هي غاية في الخطورة على المجتمع ككل

مشاركة المدارس الخاصة في تطوير المناهج:

وعلى صعيد آخر، تبرز الحاجة ملحة للغاية إلى إعادة النظر في دور المدارس الخاصة وتطوير المناهج التعليمية. ففي الوقت الذي تستثمر فيه هذه المدارس في مناهج أجنبية تحتوي على معلومات قيمة، إلا أنها قد تتضمن أيضًا مواد ومفاهيم غير متوافقة مع قيمنا الاجتماعية والثقافية والتاريخية لذلك، من الضروري المباشرة بشراكة استراتيجية بين المدارس الخاصة ومركز البحوث التربوية في لبنان، بهدف تطوير منهج وطني شامل يلبي احتياجات جميع الطلاب في مختلف المدارس.

أيضا، نجد أن بعض المدارس الخاصة قد التزمت برفع أجور المعلمين بالتوازي مع زيادة الأقساط المدرسية، بينما لم يلتزم البعض الآخر وهنا يأتي دور الدولة في التدخل لضمان تحقيق العدالة بين مختلف المدارس وحماية حقوق المعلمين والطلاب على حد سواء.

دور اللجنة النيابية

 السؤال البديهي الذي يطرح هو عن دور اللجنة النيابية التربوية التي ينبغي عليها التحرك بسرعة لوضع الحلول واتخاذ القرارات المناسبة لحل هذه الأمور، لأن ترك هذه الإشكاليات عالقة كما هي ،وإزاء الظروف القائمة ،سيؤدي الى تراكم هذا الواقع الرديء والمأساوي ،ان على الطلاب واهاليهم او على دعم  وتطوير المناهج وضمان استمرارية تحسينها بما يتناسب مع التطورات العالمية والمحلية والحفاظ على سوية علمية عالية لطلابنا .  أيضا يجب المسارعة والعمل على دعم صندوق التعويضات للمعلمين وإيجاد حلول سريعة وفعالة لضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة.

دعم الضمان الاجتماعي:

إن دعم الضمان الاجتماعي يمثل خطوة أساسية لضمان صحة الأساتذة وأسرهم، وتأمين الاستقرار الذي يحتاجون إليه ليتمكنوا من أداء مهامهم التعليمية بأفضل صورة. فالأستاذ الذي يتمتع بالضمان الاجتماعي الجيد يمكنه التركيز على تحسين جودة التعليم وتقديم أفضل ما لديه للطلاب. كما وان هذا الامر العالق الى الان يعيق تدبير حياة الأساتذة المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في هذا القطاع وهم اليوم عرضة للذل والمرض والمهانة في اخر أيام حياتهم ،بدل ان يكونوا معززين مكرمين ومصانين كما في كافة الدول التي تحترم المدرس كصانع للأجيال ولرقي البلد .