مشهديّة عامّة

للمرّة السابعة على التّوالي، يفشل مجلس النوّاب اللبنانيّ في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب الذي غادره الرئيس ميشال عون منذ مطلع الشهر الحالي. يأتي هذا الفشل في خضم انهيار اقتصادي متسارع يعجز لبنان عن احتوائه.

واقترع 50 نائباً، في الجلسة الأخيرة يوم الخميس الماضي -بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية- بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من فلول قوى 14 آذار، على 42 صوتاً،

الى ذلك، سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، عن جدوى الحضور أسبوعياً إلى جلسات الانتخاب، ملوّحاً بمقاطعتها.
وقال لصحافيين في البرلمان: “هذه ليست عملية انتخاب بل عملية انتظار تسوية على حساب البلد والناس والاقتصاد والدستور”.

الى ذلك حدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، موعداً لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية فيه.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه، على الرغم من أنّ “القوات اللبنانية” زعمت امتلاكها الأكثرية، مراهنةً على نوّاب جُدد يُسمّون أنفسهم “تغييريين”، وفشلت في ذلك.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ورجح البنك الدولي في تقرير نشره الأربعاء أن “يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمق محنة الشعب اللبناني”.

ونبه إلى أن “الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3%، وهو يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، قد قضى على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاما، بل ويقوض قدرة الاقتصاد على التعافي”.

في غضون ذلك، أبطل المجلس الدستوري، نيابة رامي فنج عن المقعد السني في طرابلس مقابل إعلان فوز المرشح فيصل كرامي.

يضاف الى ذلك خسارة أخرى لـ “التغييريين” نتيجة إعلان نجاح المرشح عن المقعد العلوي حيدر ناصر الذي أطاح زميله على لائحة “انتفض للسيادة للعدالة” رامي فنج؛ فنجاح ناصر لا يحتسب ربحاً لـ”التغييريين” بل لقوى 8 آذار.

أمام هذا الواقع الذي يشهده لبنان، تتوالى أزماته البنيوية بحيث لا يمرّ يومٌ من دون عطلٍ او سرقةٍ او تشبيحٍ او قتلٍ او…. فيما يكتفي أهل القرار بتحميل المسؤوليات لخصومهم، من دون خطوات عمليّةً لحلّ المشكلات!