منذ أيام، إتخذ المجلس الدستوري قراراً علق بموجبه مفعول قانون التمديد للبلديات والمختارين ريثما يدرس الطعون المقدمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة، علماً أن ولاية المجالس البلدية والمختارين تنتهي نهاية شهر أيار الحالي، وأن المجلس لديه مهلة شهر كحد أقصى لإصدار القرار النهائي بعد تعيين المقرر للطعن.
وكما بات معلوماً فإنه بات أمام المجلس الدستوري ثلاثة طعون في نفس القانون، الأول تقدمت به كتلة نواب “القوات اللبنانية”والثاني تقدم به نواب من كتل “الكتائب” و”تجدد” وبعض النواب المستقلين والتغيريين، أما الطعن الثالث والأخير فكان من نواب “التغيير” مع النائب أشرف ريفي.
وقد برر نواب “التغيير” الذين تقدموا بالطعن الأخير منذ ايام وبعد صدور قرار المجلس الدستوري بتعليق مفعول القانون، بأنهم أرسلوا صيغة الطعن لكل قوى المعارضة ونوابها منذ 19 نيسان الماضي ولم يتلقوا أجوبة، لذلك تقدموا بها بعدما كانوا قد سبقوهم بطعنين.
ولأن المجال ليس متاحاً لمناقشة طريقة التعاطي بين نواب وقوى المعارضة في هذا الملف أو غيره، سأكتفي بطرح مجموعة من الأسئلة والفرضيات التي قد لا تجعل النتيجة النهائية لمسارات الطعون كما تشتهي سُفن مقدميها ومنها:
هل سيكتفي المجلس الدستوري بالنظر في الطعن ونتائجه فقط أم أنه قد يتوسع وينظر في صلاحية مجلس النواب بالتشريع في ظل الشغور الرئاسي كما سبق وكشف أحد أعضاء المجلس الدستوري لجهة أن البحث لا يحده موضوع الطعن فقط؟؟ وبالتالي هل سينقلب السحر على الساحر، وتكون المعارضة قدمت من خلال طعنها هدية إلى الفريق القائل بالتشريع أو “تشريع الضرورة”عبر قرار محتمل للمجلس الدستوري؟؟
وهل حاولت “القوات اللبنانية”من خلال ما أوردته في طعنها لجهة ترك صلاحية تفسير الدستور لمجلس النواب حصرًا، قطع الطريق على المجلس الدستوري؟؟.
والسؤال الأبرزوالأهم قد يكون :هل سيتأمن نصاب جلسة المجلس الدستوري المطلوب وهو (8 من أصل 10) لكي يُتخذ القرار؟؟ وهل ستتأمن الأكثرية المطلوبة لصدورالقرار وهي (7 من أصل 10)؟؟ وماذا يحصل ما لم يتم تأمين النصاب والأكثرية؟؟
مصادر قانونية ودستورية مطلعة تقول لـ”صباح الخير-البناء” إن “القرارالنهائي يجب أن يصدر في مهلة أقصاها شهر، ولكن ليس بالضرورة أن يأخذ المجلس هذه المهلة بكاملها، كذلك فإن مهلة الأيام العشرة المحددة للمقرر كحد أقصى، قد لا يحتاجها كلها لرفع تقريره وكذلك الأمر بالنسبة لمهلة الخمسة أيام المُحددة عند ورود التقرير، وعليه من المتوقع صدور القرار النهائي قبل نهاية الشهر الجاري وهي الفترة المحددة لنهاية ولاية المجالس البلدية والمختارين”.
وتؤكد المصادرأنه “من الناحية الإجرائية فإن قرار المجلس الدستوري بتعليق العمل بقانون التمديد، يعني أن قرار وزير الداخلية والبلديات بشأن دعوة الهيئات الناخبة، عاد إلى السريان لأن قانون التمديد هو من علق مفعول هذا القرار وبالتالي تعود الأمو رإلى ما قبل صدور قانون التمديد”.
وتُشدد المصادر على “أن للمجلس الدستوري الحق في التوسع في الإجتهاد والشرح لقراراته التي يُصدرها بشأن أي طعن وبالتالي، فهو قد يتوسع في تفسير النص حول حق مجلس النواب في التشريع وغيره من الأمور الأخرى التي يرى أنها مرتبطة”.
وحول الأسئلة المطروحة ، لا يستطيع أحد التكهن ، ولكن يبقى الأمر رهن تأمين الأكثرية المطلوبة للتصويت ورهن تأمين النصاب المطلوب لإتخاذ القرار، وإلا فإن إنقضاء المهلة المعطاة للمجلس الدستوري دون صدور القرار، يجعل قانون التمديد نافذاً.
أما إذا صدر قرار بقبول الطعن، فهذا يعني أن الحكومة ستكون ملزمة بإجراء الإنتخابات كما حصل عندما طُعن بالقانون عام 1997 وقُبل الطعن وأجريت الإنتخابات البلدية والإختيارية عام 1998 ، ولا شك أن هناك فترة فراغ ستحصل ما بين صدور قرار قبول الطعن وإجراء الإنتخابات، إلا إذا بادر مجلس النواب وأقر قانوناً يُغطي هذه الفترة ويُعالج الفراغ بتمديد تقني لفترة محدودة تحضيراً للإنتخابات.
تبقى الإشارة ،إلى أن البعض قد يرى في طرح الأسئلة والفرضيات لزوم ما لا يلزم، أو أنها تحصيل حاصل، لكن في لبنان ولأن “النكد السياسي”يحكم مسار كل شيء، ولأن دورنا في الإعلام الإضاءة على كل الإحتمالات، فمن المفيد التذكير بهكذا أمور لأنها حكماً ستنعكس من حيث النتائج على الرأي العام.
