في العاشر من شهر تشرين الثاني من العام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا رقمه 3379، اعتبرت بموجبه:”أنّ الصهيونية شكلّ من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، مستندة في أساسه الحقوقي إلى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت قد أقرته هذه الجمعية في 10كانون الأول 1948، وإلى سلسلة من القرارات اللاحقة المعنية بهذا الموضوع، وهي:
- القرار رقم 1904، تاريخ 20 تشرين الثاني 1963، ومضمونه:”إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
- القرار رقم 1351، تاريخ 14 كانون الأول 1973، ومضمونه:”إزالة التحالف الأثم بين العنصرية بأفريقيا الجنوبية والعنصرية”.
- إعلان المكسيك في تموز 1975، ونصّه:”إنّ التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحرير التحرّر والإستقلال القوميين وإزالة الاستعمار والإستعمار الجدديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية والفصل العنصري والتمييز العنصري..”.
- إعلان كمبالا في أول آب 1975:”إنّ النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظاميين العنصريين في زيمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك وتشكّل كيانا كليّا، ولها هيكل عنصري واحد وترتبط ارتباطا عضويا في سياساتها الرامية إلى اهدار كرامة الإنسان وحرمته”.
- إعلان ليما في 30 أب 1975، الذي نصّ على: “إدانة الصهيونية بأقصى شدّة بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين والطلب إلى جميع البلدان مقاومة هذه الايديلوجية العنصرية الامبريالية”.
في اليوم التالي لصدور قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية، بثت الإذاعة الاسرائيلية بيانا لناحوم غولدمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يصف القرار بأنه “لا أخلاقي”، وأضاف: “إنّ من واجب الشعب اليهودي أن يتحرك بصورة حازمة ضد هذا القرار”، مفتتحا بذلك حملة عالمية للضغط على الأمم المتحدة للتراجع عن هذا القرار. فعقد “قادة اليهود في العالم” مؤتمرا خاصا في القدس المحتلة يوم 13كانون الأول 1975، أعلن فيه رئيس الدولة العدوة، يومها، أفرايم كاتسير:”إنّ المؤتمر يشكّل رمز الوحدة لإسرائيل واليهود والصهيونية “. قاطعا بذلك الطريق أمام كلّ المشككين الذين يفرقون بين اليهودية والصهيونية والاسرائلية، فهم ثلاثة في واحد يكمّل بعضهم البعض.
استمرت هذه الضغوط اليهودية مدّة 16 عاما على مراكز القرار في العالم، المترافقة مع التهديدات بالقتل لبعض الشخصيات المعارضة للسلوكية اليهودية العنصرية، حتى رضخت”الجمعية العامة للأمم المتحدة ” في 16 كانون الأول 1991 على إلغاء قرارها القاضي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.
علما أنّ الأمم المتحدة لم تجد تبريرا واحدا لهذا الإلغاء الذي صدر بسطر واحد، على خلاف التبريرات والاعلانات المتعددة التي رافقت صدور قرار مساواة الصهيونية اليهودية بالعنصرية والتمييز العنصري. وهذا يفسّر، بما لا يقبل الشك، أنّ الأمم المتحدة هي منظمة خاضعة للنفوذ والارهاب الصهيوني- اليهودي ، وهي في قراراتها الخاصة بأمتنا منذ سايكس – بيكو ووعد بلفور، حتى اعلانها “قرار تقسيم فلسطين”، وتأييدها المطلق، من خلال مجلس الأمن، للحروب والمجازر التي ترتكبها العصابات اليهودية الإجرامية بحقّ شعبنا، إنّ هذه المنظمة بكلّ ما تعنيه هي، وبرضوحها لضغوط الإدارة الأميركانية وأتباعها من بعض الأنظمة الأوروبية قد سقطت سقوطا مريعا من عالم الإنسانية الأدبي والحقوقي والأخلاقي ..إنّ ما يجري اليوم في غزة هو أوضح وأخطر وأكبر إدانة لهذه المنظمة التي أصبحت ترعى الإرهاب والعنصرية والإجرام بحقّ الشعوب المغلوبة على أمرها . إنّ الأحداث المصيرية التي عصفت بأمتنا منذ مطلع القرن الماضي حتى اليوم، تثبت وبدون أدنى شك، أنّ الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم مشروع صهيوني – يهودي في الأساس، كانت الغاية المبطنة منه إعطاء “شرعية دولية”مضللة لليهود لاغتصاب أرضنا وإبادة شعبنا وإقامة “اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات”، وهذا ما شجّع “اسرائيل” وأعطاها الضؤ الأخضر للتمادي في مشروعها الارهابي في الفصل العنصري والابادة الجماعية لشعب يدافع عن حقه في الحياة. إنّ هذا العدوّ الذي يقاتلنا في حقنا وديننا وطننا لا تردعه إلا القوة بمظهريها المادي والروحي، فالقوة هي القول الفصل في اثبات الحقوق القومية أو انكارها.
إنّ الصهيونية مساوية للعنصرية، مساوية لليهودية، وأبعد من ذلك فالصهيونية هي وليدة الفكر اليهودي الاجرامي، والذين ميزوا، عبر التاريخ بين اليهودية والصهيونية، هم جماعة وقعت في فخ الخديعة اليهودية، هرتزل مؤسس الصهيونية يعرّفها بأنّها هي العودة إلى الحظيرة اليهودية، إلى بيت الطاعة والاجرام.
- من الأقوال المأثورة: “إنّ تاريخ العهود القديمة والقرون الحديثة كلها مليئة بجرائم اليهود.. إنّهم مجرمو حرب حقيقيون ” .
