وضع جميع الأسلحة في لبنان تحت جناح الدولة هو أمر لا يمكن أن يتنصل منه أحد من اللبنانيين، وكلنا يجب ان نسعى، لإنشاء جيش قومي وطني غير طائفي غير مسيس يكون ذو قيمة فعلية في تقرير مصير الوطن، والذود عنه وعن حدوده. لكن في لبنان، المؤسسة العسكرية ليست مستقلة وتخضع تحت سيطرة الحكومة المدنية، وليس للجيش اللبناني استقلال القرار في الذود عن لبنان وعم مصير لبنان، واي قرار يتخذه الجيش هو أوامر مباشرة تصدر من الحكومة المدنية واي قرار مدني لا ينفذه الجيش يعنبر عصيان يعرض قادة الجيش وضباطه للمحاكمة وقد يصل الامر الى عقوبة الإعدام.
أما اليوم في ظل الغطرسة العسكرية الصهيونية على المنطقة اجمع وعلى شنها أبشع حرب إبادة جماعية في غزة وعلى إجرامها السافر في لبنان وعن قضمها لسوريا وعدة مناطق من لبنان وعلى استمرارها في الاغتيالات والتدمير والسرقة وتفجير الممتلكات حتى بعد وقف إطلاق النار متحدية العالم اجمع خارقة لجميع الأعراف والقوانين الدولية مهددة كل المنطقة اجمع، وترفض الخضوع إلى المحكمة الدولية وترفض قرارات الأمم المتحدة، فان الكلام يجب ان يكون لزيادة التسليح ولزيادة التدريب ولزيادة المواجهة الميدانية مع هذا العدو المتعجرف المجرم المحتل المغتصب اللاأخلاقي .
وما نشاهده عالمياً اليوم هو سيطرة سياسة العدو ومصالحه على قرارات جميع الدول الغربية وعلى قراراتها الأممية وليس لمؤسسات العالم اي سلطة على هذا العدو الخارق للقانون الدولي ويمرّغ الارض به على أعين العالم اجمع، ما يعني ان القرارات الدولية ليست ضامنة ابدا لحق لبنان ولحق الشعب اللبناني.
اما داخلياً عن اي دولة تتكلمون، الدولة الخاضعة لسلطة الغرب ومسؤوليه يعربدون بقرارات وضغوط لا تحمي لبنان ولا الشعب اللبناني، بل تسوق لغطرسة العدو وأجنداته، عن دولة سمحت للعدو ان يحتل نصف لبنان وعاصمته ولم تطلق طلقة واحدة في وجهه، عن دولة لم تطلق طلقة واحدة في وجه عدو احتل جزء كبير من لبنان حتى العام ألفين، عن دولة سرق أفرادها ووزرائها ومسؤوليها الشعب اللبناني وخيرات لبنان والمرافق اللبنانية وخزينة الشعب ولم تحرك ساكناً، لحكومة متواطئة مع البنك المركزي لسرقة أموال المودعين اللبنانيين والعرب من كافة الشعب اللبناني وسرقة مستقبل المتقاعدين والأرامل والأيتام والناس ولم تحرك قيد انملة لاستعادة هذه الأموال؟ عن حكومة ما تزال قادة الاحزاب والتيارات السياسية ورؤساء ميليشيات الحرب الاهلية القذرة تطالب بحصص فيها وتفرض وزرائها الذين ينفذون اجندات زعمائهم وليس مصلحة لبنان العليا.
دولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها ولا تستطيع ان تأخذ قرار واحد إلا بعد استئذان سفارات الغرب اوالدول الإقليمية، عن دولة لا تحمي القانون ولا تحمي حقوق الشعب ولا يستطيع المواطن العادي ان يكون تحت قانون نزيه يضمن له حقوقه.
عن دولة لم تزل الطوائف والمذاهب والمناطق والإقطاع يطالب بحصته منها ويحصل عليها ويفرض عليها مصالح الطائفة وليس مصالح المواطنين.
تريدون السلاح وهذا حق، ولكن قبل ذلك، اشرعوا بإنشاء حكومة نزيهة قوية لا تخضع لجماعات سياسية، حكومة لا مصلحة فيها سوى مصلحة الوطن حكومة تستطيع ان ترد العدوان عنها وعن أراضيها وعندها لا ضرورة ليبقى لا مسدس ولا بندقية في ايادي اي من الشعب وكل السلاح يكون تحت جناح الجيش.
حتى ذلك اليوم، أي كلام لتسليم السلاح هو تنفيذ لقرار العدو وحماية له.
فلنسعي كلنا في لبنان وفي المغترب على وجود دولة نزيهة قوية تنفذ قرارات لبنان أولاً ومن بعدها استلام السلاح الموجه بوجه العدو، ووضعه ضمن إمكانيات الجيش لمواجهة اعداء لينان.
فادي عجم
