الوكالات العالمية تخفض التصنيف الائتماني في الكيان الصهيوني

أدى اندلاع حرب العدو الصهيوني على قطاع غزة منذ عملية “طوفان الأقصى” في تشرين الأول الماضي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الكيان الصهيوني وإلحاق الضرر بمجمل القطاعات لا سيما الخدمات والسياحة والعقارات والمصارف والزراعة. وقد أصبح الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” أكثر تعقيداً، بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني فيها، للمرة الأولى على الإطلاق وفق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية
وتشير وكالات تصنيف ائتمانية أميركية ومنها وكالة (Fitch) “فيتش إلى أن أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين “إسرائيل” وحركة “حماس” من المتوقع أن يؤثر على بيئة عمل البنوك “الإسرائيلية”. وتقول في تقريرها حول هذه البنوك أن احتمال التصعيد قد يضغط على تصنيفات “إسرائيل” في 2024.
وتوضح فيتش “إن البيئة التشغيلية للبنوك تشير إلى مزيد من الشكوك مما كانت عليه قبل الصراع”. وتعتقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك، أو جودة الأصول أو ظروف التمويل والسيولة، يمكن أن تتدهور إذا تفاقم الوضع العسكري. وتتوقع الوكالة أن الميزة التي اكتسبتها البنوك “الإسرائيلية” بفضل زيادة أسعار الفائدة على “الشيكل” والدولار يمكن أن تتراجع وتؤثر سلباً على ربحية البنوك في عام 2024.
وكالة التصنيف الأميركية “موديز” (Moody’s) من جهتها، وفي تقرير لها في 10 شباط 2024 عملت على تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني بعد حرب غزة. فبعد أن تحولت “إسرائيل” منذ “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول الماضي إلى اقتصاد حرب، قامت الوكالة بتخفيض تصنيف ديون الكيان الصهيوني السيادية بدرجة واحدة إلى A2 بعد أن كان تصنيفها A1. ويترافق هذا القرار مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني أنه قد يخفضه مرة أخرى في الأشهر المقبلة. وذكرت أن عواقب الصراع مع “حركة حماس” على اقتصاد الدولة اليهودية هي عامل مساهم في خفض تصنيف الديون السيادية ل”إسرائيل”، مع توقعات سلبية أكبر. كما أنها تتوقع المزيد من التخفيض على المدى القصير، خصوصاً حين تشرح أن “خطر التصعيد الذي يشمل حزب الله في شمال “إسرائيل” لا يزال قائماً، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد”.
وقالت موديز في بيانها إن “المحرك الرئيسي” لهذا الانخفاض هو التقييم بأن “الصراع العسكري المستمر مع “حماس” وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية على “إسرائيل” وتضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وكذلك صلابة ميزانيتها. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها “إسرائيل” تخفيضاً في تصنيفها الطويل الأجل، حسبما تشير وكالة بلومبرج (Bloomberg).
ووضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني ل “إسرائيل” تحت المراقبة في 19 تشرين الأول، أي بعد 12 يوماً من عملية “طوفان الأقصى”. ويشير تقريرها إلى “ضعف البيئة الأمنية”، وهو ما “ينطوي على مخاطر اجتماعية أعلى”، فضلاً عن “ضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية”. وتضيف موديز أن الصراع له أيضاً عواقب على المالية العامة في “إسرائيل” التي “تشهد تدهوراً”.
كما تحذر الوكالة من أن “عواقب الصراع في غزة على الوضع الائتماني ل “إسرائيل” ستكون محسوسة على مدى فترة طويلة”، وأن “التأثير السلبي على مؤسسات البلاد والمالية العامة” يمكن أن يكون “أكثر خطورة ” مما تتوقعه حالياً.
وتنقل وكالة بلومبرغ في تقرير لها عن مسؤولين إسرائيليين، “أن الانفاق الدفاعي المتزايد في “إسرائيل” يشكّل مصدر قلق، حيث لا تزال أمام الحكومة مهمّة شاقة، في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي، إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار أي أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الفترة 2023 – 2025.
ويضيف التقرير أن “الاقتراض وصل إلى مستويات شبه قياسية، مع تعرض الميزانية الإسرائيلية لضغوط، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزّة، والانفاق سيرتفع بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام”. ولفتت “بلومبرغ” إلى أنَّه، “سيبلغ إجمالي إصدار الديون نحو 58 مليار دولار، بزيادة قدرها الثلث تقريباً عن العام الماضي”.