كيف انقلبت القيم العليا لمبادئ جورج واشنطن وكيف تم التعتيم على تحذيرات روزفلت من التغلغل الصهيوني للخديعة اليهودية في احتلال جيوب وعقول الأمريكان وسيطرة اللوبي الاحتيالي على الشركات ومصادر الاقتصاد؟ بل اين مبادئ ولسن الاربعة عشر والتي تتضمن عدم التدخل بشؤون الامم والشعوب وحق تقرير المصير ؟.ان ما تقوم به الولايات المتحدة الاميركية من انتهاكات للقانون الدولي الانساني وتزويد الدولة اليهودية بأسلحة الدمار الشامل واحدث الاسلحة والمعدات الحربية المحرمة دوليا تعيد اسقاطها من عالم القيم الى حالة الهمجية وتؤكد خروجها عن المواثيق الدولية التي رعتها منذ تشريعها بعد الحرب العالمية الثانية بكل بروتوكولاتها وملاحقها خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكول لاهاي الاضافيين لعام 1977 خاصة قانون لاهاي الذي ينظم استخدام القوة ووسائل واساليب القتال بل تشكل اتفاقية لاهاي لعام 1907 والاتفاقيات المعنية بحظر الاسلحة الفتاكة مصادره الاساسية التي يعتمد عليه بالقواعد القانونية لتعديل وتطوير قواعد الحقوق العامة
والمؤسف ان الدول المعتدية لا تتقيد باي معيار من معايير القوانين الدولية ولا توقع على برتوكولات المحاكم الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية، بل تناصب اميركا العداء لكل الاجراءات العملية والقانونية التي تعتمدها تلك المحكمة. كما وإنها لم توقع على المشاركة بها
ومن الصدف الغريبة ان معظم الجرائم التي ارتكبتها اميركا تهربت من العقاب بحجة الحصانة وقد ساعدت الدويلة العنصرية المحتلة لفلسطين من زيادة الانتهاكات لكافة القوانين الدولية والمبادئ الحقوقية العامة وساهمت بتمرير الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادةالجماعية والتطهير العنصري والعرقي والبشري والحضاري بمحاولة ازالة شعبنا من ارضنا القومية في فلسطين ومحيطها المشرقي السوري الطبيعي .مما يؤكد مشاطرة الدولة العميقة الاميركية (لإسرائيل) في ارتكابات الجرائم الاخلاقية ومنها جرائم العدوان حتى بانتهاك قوانين الحرب والاعراف والمبادئ وحتى انتهاك الشرائع السماوية..
وعلى سبيل المثال الحالي لخروج قيادة الدولة الاميركية عن أدني قواعد الاخلاق العالمية المتعارف عليها، تهديدها لرجال القانون الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ثبوت ارتكاب منظومة الدويلة الصهيونية لكافة القوانين المرعية الاجراء محليا حتى داخل الكيان المحتل وعالميا لمختلف القوانين والاتفاقيات والبرتوكولات والملاحق التي ترعى الحق الانساني الدولي. بحيث لا يعتد بأي جهالة لاي قاعدة من قواعد حقوق الانسان والعهد الدولي والقانون الدولي الانساني. وعليه فان مواجهة هذا الاجرام التكبري الاستبدادي لا يكون الا بحق التمرد المنصوص عنه في كل تمهيد وديباجة ومقدمة لنصوص كل الاتفاقيات إذا لم تراع حقوق الامم والشعوب ومنها حق المقاومة وتبديل الاوضاع بالكفاح المسلح المشروع لنهضة الامم اذ لا يعتبر الحق حقا الا بما يدعمه من قوة.
ان تكرار سقوط اميركا من عالم الاخلاقيات قد يؤدي الى اسقاطها من الداخل ومن عالم الامم المتحضرة رغم كل التسلط والهيمنة والاستبداد.. ومن يعش يرى
حقوقي.
