عُقد في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في الروشة، قاعة عمدة التربية، لقاءٌ قانوني نظّمته عمدة القضاء حول مشروع قانون استرداد الودائع، أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ “قانون الفجوة المالية”.
حضر اللقاء عميد القضاء الرفيق حسين سنان، وعميد التربية جاد ملكي، ووكيلة عمدة القضاء ومديرة دائرة المحامين الرفيقة رشا مدّاح، إلى جانب الرفقاء رشيد نادر، معن فياض، رفيق حاج، رولا فارس، وهشام سنان، إضافة إلى ممثلي المهن الحرة في كل من حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر. كما شارك في اللقاء الأساتذة إسكندر إلياس، وسيم بو طايع، ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين المحامي حسين فياض، فضلًا عن عدد من المحامين والاقتصاديين والماليين.
وقدّم شرحًا تفصيليًا حول مشروع القانون كلٌّ من الدكتور أمين صالح والدكتور بهجت أحمد، إضافة إلى مداخلات قيّمة لكل من المهندس مصطفى فواز، والدكتور سامر البعلبكي، والمحامي مروان زين الدين، والأستاذ وسيم بو طايع.
وتخلّل اللقاء نقاش موسّع تناول ثغرات مشروع القانون والأسباب الموجبة له، مع شرح نقاط القوة والضعف فيه، إضافة إلى عرض عدد من المفاهيم الاقتصادية والمالية من منظور العقيدة القومية الاجتماعية. كما جرى البحث حول كيفية تشكيل نواة عمل قانوني، والعمل على إطلاق المرصد القومي للعدالة.
