على وقع اتساع رقعة الفراغ المؤسساتي الشامل في الدولة اللبنانية، يأتي تفلّت سعر الصرف، المقصود ربّما، ليسكب الزيت على النار.
سمات فوضى منظّمة تظهر مؤشّراتها يومًا بعد يوم، وتحديدًا بما حصل قبل ظهر الخميس في شارع بدارو في بيروت وكذلك في عدد من المناطق عبر تحطيم وحرق لعدد من فروع المصارف. كان يمكن لهذا المشهد أن يحصل حين تيقّن الناس أنّ الودائع نُهبت، وكان يمكن له أن يحصل حين تضاعف سعر الصرف عشرةً أو عشرين ضعفًا، ولكنّ تأخّره يشرّع الباب أمام تساؤل محق: هل ما يتابعه الناس عفويًا أم منظّمًا؟
تجزم المعلومات أنّ المصارف هي إحدى أكبر المستفيدين ممّا حصل اليوم، لأنّ متابعة إغلاق أبوابها سيساهم بالضغط على جهتين أساسيتين، الأولى هي القضاء الذي تشترط جمعية المصارف تراجعه عن اجراءاته بحق عدد من المصارف من أجل إعادة تسيير الأعمال، إضافةً إلى السلطة السياسية التي تنتظر المصارف إقرارها قانون الكابيتال كونترول بصيغة ترفع المسؤولية عن إدارتها وتشرّع عدم استرداد المودعين لودائعهم.
في هذا الإطار، تجزم المعلومات أنّ ما حصل أمام المصارف، وما تبعه من قطع للطرقات، هو عمل موجّه، ظاهره طبيعي وباطنه هادف، وأنّ عمليّة جرّ الشارع نحو الفوضى تعتقد بعض الجهات أنّها قد تنتج حلًّا على صعيد الفراغ الرئاسي، على قاعدة “إذا ما كبرت ما بتصغر” كما حصل في الاستحقاقين الرئاسيين الماضيين.
يبقى السؤال، هل سيتمكن من يسمح لشرارة الفوضى أن تكبر من أن يضبطها فيما بعد؟
ماهر الدنا
