كثرت القراءات والسيناريوهات التي قدمت للجلسة الإنتخابية رقم 12 المقررة بعد غد الأربعاء في 14 حزيران الجاري ، مع تقاطع للمعلومات والمصادرالمختلفة يجزم بأن الأمورستكون مرهونة بساعتها ولن يكون ممكناً أو واقعيّاً رسم أي توقع أوسيناريومسبق للجلسة.
فالإستنفارالسياسي والنيابي في أعلى مستوياته عشية موعد الجلسة التي ذهب البعض لوصفها بالمفصلية والمصيرية ، رغم وجود إنطباع وشبه قناعة لدى مختلف الأطراف بأنّ الجلسة لن تشهد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، ولو أن المواجهة باتت سياسياً وإعلامياً محصورة بين المرشّحين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
قبل إستعراض السيناريوهات السياسية التي قد تُمهد لما يُمكن أن تخلص إليه الجلسة، لا بد من التوقف عند إحتساب الأرقام وعدد الأصوات التي قد ينالها كلا المرشحين فرنجية وأزعور.
الثابت وفق معطيات “صباح الخير-البناء” أن النواب الذين لم يحسموا موقفهم بالتصويت في الجلسة هم من سيشكلون “بيضة القبان “أوالأصوات الحاسمة والمرجحة لهذا المرشح أو ذاك بمعزل عما إذا كانوا متفقين أو لا.
وهؤلاء النواب توزعوا على أكثر من محورأومجموعة، لكن القاسم المشترك فيما بينهم هوعدم التصويت لصالح فرنجية أو أزعور، والمجموعة الأولى تتألف من النواب: بولا يعقوبيان ، إبراهيم منيمنة ، فراس حمدان ، نجاة صليبا ، ملحم خلف وياسين ياسين، والذين يستمرون في مشاوراتهم لإتخاذ موقف قبيل الجلسة بما سيقدمون عليه.
أما المجموعة الثانية فهم من قرروا التصويت للوزير السابق زياد بارود رغم تمنع الأخير وشكرهم على هذه الخطوة وهم النواب :عبد الرحمن البزري ، أسامة سعد ، حليمة قعقور ، سينتيا زرازير، شربل مسعد وإلياس جرادة وقد ينضم إليهم نواب آخرين.
ويبقى كتلة “الإعتدال الوطني” وتضم 6 نواب وبعض النواب المستقلين مثل نبيل بدروعماد الحوت وآخرين ليصبح مجموع النواب الذين يقررون حسم النتيجة والمعركة في حال بقيت بين مرشحين يتجاوز الـ30 نائباً، إذا ما أضفنا إليهم النواب الأعضاء في تكتل “لبنان القوي” الذين قرروا عدم السيربالتصويت لأزعور وهم 6 نواب : الياس بو صعب ، إبراهيم كنعان ، ألان عون ، سيمون أبي رميا، أسعد درغام وفريد البستاني، وهناك أيضا نواب “الطاشناق” الـ3 أغوب بقرادونيان واغوب ترزيان وجورج بوشكيان.
كذلك هناك من قد يعتذرعن حضورالجلسة كمخرج ربما لتفادي الإحراج وهناك من قد يصوت بورقة بيضاء وبالتالي فكل الإحتمالات واردة في هذه الجلسة .
وبإنتظارالوقائع والمعطيات التي ربما تكون كالرمال المتحركة حتى لحظة إنعقاد الجلسة، في حال بقيت على موعدها ، لا بد من عرض بعض القراءات والمعطيات وحتى التحليلات التي تُرجح أن يكون أحد المخارج تأجيل الجلسة إلى موعد جديد.
هذه القراءة مبنية على أن الموفد الفرنسي الخاص الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون ،جان إيف لو دريان قد يصل إلى بيروت بين ساعة وأخرى وربما يسعى إلى تأجيل الجلسة تمهيداً للدخول في عملية تشاورواسعة تطال كل الأطراف وفي مقدمها بكركي، سعياً من فرنسا للدخول في إطارحل بإتجاه مرشح تسوية ثالث.
وعطفاً على هذا المُعطى، يُفترض أن تعود إلى بيروت خلال ساعات السفيرة الفرنسية آن غريوالتي طلب مكتبها مواعيد مع عدد من المسؤولين، لإطلاعهم على خلفية قرارالرئيس ماكرون تعيين لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان.
ويعتقد بعض المراقبين أن ليس لدى أي من دول المجموعة الخماسية الذين إلتقواعلى هامش مؤتمردول التحالف الدولي ضد داعش الذي إنعقد في الرياض، ما يمكن إضافته من أدوارأو مبادرات يقومون بها سوى التحرك الفرنسي مجدداً وإعطائه فرصة جديدة بغض النظرعن التوافق في الآراء أم لا.
وعليه، فإن المتوقع في حال إنعقدت الجلسة أن تجري الدورة الأولى وبطبيعة الحال لن ينال أي من المرشحين على 86 صوتاً المطلوبة دستورياً للفوزمن الدورة الأولى، وينسحب نواب الثنائي “أمل” و”حزب الله” وحلفائهما في حال نال أزعور أصواتًا أكثر من فرنجية، فيتعطّل النصاب وتُرفع الجلسة، أو العكس ممن يؤديون أزعور، إلا إذا حصلت تطورات الربع الساعة الأخير وغيرت المشهد داخل الجلسة.
وأي تبدل يعني أن هناك تسوية كبرى إقليمية -عربية – دولية، حصلت ولا يستطيع أيّ فريق أو طرف لبناني أن يعرقلها، خصوصاً وأن التقاطعات التي حصلت داخلياً ذهبت بإتجاه صندوق النقد الدولي ، أي جهاد أزعور وليس غيره من الأسماء كزياد بارود أو صلاح حنين ، أو إبراهيم كنعان أو فريد الخازن أو نعمة إفرام ؟؟
يبقى أننا أمام مشهد أومحطة قد تُشكل منعطفاً جديداً للواقع اللبناني، بعدما إرتفعت وتيرة المواجهة والخطاب الطائفي والمذهبي وبات الإصطفاف في معركة الإستحقاق الرئاسي ، طائفيا، وبالتالي فإن هذا المشهد أو المحطة بدأت تطرح أسئلة حول “الطائف”ومدى الإلتزام به من قبل القوى والأطراف المتصارعة على الرئاسة، ومن يسعى ربما إلى “دوحة جديد” أو “قاهرة” أو “باريس أو “الرياض” من خلال تسوية تشمل إنتخاب رئيس وتأليف حكومة تقوم بعملية الإنقاذ والإصلاح وتضع حداً لتدهور الأوضاع المالية والإقتصادية .
