— شركات عقارية إسرائيلية في أميركا وكندا تنظّم خلال شهر أذار عقود شراء لأراضٍ يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية.
— حكومات البلدين تغضّ النظر عن العقود الاستيطانية غير الشرعية في مخالفة مفضوحة للقوانين المحلية والدولية، وتفتح مخازن فضلاتها من المواد الغذائية لرميها من الأجواء فوق القطاع المنكوب وتفتح مخازنها العسكرية لتزويد الاحتلال بكل مقوِّمات التدمير والتهجير والإبادة.
شركات إسرائيلية تحمل اسم Israeli Real-estate تقوم بتنظيم مشاريع استثمارات عقارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر أذار، في عدد من المدن الكندية والأميركية.
والملفت للنظر أنّ عدداً من المراكز الدينية اليهودية يقوم باستضافة هذه المؤسسات العقارية والتشجيع على عمليات الشراء والاستثمار في مناطق الضفة الغربية التي تعتبرها كندا أراضٍ خاضعة للاحتلال وتتناقض مع القوانين والقرارات الدولية.
في الوقت الذي تُمارس فيه إسرائيل أبشع عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة والضفة الغربية على السواء ، حيث سقط حتى تاريخه ومنذ السابع من شهر أكتوبر حوالي مئة ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ، ونزوح ما يقارب من مليوني ونصف المليون إلى جنوب القطاع في رفح والذين يعانون أبشع أنواع العذاب والمجاعة والتشرّد والإهانة، بالإضافة إلى جحافل المستوطنين التتر والمغول الذين يمارسون عمليات الاضطهاد والتنكيل والاقتلاع و عمليات المداهمات اليومية لقرى ومدن الضفة ، وحيث يرتكب المجتمع الدولي الإهانة تلوَ الإهانة بحقّهم ، ولن يكون آخرها على ما يبدو عمليات إنزال المواد الغذائية من الجوّ في عمليات استعراضية تحاول التعمية عن جرائم هذه الدول التي فتحت مخازنها من الأسلحة المتطورة لتزويد الكيان الصهيوني بكافة مستلزمات العملية العسكرية التي ينفذها في القطاع.
والجدير ذكره في هذا السياق هو الغياب الملحوظ للجاليات الفلسطينية والعربية في المغتربات (باستثناء مظاهرة مونتريال التي حصلت اليوم أمام الكنيس اليهودي التي تجري فيه عقود البيع) عن هذه الأحداث البالغة الخطورة والتي تضيف ملحاً على جروح أهلنا في الضفة والقطاع الذين يعانون الأمرّين من جرائم الاحتلال التي تُرتكب يوميّاً على مرأى المحيط القومي، الذي يعاني من التجزئة والتقسيم، والمحيط العربي الذي يلعب دور الوسيط والمفاوض في مسرحيات يندى لها جبين الإنسانية خجلاً.
