عنوان الحكومة في لبنان السعي للنهوض بلبنان وخلاصه مما هو فيه، وهل ينهض لبنان وأرضه محتلة والدول الاستعمارية مترصدة وطامعة في مقدراته الطبيعية. وإن كانت جادة في سعيها، من البديهي أن تضع في صلب برنامجها العناوين الاولية لعملية النهوض. تحرير كل شبر من لبنان والحماية والمحافظة على كامل التراب اللبناني وما يحتضن من ثروات نفطية، وغازية ومائية، وغيرها، كما عليها ان تثبت استقلالية لبنان ومنع استثمار موقعه الجغرافي، أو أي بقعة أو أي مرفأ من مرافئه من قبل الجهات الاجنبية، فهذه حقوق سيادية للشعب في لبنان، وهذا يتطلب ان تكون الحكومة بكل وزرائها وإداراتها واحدة موحدة حول هذا
المفهوم. ومتى وضعنا خطة عملنا تحرير الارض والحفاظ على القدرات الطبيعية فمن الواجب ان تؤمن الحكومة القوة المادية العسكرية التي تحمي الحقوق في الارض والحق في الثروات وحق السيادة عليها. كما يتطلب معرفة من هي الجهات الطامعة بالثروات ومعرفة من هي التي تخرق السيادة اللبنانية والتي تحتل اراضيه، فلا خلاف بين العاقلين ان الجيش اليهودي المحتل هو الطامع وهو القاضم للأراضي في لبنان.. والكل يعلم ان الدول الاستعمارية وزعيمتهم الولايات المتحدة الأمريكانية هم الطامعون في ثروات لبنان وفي موقعه الجغرافي الاستراتيجي لتأمين حركة مصالحهم في المنطقة. فالحكومة اللبنانية وبشخص رئيسها تصرح انها تعمل لسيادة لبنان وإنهاء الاحتلالات، والنهوض به. ولكن كيف لهذه الحكومة ان تترجم التمنيات والاقوال الى افعال تتحقق على ارض الواقع، في ظل هذا الاختلال الكبير في موازين القوى بين القوات الحكومية النظامية اللبنانية وبين قوات الدول الاجنبية الطامعة في لبنان وثرواته، وعلى رأس هذه القوى «دولة» العدو اليهودي المحتلة أرضنا في فلسطين والشام ولبنان. على الحكومة اللبنانية ان تفعل كما فعلت الحكومات في كل شعوب العالم وتستفيد من تجاربها، فعندما تعجز الحكومات بقواتها النظامية من دفع الأخطار عنها تدق نفير الخطر وتستنهض الشعب كل الشعب للدفاع عن ارضه ومصالحه. وثرواته. وواقع الحال في لبنان ان الموازين العسكرية مختلة بيننا وبين اعدائنا. وهذا ليس نتيجة هذه الحكومة الحالية، بل نتيجة سياسة الحكومات الدفاعية منذ تأسيس هذا الكيان، ونتيجة شعار قوة لبنان في ضعفه.
ولسبب اختلال التكافؤ بين القدرات العسكرية بين لبنان واعدائه، يتطلب من الحكومة أن تستنفر الشعب للدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً وثروات، بكل ما يملك من قوة. كل قواه العسكرية والسياسية والثقافية والممانعة والرافضة للذل والاستسلام، والرافضة للتطبيع مع الأمر الواقع التي فرضته القوى الطامعة في لبنان. على الحكومة أن تجعل لبنان كله متأهباً في مقاومة شاملة لحفظ وجوده وقدراته، وعندما تتخذ الحكومة قرار المحافظة على لبنان وتعمل على التنسيق بين كل مقدراتها النظامية والشعبية، عندها ستجد الحكومة كل قوة من القوى الشعبية الحية المقاومة ملتفة حولها وداعمة لها، ولن تكون هذه القوى عثرة أمام سعي الحكومة النهوض بلبنان من كبوته، لان هذا النهوض يكون نهوضاً حقيقياً سيادياً مستقلاً. ولان المقاومة الذي يلتف حولها الشعب في لبنان، هي مقاومة صادرة ومنبثقة من ارادة الشعب ومعاناته مع الاعداء المحتلين الطامعين بالأرض والثروات. وهذه المقاومة ليست كما يصورها البعض أداة في يد قوى خارجية. ولأننا لا نجد مواطناً عاقلاً في لبنان يقبل الاحتلال أو يفرط في ثرواته. فطلبنا الشعبي العام غايته الحرية والاستقلال والسيادة، وليس مطلب فئوي أو حزبي ضيق كما يدعي بعض المغرضين.
ان تضمين البيان الوزاري اشارة واضحة ان لبنان كله، الرسمي والشعبي هو صف واحد وارادة واحدة ملتزم تحرير أرضه والحفاظ على سيادته واستقلاله بكل الوسائل الرسمية والشعبية. هكذا تحمي الحكومة لبنان، وهكذا تحرر الأرض، وتصد الاطماع الاجنبية ، وتمارس دورها في الحفاظ على المواطنين و مصالح الشعب والاستثمار في ثرواته خدمة لحياة فضلى وأرقى له.
