القرارات الغربية وازدواجية المعايير

القرارات الغربية وازدواجية المعايير

قراران متشابهان خلال هذا الأسبوع:

-الأول صادر عن الإدارة الأميركية

-والثاني عن وزارة الخارجية الكندية.

—كلا القرارين يفرضان عقوبات ومقاطعة على “خمسة” من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت الإدارة الأميركية في مطلع هذا الأسبوع عن فرض عقوبات على خمسة أسماء من المستوطنين “اليهود المتطرفين ” كما ورد في البيان، والذين يقومون بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية وهم في طريقهم إلى قراهم ومزارعهم وممتلكاتهم، وذلك عن طريق الاعتداءات الجسدية وحرق المواسم، أو عن طريق الطرد ومصادرة الأراضي والمواشي وبناء البؤر الاستيطانية.

هذا وقد صدر بيان مشابه شكلاً ومضموناً على لسان وزيرة الخارجية الكندية فَرَضَ عقوبات مشابهة على عدد من هؤلاء المستوطنين بالأسماء، وذلك بسبب تناقض هذه الأساليب مع قوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من جهة، وكذلك مع اتفاقية جنيڤ الرابعة التي تفرض على أي احتلال مراعاة أحكام القوانين الدولية في علاقتها مع المواطنين الراضخين تحت الاحتلال. من جهة أخرى

وكما يقول المثل المأثور:

” شرُّ البليّةِ ما يُضحِكْ “

فهل من الممكن أن الجهات التي أصدرت هذين البيانين المتشابهين لا تملك معلومات كافية عن تاريخ هذا الملف النازف في المنطقة منذ العام ١٩٤٨؟؟؟؟ وأنّ أجداد هؤلاء المستوطنين ابتداءََ ب “دايڤيد بن غوريون”و”غولدا مئير “و”موشي شاريت  “و”إسحاق رابين ” وسواهم من القيادات الإسرائيلية اللاحقة وصولاََ إلى “بنيامين نتنياهو” و”نفتالي بنيت” و”بن غفير” ، قد مارسوا هذه الأساليب حرفاً بحرف وأنّهم بنوا أمجادهم على دماء ضحاياهم، وهم حتى تاريخ كتابة هذه السطور لا يزال أحفاد هذا المشروع الإستعماري الكولونيالي ، يمارسون نفس الأساليب التي تعكس قناعاتهم الدينية والإيديولوجية والسياسية ، وما نراه يحدث بأُمّ العين هذه الأيام في غزّة من مجازر قتل جماعية وعمليات تهجير واستيطان واقتلاع في الضفة الغربية …. أكبر دليلٍ على ذلك. 

العالم يصحو يوماً بعد يوم، في شوارعه، في نقاباته العمالية، في الحرم الجامعي والأوساط الأكاديمية، في القطاعات الطلابية والشبابية، في دوائر الإعلام والفنون والسينما وصولاً إلى بعض رموز معاقل هوليوود ……

فإلى متى ستختبئ مرجعيات الإدارة الأميركية والحكومة الكندية في خيال أصابعها وإلى متى ستبقى القوى الشعبية والانتخابية معتكفة عن ممارسة حقوقها الانتخابية كي تضع هذه الحكومات والإدارات أمام مسؤوليتها السياسية والتاريخية؟؟؟