طغى الاتفاق السعودي الايراني على المشهدية. تساؤلات عدة فُتحت عمّا سيحمله لساحات اشتباك الدولتين في السنوات العشر الأخيرة. لبنان هو إحدى هذه الساحات، والذي بدأت من الساعات الأولى للاتفاق التقديرات بشأن المشهد الذي سيصبح عليه الحال السياسي نتيجة انعكاس ايجابيات الإقليم على التعقيدات المحليّة. ورغم التصريحات المتعددة حول أن الأزمة في لبنان بحاجة لحل داخلي منفصل عن الحل الخارجي، إلّا أن التجارب العديدة السابقة خير دليل على تشابك الساحات، وما حصل في لبنان بعد العام 2005 يشي بأنّ تحوّل مؤشرات المنطقة إلى “زرقاء” يعني أنّ لبنان لن يكون وحده “النقطة الحمراء” على الخارطة، لا سيّما وأنّ الكتل السياسية في لبنان تعزف سياساته على ايقاع الخارج.
مصدر سياسي متابع يكشف لصباح الخير البناء أنّ الحل لأزمة الفراغ الرئاسي في لبنان لن يطول كثيرًا. وفي هذا الإطار يبدو أنّ الجو المشاع في بيروت حول استمرار السعودية في وضع فيتو على اسم الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية هو جو غير دقيق، وأنّ من يعمل على إشاعته هم المتضرّرون فعلًا من وصول رئيس تيار المردة.
ففرنجية، بحسب الواقع، هو الشخصية السياسية الوحيدة التي تُشبع المعايير المطلوبة للرئاسة اليوم. ففي الدرجة الأولى فرنجية هو الشخصية الوحيدة من ضمن سلسلة المرشحين الجدّيين للرئاسة التي تُطمئن المقاومة، ولا يمكن لها مهما اختلفت الظروف طوال السنوات الست المقبلة أن تنقلب على هذا الخيار الاستراتيجي. في الدرجة الثانية فرنجية هو الشخصية الوحيدة أيضًا التي يمكن لها أن تؤمن استقرارًا في العلاقات مع كل من الدولتين السعودية والسورية وهذا أمر مطلوب جدًا في المرحلة المقبلة. وثالثًا يؤمّن فرنجية بوصوله للرئاسة سيرورة العمل المؤسساتي من خلال قدرته على التفاهم مع مختلف الكتل ولو أنّ العلاقة مع بعضها ستكون ضمن الحد الأدنى من التعاون.
هذا ويوضّح المصدر أنّه من المبكر نوعًا ما الحديث عن حسم ما في هذا الإطار، وأنّ وضع مسألة الرئاسة بشكل جدي على الطاولة يحتاج لشهر أو أكثر من الآن، ريثما يكون المشهد الإقليمي قد تخمّر على قاعدة الاتفاق الذي جرى برعاية التنين الصيني.
وبعيدًا عن التسوية الإقليمية وانعكاسها على لبنان، تستمر المصارف في سياسة الضغط على القضاء من خلال الإضراب الذي سيسبب رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بهدف رفع القرارات القضائية بحق أصحاب المصارف. تشير المعلومات هنا أنّ عددًا من المصارف بدأ يروّج عبر قنوات سياسية أنّه يدرس عملية إعلان إفلاسه، ما قد يؤشر إلى عملية فوضى كبيرة. هذا التهديد هو الخطة باء بالنسبة للمصارف في سعيها لضرب محاولات المحاسبة التي شرع بها عدد من القضاة دون تجاوب باقي الجسد القضائي حتى الآن.
