لقد اعتبرت المواثيق والشرائع الدولية الاحتلال سلطة قائمة بالقوة لا على سلطة القانون، لذلك فإنّ ضمان إزالتها لا يأتي إلّا بالقوة بغض النظر عن ماهية هذه القوة، لذا فإنّ المقاومة لا تعدّ خرقًا لأي ميثاق.
فالمقاومة كفلتها جميع الشرائع الدولية، رغم أنّ القرارات الدولية لا تحمي الدول ولا تحرّر الأرض وهذا ما أثبته الواقع عبر التاريخ الحديث والقديم، فالعديد من القرارات الدولية لم تنفذ ولن تنفذ، لأنّ القوي والمجرم السفاح هو من يفرض شروطه والمصالح تتحكم بمصير الشعوب والإنسانية.
فبدلًا من أن يجتهد المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في دعم جهود شعب أمتنا للتحرر من السرطان “الإسرائيلي” وتبعاته وأذرعه الإرهابية التي عاثت فسادًا وفوضى وإجرام في أرض أمتنا كافة، ويدعم المقاومة بكافة محاورها التي هي حق شرعي نابع من الشرعية الدولية والقانون الدولي لجميع الشعوب المحتلة.
نرى أنّنا على شفير اعداد مقترحات عملية لإدراج (حماس) وفصائل المقاومة وكوادرها وقادتها على لائحة الإرهاب، وأنّ من يدعم ويشارك بإعداد هذه المقترحات من دول غربيّة وأنظمة عميلة على أتمّ الاستعداد لتعزيز التعاون الأمني ضد حماس وفصائل المقاومة ومحور المقاومة، ولكنّها مكتوفة الأيدي مكمومة الأفواه أمام ما تفعله إسرائيل من انتهاكات وجرائم ومجازر وإبادة وتهجير منذ بداية احتلالها لأرضنا، وآخرها ما يحدث بغزة الصامدة المقاومة من حرب أقل ما يقال عنها أنّها حرب إبادة جماعية لتنفيذ مخطط الصهاينة في إقامة “إسرائيل الكبرى”.
إنّ التوجه الدولي المدعوم من بعض الأنظمة العربية التابعة للغرب والأحزاب والشخصيات العميلة التي تعلو أصواتها لاعتبار المقاومة إرهابًا، وبالتالي يجب المطالبة بنزع سلاحها لتمرير صفقاتهم ومصالحهم الشخصية المشبوهة على حساب دم وسلامة وأمن شعبنا وأرضنا.
لذا يجب وضع قانون لتجريم كل جهة أو شخصية تطالب بنزع سلاح المقاومة سواء في لبنان أو غيره من الدول. تلك المقاومة التي حمت وتحمي حقوق شعبنا وكرامته وثرواته، وطردت الصهاينة من بيروت وتابعت تحرير معظم أراضي الجنوب، وتصدت في سوريا للإرهاب ذراع اسرائيل، تلك المقاومة التي حمت المسألة الفلسطينية وأبقتها على قيد الحياة في المحافل الدولية منذ بداية تشكيل الكيان الغاصب، وأثبتت سقوط الولايات المتحدة من عالم الإنسانية الأدبي،
وجعلت من أسطورة “أميركا قدر لا يرد والجيش الإسرائيلي لايقهر” مجرد وهم وضرب من ضروب الخيال رغم كل التسويق الإعلامي.
إنّ المقاومة كما النصر قدرنا المحتوم.
والسؤال الذي يطرح نفسه على ساحة المجريات والأحداث بعد كل محاولات الغرب وعملاء “إسرائيل” شيطنة المقاومة،ما هو مصير القرار الأممي رقم 3236 الصادر 1974 (للشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة الوسائل لنيل حريته المتاحة بما فيها الكفاح المسلح)؟
هل تحنّط مثله مثل غيره من القرارات أم تم تكفينه ويحاولون الآن أن يشيّعوه لمثواه الأخير؟
