من الفضائح الجديدة للكيان الصهيوني وعدوانه الإجرامي على قطاع غزة، المقابر الجماعية لمئات القتلى الأجانب من مرتزقة الشركات الأمنية الصهيونية والذين لا يسجلون في قوائم قتلى العدو، كما حدث في العراق عندما استخدم الجيش الأميركي آلاف المرتزقة الذين قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية ولم يعلنوا ضمن قوائم قتلى الجيش الأميركي.
وقد كان التفسير الأول لسقوط عشرات القتلى الأجانب في صفوف العدوان الصهيوني على غزة أنهم من حملة الجنسيات المزدوجة، فنسبة كبيرة من الوافدين اليهود إلى فلسطين في إطار الكيان الصهيوني وعلى مدار سنوات تأسيسه، ظلوا يتمتعون بجنسياتهم الأصلية وخاصة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
تبيّن لاحقًا أنّ النسبة الأعظم من هؤلاء القتلى هم من مرتزقة جنّدتهم عشرات الشركات الأمنية العاملة في الكيان الصهيوني، الذي يعود هو نفسه إلى تقاليد الجماعات الرعوية اليهودية القديمة الذين كانوا يعملون كمرتزقة بين البلاطين، البلاط المصري والبلاط الفارسي في التاريخ القديم.
للمشهد السابق للمرتزقة في جيش الكيان مؤشرين، أولًا على كذبة صورة الدولة المدنية الليبرالية في شرق (الديكتاتوريات) وثانيا مؤشر على عوامل انحدار وأفول كيان القتلة الصهيوني ونهاية وظيفته الإقليمية الشرطية لكل المنطقة، التي كانت تعتمد على بناء ثكنة عنصرية أو مستوطنة كبرى مسلحة في خدمة الإمبريالية شرق المتوسط. بل أن هذا الكيان في تركيبته العسكرية – الاجتماعية المزدوجة، لم يكن سوى صورة من الصور الإجرامية للنظام الرأسمالي المتوحش برمته، الذي استعاد عالم المرتزقة من صفحات التاريخ السوداء وأعاد إنتاجه عبر الأسواق الأمنية الخاصة.
وليس بلا معنى كما سنلحظ تاليًا دور الشركات الأمنية الصهيونية في عالم وأسواق شركات المرتزقة على مستوى العالم كله.
كما ذكرنا، من العوامل التابعة لفلسفة السوق المتوحشة وسياسات الصدمة والترويع المرتبطة بها، عالم السوق الأمنية وشركاتها وأشكال الاستجواب والقتل والتعذيب التي تخترعها أو تديرها. فمن الكاميرات وأجهزة التعقب وبرامج تحليل التقارير والدراسات المتعددة، إلى أدوات التعذيب والخطف والقتل وأساليبها، ومشاهيرها من المجرمين الكبار، أمثال جيمس ستيل، الذي خدم في السلفادور، قبل أن يصبح شريكًا في شركة إنرون ومساعدًا لبريمر في العراق، وأمثال دان ميتريون، قبل أن يعتقله ثوار منظمة توباماروس وينفذون فيه حكم الإعدام.
ومن اللافت للانتباه اتساع دور المرتزقة في كل مكان، مثل شركة بلاك ووتر، التي كانت تتخذ كارولينا الشمالية مقرًا لها، وتوقيع قوات الغزو الأميركية للعراق أكثر من 3500 عقد مع شركات أمنية، حتى وصلت إلى معادلة متعاقد في مقابل 10 جنود.
في هذا الحقل من العمل الأمني ودور الشركات فيه، يُلاحظ الدور الخطر والكبير للشركات “الإسرائيلية”، بحيث وصل عددها حتى عام 2006 إلى 4 آلاف شركة، بالإضافة إلى استضافة مؤتمرات دورية في “تل أبيب”، بحضور ممثلين عن شركات عالمية وتركية وعربية.
ومن الشركات “الإسرائيلية” المذكورة:
- شركة ماغال: تصميم أمن قصر باكينغهام في بريطانيا.
- شركة ألبت: شريكة لبوينغ في مشاريع السياجات الحدودية الأميركية وغيرها.
- نايس سيستمز: الإشراف على اتصالات شرطة لوس أنجلوس ومطار ريغان.
- فرينت، مستخدمة في البنتاغون.
- سوبر كوم: الإشراف على البطاقات الذكية في عديد من المدن الأميركية، مثل لوس أنجلوس.
- شك بوينت: وظيفتها حماية برامج الكمبيوتر في أكثر من مؤسسة وشركة أميركية.
- نيو أيج سيكيوريتي سوليوشينز: دورها التعرّف إلى أنماط التصرف والسلوك لفئات مستهدفة.
- مجموعة الجولان: شركة متعددة الأغراض، تشمل التدريب ورصد الأسلحة والمعادن، ومن زبائنها: إكسون موبايل، شل، سيتي غروب.
