واخيراً.. نجح البرلمان اللبناني بانتخاب العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية بعد تدخل مباشر من المملكة العربية السعودية ومبعوثها يزيد بن فرحان وجولاته المكوكية وكذلك بإيعاز الرضى من الولايات المتحدة الأميركية عبر مندوبها الدائم آموس هوكشتاين.
حيث لم يكن سهلاً على اللبنانيين المزيد من الاستسلام للفراغ بعد انقضاء عامين ونيف من الفراغ منذ خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا العام 2022.
وربما كانت الاحداث الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة، هي الدافع الأكبر للذهاب الى التوافق واختيار من توافقت عليه اللجنة الخماسية وتصدرت واجهته المملكة العربية السعودية التي اعتبرت نفسها معنية بحل معضلة طالت، فأمسكت بزمام المبادرة لمواجهة الزلازل التي قلبت المشهد كله، لاسيما من جهة دمشق.
الرئيس المنتخب، هيأته «البروباغندا» الإعلامية رئيساً قبل أن يصل وفرضت نجاحه وكرسته رئيساً في الجلسة الثانية ب 99 صوتاً مما ألغى حاجته الى تعديل دستوري، كان اعتبره رئيس مجلس النواب ملزماً في الاستحقاق الدستوري الذي مرّ، ولا شك انه الأهم، لكن يعقبه استحقاقين آخرين قادمين، الا وهما اختيار رئيس للحكومة ثم البيان الوزاري، وخاصة ان نهج التعطيل لايزال ماثلاً امامنا فهل ستربك القوى مجدداً؟
هذان الاستحقاقان يرتهنان بالتأكيد للشكل الذي تريده القوى السياسية للبنان بعد ان قدم رئيس الجمهورية خطاب القسم وخطة وبرنامج عمله لسنوات العهد القادمة والتي حملت الكثير من الوعود والخطط. لكن بموجب الطائف يلزم ذلك حكومة تنطلق من التوافق الذي على أساسه ثم انتخاب رئيس الجمهورية.
هذه الوعود التي تؤكد ضرورة بناء مؤسسات الدولة بعد الاهتراء التي أصابها والعجز المالي نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي وابتلاع المصارف لأموال المودعين وتردي الواقع الاجتماعي بعد انهيار العملة والرواتب وخلل انتظام الإدارة الرسمية وانعكاس الأمر على المجتمع بأكمله وكان الوعد الأبرز، الاعمار للجنوب والضاحية والبقاع.
في هذه الأجواء من انقسام البلد تحت عناوين عديدة أبرزها «السياديون» المتناغمون مع مطالب الخارج. ولهؤلاء عناوينهم الإصلاحية لكن على إيقاع الاستناد على الخارج والارتهان لقوة الخارج، ومقررات البنك الدولي وواقع مديونية البلد والثروات الموجودة والمطمورة.
وفريق اخر يواجه العدو وداعميه ويميز بين قوة لبنان في ضعفه ام في تعزيز قوته وقدراته وحقه في الدفاع عن نفسه، وليس فقط ما تكفله الأنظمة والقوانين الدولية وحسب ، حيث يدل واقع الدعم غير المتوازن من الخارج بيننا وبين العدو، ولا تزال الترسانة الأميركية ومعها دول الأطلسي، الداعمة للعدو، تفعل فعلها في الجنوب وتستكمل تدميرها الممنهج للقرى وبلدات الجنوب ولا تزال قوات العدو الإسرائيلي تمارس توغلها وحقدها وتمنع الجيش من استكمال انتشاره كما نص اتفاق وقف النار والقرار 1701، ولا يزال الناطق «افيخاي ادرعي» حاضراً في اعلامنا، يحذر ينبه يمنع ويهدد فأين هي الارادة الدولية الداعمة للبنان !!!!
اذا كيف سيكون الاستحقاق الثالث والذي لا يقل أهمية، عن الانجازين السابقين، بعد اختيار رئيس الحكومة، ماذا سيتضمن البيان الوزاري، الذي تنال الحكومة، الثقة على أساسه؟؟
من خلال هذين الاختلافين، في التوجه والرؤية، سيصاغ البيان الوزاري، حيث توضع خطة الحكومة المستقبلية ويسير العهد بإنجاز وعوده، ولا خيار إلا ان تكون قوة لبنان في مقاومته المضحية، التي لجمت العدو عن التقدم برياً طيلة شهرين، وتضحياتها ما زالت ماثلة بحجم عدد الشهداء والجرحى وحجم التدمير الذي تكبدته القرى والشعب الذي ضحى والذي تكامل دوره مع المقاومة من اخلال احتضان اهل البلد النازحين، في تكامل شعبي واجتماعي مميز الى جانب الجيش القوي.
إذا القوة هي المعادلة التي يطلبها اللبنانيون في مشروع استنهاض البلد الجاري. وهذه هي الخطوات، وإزاء ما نسمعه من الاستفادة من فرص دعم الخارج، مطلب اللبنانيين وقواه الحية هو التنبه لأهداف هذا الخارج في بلدنا، فوجب التنبه.
+++++++++
