نشرت صحيفة يديعوت احرنوت في سياق تغطيتها الجلسة التي عقدها الكابينيت السياسي – الأمني مساء الخميس، لمناقشة مسألة اليوم التالي” في قطاع غزة، والتي انفجر فيها خلاف شديد بين أعضائها، وهو ما أدى إلى تأجيل النقاش، الخطوط العريضة للخطة التي اقترحها غالانت بشأن “اليوم التالي للحرب في غزة”.
شدد غالانت في خطته على أن القتال سيستمر حتى تحقيق أهداف الحرب، وهي: إعادة المخطوفين، والقضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لـ”حماس”، وإزالة التهديد العسكري من قطاع غزة. كما أن الانتقال إلى المراحل يهدف أيضاً إلى خدمة أهداف الحرب: ففي شمال القطاع، ووفقاً للإنجازات العسكرية التي تحققت في الميدان، ستنتقل “إسرائيل” إلى أسلوب قتالي جديد: اقتحامات، وتدمير بنى تحت الأرض، وهجمات من الجو والبر، وعمليات خاصة. في جنوب القطاع، سيتوجه الجهد العملاني نحو اغتيال قيادة “حماس” وإطلاق المخطوفين، وهذا الجهد “عابر للمراحل”، وسيستمر خلال الوقت المطلوب. هدف القتال في هذه المرحلة سحق “جيوب المقاومة” التي بقيت في الميدان، وفي آن معاً، الدفع قدماً ببديل لقيام سلطة غير معادية “لإسرائيل”.
يضع غالانت بعض الأسس والمصالح المهمة “لإسرائيل” في اليوم التالي للحرب:
أمنياً، ضمان عدم سيطرة “حماس” على قطاع غزة، وأنها لم تعد تشكل تهديداً أمنياً لمواطني “إسرائيل” التي ستحتفظ بحُرية العمل العسكري في القطاع. ولن تفرض قيوداً على استخدام القوة العسكرية.
مدنياً، بعد تحقيق أهداف الحرب، ستسلم “إسرائيل” المسؤولية المدنية عن القطاع، بحيث لن يكون فيه وجود مدني إسرائيلي. يتحدث غالانت عن 4 أضلاع للمربع المدني الذي سيكون مسؤولاً عن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، وبحسب الموقف الذي تبلور في النقاشات التي أجرتها المنظومة الأمنية، ستقدم “إسرائيل” معلومات لتوجيه العمليات المدنية التي ستقوم بها قوة دولية متعددة الجنسيات؛ ولضرورات أمنية، ستراقب إسرائيل البضائع التي تدخل إلى غزة.
مصر؛ في رأي غالانت، لمصر دور أساسي، كونها الدولة التي تشكل جسراً للدخول إلى القطاع، وتُجري “إسرائيل” معها حواراً متواصلاً بشأن الحلول الموقتة والدائمة من أجل تولّي سلطة مختلفة في قطاع غزة. كما تُجري “إسرائيل” حواراً مع مصر والولايات المتحدة من أجل تأمين فصل فعال للحدود بين غزة ومصر بوسائل تكنولوجية ومادية، وبشأن سيطرة مشتركة على دخول البضائع. وجرى الحديث في جلسة الحكومة عن إقامة عائق تحت الأرض على محور فيلادلفيا، جنوبي العائق الذي أقيم بين غزة والغلاف، بتمويل أميركي.
قوة مهمات متعددة الجنسيات، تقودها الولايات المتحدة، وشركاؤها من دول غربية أوروبية ودول عربية معتدلة، والمقصود السعودية والإمارات. تأخذ هذه القوة على عاتقها مسؤولية إعادة إعمار القطاع، اقتصادياً ومادياً. وستكون العنوان الرئيسي للجهات الدولية المهتمة بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع.
الفلسطينيون، الجهة المسيطرة على الأرض، ستعتمد على قدرات الأجهزة الإدارية الموجودة في قطاع غزة. والمقصود 30 ألف موظف يقيمون بالقطاع، وهم الذين سيشكلون الأجهزة الإدارية التي ستدير القطاع وتعالج مسألة المياه والصرف الصحي وجمع النفايات. جزء صغير من هؤلاء يتماهى مع “حماس”، وهم في أغلبيتهم، مقيمون بالقطاع منذ عشرات الأعوام. تعتمد هذه الأجهزة على لجان محلية تتألف من أطراف من غزة، ستوافق “إسرائيل” على تعيينهم في القوة المتعددة الجنسيات، كمسؤولين عن المجال المدني، بشرط أن يكونوا غير مُعادين لإسرائيل. الفلسطينيون يقطنون في غزة، وبالتالي، فإن السيطرة ستكون للفلسطينيين، بشرط عدم معاداتهم لإسرائيل وعدم العمل ضدها.
وفيما يتعلق بمن يفرض النظام في القطاع، أوضح غالانت أن هذه النقطة لا تزال موضع نقاش، ولم يُتخذ قرار بشأنها بعد. لقد قامت إسرائيل بوضع خريطة للعشائر والأكاديميين وجِهات في السلطات المحلية في القطاع وخريطة علاقاتهم والتزاماتهم. وسيتأكد الشاباك، الذي ينسّق نشاطات الحكومة، من أنهم ليسوا من “حماس”.
التعليم، تدرك “إسرائيل” أن الأونروا كيان معادٍ، وعملية إبعادها يجب أن تتم، بعد إيجاد بديل واقعي يعمل وفق جدول زمني معين. ستسعى “إسرائيل” للتعاون مع أطراف غير معادية، وستحرص على دفع رواتب للأطراف المسؤولة عن توزيع الطعام والمياه على سكان غزة، وأن يكونوا غير مُعادين “لإسرائيل”.
بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، حتى الآن، هناك إدراك في “إسرائيل” أن السلطة الفلسطينية غير قادرة، ومن الخطأ أن تتحمل مسؤولية الحكم في غزة. الأميركيون أيضاً يشترطون دخول سلطة فلسطينية مجددة، قامت بإصلاحات.
