أكد رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، الدكتور محمود أبو خليل أن القرار الأممي المتخذ بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني، تحت البند السادس والنصف، يشكّل تعدٍ صارخ على سيادة الدولة، كونه يحوّل قوات اليونيفيل من خلال تنظيم دوريات معلنة وغير معلنة، دون التنسيق المسبق مع قيادة الجيش والدولة اللبنانية، من قوات لحفظ السلام، إلى قدرة مخابراتية متقدمة لجيش الاحتلال، وندّد أبو خليل بتقصير الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس حكومتها ووزير خارجيته، بمتابعة الملف في أروقة الأمم المتحدة مع الدول الحليفة والصديقة، والاستهتار المقصود في الحفاظ على حقوق الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.
وبعد اجتماع للمكتب السياسي في مركز الحزب في الروشة، رأى أبو خليل أن الأحداث الأمنية والعسكرية التي حصلت وتحصل داخل مخيم عين الحلوة، لها تداعيات على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وشدد على “ضرورة إعادة اللُحمة بين أبناء شعبنا، ونبذ الخلافات وتوحيد وجهة البندقية باتجاه العدو الجاثم على صدرنا في جنوبنا السوري المحتل”.
وختم أبو خليل بشرح لخارطة المعارك التي جرت وتجري في شرق الفرات والشمال الغربي والشرقي للشام، بين الفصائل المسلحة، مما يساهم في خدمة المشروع الأميركي الصهيوني القديم والمتجدد، لتقطيع أوصال هذه الأمة، والانتقال من سايكس بيكو، إلى مشروع كيسنجر الصهيوني الجديد، يقسّم المقسم، ويفتّت المفتت، ويقطع طريق الإمداد عن محور المقاومة، وتنشأ كيانات طائفية متناحرة متقاتلة، تقوّض الكيانات السياسية السابقة على علّاتها، وتخلق كيانات دينية طائفية، تدور في فلك الكيان المحتل، وتكون مبرراً حقوقياً لوجوده.
