بروتوكول هانيبال، هو توجيه عسكري يطبقه جيش العدو خلال الحرب، يسمح له باستخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر أي جندي "إسرائيلي"، وذلك لمنع الآسرين من مغادرة موقع الأسر، حتى لو شكل ذلك خطراً على حياة الجندي المأسور، ويُعمل به منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويُعتبر جيش "العدو"، الجيش الوحيد في العالم الذي يستخدم هذا التوجيه، وتم استخدامه عدة مرات، ما أدى إلى استشهاد مقاومين ومقتل جنود مأسورين، وخلال هذا البروتوكول، يعتمد العدو سياسة الأرض المحروقة، من خلال القصف البري والجوي المكثف، في محاولة لإنقاذ أسرى، ولكنه فشل في معظم الحالات.
ومما لا شك فيه، أن استعمال هذا البروتوكول، يدل على نسبة الاستعلاء الموجودة لدى اليهود، لجهة أنهم يؤمنون بتفوقهم العرقي والديني على الآخرين، من خلال عدم السماح لهم بالتفوق عليهم، باعتماد كل الطرق، ومهما كان الثمن، من أجل إفشال عمليات الأسر، ففكرة بقاء الجنود "الإسرائيليين" في الأسر لدى المقاومة، لوقت طويل دون أي تفاوض لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين، بسبب نظرية الاستعلاء "الإسرائيلي"، تزرع الهزيمة في نفوس هؤلاء الجنود، ومن ناحية أخرى فإن استخدام هانيبال يُعطي الضباط صلاحية قتل الجنود، لذات السبب وهو عدم إفساح المجال بالتفوق، ويعكس بالتالي الحالة المرضية الموجودة لديهم، وهي عدم القبول بأن يظهر الطرف الآخر بصورة الشجاع أو المنتصر، والاستمرار في استخدامه يعكس مدى فشلهم وفشل "جيشهم".
بدأ العدو ومنذ فترة، بإخضاع جنوده لتدريبات على عدم الوقوع في الأسر، وذلك من خلال ظهورهم بمجموعات معروفة، وتكون هناك مجموعات أخرى تراقب تحركات الجنود كما تؤمن الحماية لهم، وعلى أن يكونوا في حالة يقظة دائمة، وخصوصاً في الأيام الأخيرة للمعركة، لكن كل هذه التدريبات لم تمنع فصائل المقاومة الفلسطينية، من محاولات القيام بعمليات أسر لجنود العدو، بهدف استبدالهم بعناصرها الأسرى، ولا يُخفى على أحد، ما يمتاز به المقاومون الفلسطينيون من السرعة والمهارة والبراعة والقدرة العالية على إخفاء الجندي الأسير.
ويستفيد قادة العدو من خلال استخدامهم هذا البروتوكول، بأنه في نهاية أي معركة، يعلنون عن جنود قتلى، وليس أسرى، لأن ظهور جنوهم كأسرى، يسيء إلى صورة اليهودي المتفوق دوماً، ويشوه سمعة "الجيش الذي لا يُقهر"، إضافة إلى أن فكرة الأسر، تشير إلى إخفاق سياسي من ناحية، وفشل في إدارة المعركة من ناحية ثانية.
ومن التداعيات السلبية لهذا البروتوكول على الجنود، هو علمهم المسبق بأنهم ذاهبون إلى المعركة، وقد يُقتلوا بنيران العدو أو الصديق، في حال وقوعهم في الأسر، وفرص حصول الأسر عالية جداً، لأن هؤلاء الجنود يخوضون مواجهات برية، وهذه التداعيات مضرة للروح القتالية "الإسرائيلية"، التي تراجعت كثيراً بفعل تراجع الأداء الميداني "للجيش" على الصعيد البري.
لقد تمت صياغة هذا البروتوكول عام 1986، من قِبل لجنة تشكلت من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان "الجيش الإسرائيلي" السابق غادي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في "الجيش" عمرام ليفين، ورئيس مجلس "الأمن القومي" السابق الجنرال احتياط يعقوف عامي درور، وصيغت نصوصه، وتم تعميمه على الجنود خلال حالات الحرب، مع العلم أنه كان معمولاً به خلال اجتياح لبنان عام 1982، لكنه لم يكن مكتوباً، بل كان عبارة عن أوامر شفهية، وظل سرياً وغير معلن في الإعلام، ولم يكن يعلم به سوى الجنود النظاميين في الوحدات القتالية، وقيادات الجيش العليا، وتم الإعلان عنه عندما قام العدو بتنفيذ مجزرة رفح، من خلال سعي القيادات العسكرية والسياسية والإعلام "الإسرائيلي" للدفاع عن جنود وحدة "جفعاتي"، وتوفير غطاء قانوني لهم، يحميهم من القانون الدولي، فقد ادعت هذه القيادات، أن القصف المدفعي والجوي ومن البحر لرفح كان جزءاً من البروتوكول الخاص بمنع عمليات الاختطاف وإفشالها، ولو كلّف ذلك موت الجندي المخطوف، واستطاع وقتها العدو ووسائل إعلامه، من حرف النظر عن مجزرة رفح، إلى مسألة تنفيذ أوامر عسكرية.
مقالات ذات صلة
