تستهدف حركة أنصار الله اليمنية، سفن الشحن التي تملكها أو تشغلها شركات “إسرائيلية”، وتلك التي تنقل بضائع من وإلى موانئ العدو، والتي تمر في البحر الأحمر، وهذا ما انعكس على حركة تلك الموانئ بشكل خاص، وعلى الاقتصاد “الإسرائيلي” بشكل عام، وقد دفعت هذه الهجمات شركات النقل إلى الابتعاد عن المرور من مضيق باب المندب، وتحويل مساراتها باتجاه رأس الرجاء، ما ضاعف بثلاثة أضعاف مدة وصولها الى الموانئ الإسرائيلية، كما ضاعف تكلفة النقل عدة أضعاف.
ويعتبر ميناء حيفا أهم موانئ العدو، وقد تأثر العمل فيه بشكل كبير، فرغم أنّ السفن المتجهة إليه سوف تصل، لكنها ستستغرق ثلاثة أسابيع كي تصل، بدلاً من أسبوع واحد، وتتواصل إدارة المرفأ مع شركات الشحن التي أبرمت معها اتفاقيات، لتلبية الطلبات، ويعمل المرفأ على مدار الساعة، أي 24 ساعة في 7 أيام، تماشياً مع الحالة المستجدة، التي تلزم العمل بشكل أكبر، وبطاقة أعلى، للعمل على إرضاء هذه الشركات، والوضع نفسه في ميناء إيلات، حيث تراجع نشاطه بنسبة تفوق ال85 %، ويتعامل الميناء بشكل أساسي مع واردات السيارات، وصادرات البوتاس القادم من البحر الميت، كما يتعامل مع نسبة قليلة من التجارة الإسرائيلية، وتناقش إدارة الميناء مع جميع الأطراف المعنية كيفية الحفاظ على استمرارية التشغيل، وهو ما سيتطلب دخلاً مالياً إضافياً، ومع التشكيك بقدرة دول التحالف في إيجاد حل لهجمات حركة أنصار الله، فإن هذه الإدارة سوف تضطر إلى منح إجازة للعمال، لأنه ستكون حاجة لعدد صغير من العمال لخدمة أي سفن تصل، ولا يختلف وضع ميناء أسدود عن وضع حيفا وإيلات.
وفرضت شركات التأمين “الإسرائيلية”، رسوماً إضافية على الحاويات، وصلت هذه الرسوم إلى حوالي 65 عشراً في المئة من قيمة السفينة، ووفقاً لتكاليف الرحلة ومدة الوصول، التي تضاعفت عدة مرات، يُضاف إليها مخاطر الحرب، من ناحية ثانية تعوّض هيئة الضرائب “الإسرائيلية”، السفن التي تتعرض للأصابة بنسبة 100 %، لكنها تشكو من عدم قدرتها على التعويض بهذه النسبة، إا استمرت الحرب على غزة، واستمرت معها بالتالي الهجمات في البحر الأحمر
يشير مسؤولون “إسرائيليون” إلى أنّ الطريق البديل يلتف حول أفريقيا، عبر رأس الرجاء الصالح، وهذا ما سيطيل وقت الرحلات إلى البحر الأبيض المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بالتالي سيتسبب في كلفة إضافية على الشحن، وتشكك شركات الشحن البحري، بشأن التحالف البحري الدولي الجديد الذي تشكله الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر، مع استمرار العديد من السفن في تجنب المنطقة أو إلغاء عقودها، وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها شكلت قوة عسكرية للتعامل مع ضربات البحر الأحمر، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية عدد كبير من الضربات على مناطق متفرقة في اليمن.
وقال مسؤولون في الشحن والأمن البحريين، إنهم لا يعرفون سوى قليل من التفاصيل العملية عن المبادرة التي أطلقتها واشنطن مؤخراً، أو ما إذا كانت ستنخرط بشكل مباشر في حالة وقوع مزيد من الهجمات المسلحة في البحر، وقال الرئيس التنفيذي لشركة درياد غلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسلم أنّه ما زال هناك عدد من الأمور المجهولة فيما يتعلق بالتحالف، ولا نعرف على وجه التحديد عدد السفن الحربية التي ستشارك أو المدة التي ستستغرقها تلك السفن للوصول إلى المنطقة، أو قواعد الاشتباك الخاصة بها وخطة الحماية الفعلية التي ستوفرها، وأضاف أنّ هذه منطقة صغيرة إلى حد ما على صعيد العالم، ومع ذلك فإن توفير الحماية للسفن التجارية في هذه المنطقة، يمكن أن يكون مهمة كبيرة اعتماداً على عدد السفن إلى جانب أي تغييرات في تكتيكات اليمنيين.
