مع استمرار الحرب على قطاع غزة، تزداد الخلافات بين المسؤولين “الإسرائيليين”، على خلفية التعامل مع ملفات صفقة تبادل الأسرى، وشنّ عملية عسكرية في رفح.
خلال اجتماع مجلس وزراء حرب العدو (كابينت)، يوم الجمعة الماضي، ساد توتر كبير، حيث هدد الوزيران بيني غانتس وغادي ايزنكوت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب، ويُعتبر هذا الاجتماع الأول بعد قمة رؤساء الاستخبارات في القاهرة والتي شارك فيها رئيسا الموساد والشاباك، ولم يحصل خلالها أي تقدم بقضية اتفاق تبادل الأسرى، وعبّر غانتس وأيزنكوت عن غضبهما من عدم إطلاعهما على قرار نتنياهو رفض المبادرة الجديدة للاتفاق، التي وُضعت من قِبل الموساد والشاباك وجيش العدو، إضافة إلى عدم إبلاغهما بقرار عدم إرسال الوفد “الإسرائيلي” مجدداً إلى لقاهرة، وقد أوصلا رسالة لنتنياهو بأنه لا فائدة من مجلس الحرب إن استمر باتخاذ قرارات هامة حول الأسرى دون التشاور معهما، كما عبّر وزير الحرب يوآف غالنت عن استيائه من عدم قيام رئيس الوزراء بمشاورته بقراره بعدم إرسال وفد للقاهرة مجدداً.
وكان نتنياهو قد قرر يوم الأربعاء الماضي، عدم إرسال الوفد “الإسرائيلي” إلى القاهرة، والذي كان حتى يوم الثلاثاء منخرطاً في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى في غزة، وبرّر مكتبه قراره هذا بالقول أنه لم يتم عرض مقترح جديد من قِبل حركة حماس لاتفاق التبادل، ولا فائدة من إرسال الوفد بينما تستمر حماس بالإصرار على مطالبها.
ومن المعلوم أن الخلافات تصاعدت في الفترة الأخيرة داخل حكومة العدو، وفي جميع المجالات السياسية في الكيان الغاصب، بسبب فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، والتي كان في مقدمتها القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى، الذين يبلغ عددهم بحسب تصريحات مسؤولي العدو 134 أسيرا، ما يزالون محتجزين في غزة.
وتشكل مجلس وزراء حرب العدو أو ما يُعرف بحكومة الطوارئ في 11 تشرين الأول 2023، عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول، واندلاع الحرب بين العدو والمقاومة في غزة، ويتألف المجلس من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، إضافة إلى غادي آيزنكوت وروبن ديرمر بصفة وزيرين مراقبين.
الكابينت هو لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الحكومة، ويكون في عضويتها وزراء من الائتلاف الحكومي، هم وزراء الخارجية، الدفاع، الأمن القومي، المالية والقضاء، ويملك رئيس الحكومة صلاحية اختيار أعضاء آخرين باللجنة، مقرها مكتب رئيس الحكومة، تتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها، وتنفيذ السياسات المتعلقة “بالأمن القومي الإسرائيلي”، وقد طُرحت فكرة تأسيس المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” في إسرائيل، والذي يعرف أيضا باسم اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني لأول مرة، خلال حرب 1948، لكن رئيس الحكومة وقتها ديفيد بن غوريون عارض الفكرة بشدة لأنه لم يكن يريد أن يشارك موقفه في إدارة الحرب مع الأحزاب السياسية الأخرى.
ويشكل الكابينت حلقة الوصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويلعب دوراً في التنسيق وإشراك أجهزة الاستخبارات الداخلية الشاباك، والخارجية الموساد، والمؤسسة العسكرية، وله صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم، وصفقات تبادل الأسرى، واتخاذ قرارات مصيرية خلال الحرب وحالات الطوارئ، من دون الحاجة للعودة لمناقشة ومصادقة الحكومة بكامل هيئتها ومكوناتها الائتلافية، ويناقش النظام الأمني “لإسرائيل” وسياساته، والعلاقات والسياسات الخارجية، ويدرس خطط تطوير وتجهيز الجهاز الأمني وأجهزة المخابرات، وأي موضوع آخر يرى رئيس مجلس الوزراء أن الظروف تستدعي مناقشته من قبل هذه اللجنة الوزارية، التي تعمل بموجب المادة 6 من قانون الحكومة عام 2001، ولا يمكن الطعن في قراراتها أو مراجعتها من قبل الحكومة، ويتم تنسيق عمل الكابينت مع قيادة مجلس الأمن القومي، ومع السكرتير العام للحكومة.
