يعاني كيان العدو من انهيار مستمر في اقتصاده منذ بداية حربه على قطاع غزة، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها تراجع مردودية معظم القطاعات الاقتصادية، الكلفة الباهظة لهذه الحرب، وارتفاع نسب الإنفاق الحكومي والاقتراض، إضافة إلى انخفاض عائدات الضرائب.
وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أكدت فيه أنّه من غير الأخلاقي تقييم التكلفة المالية المتزايدة للحرب “الإسرائيلية” في غزة، في الوقت الذي لا تزال القنابل تتساقط على القطاع، ويموت يومياً مئات الفلسطينيين، مقابل أعداد أقل من الجنود “الإسرائيليين”، وأكد التقرير أنّ العوامل الاقتصادية التي تقف وراء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، لها آثار قاسية على “إسرائيل” والفلسطينيين والشرق الأوسط ككل، فحجم التكلفة التي تتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، لكنها لم تبدأ بعد في حسابها، حيث تدَمّرَ بشكل كلي أو جزئي، حوالي نصف المباني وثلثي المنازل في القطاع، وتم تهجير 1.8 مليون شخص وُقتل أكثر من 21 ألف شخص.
ويتابع تقرير واشنطن بوست أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير، ويقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد “الإسرائيلي” اليوم، بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، بينما يذهب آخرون للقول أن الأمر أسوأ بكثير، فمنذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب، كما تضرر التصنيف الائتماني بشكل ملحوظ.
وبحسب بنك “إسرائيل”، فالناتج المحلي الإجمالي انخفض من 3 بالمائة في عام 2023، إلى 1 بالمائة في عام 2024، ما يدل على الذهاب الحتمي إلى الانكماش، وبما أن العدد الأكبر من جنود الاحتياط يعملون في قطاع التكنولوجيا، في مجالات الانترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية، ويُعتبر قطاع التكنولوجيا العامود الفقري للاقتصاد “الإسرائيلي”، وفي كل يوم يستمر فيه هؤلاء الجنود بالقتال في غزة، ينهار هذا القطاع أكثر، ويكافح أصحاب العمل لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصتهم في السوق، ويعتمد قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” على الاستثمار الأجنبي، الذي بالأصل بدأ يتضاءل قبل الحرب، بسبب القلق بشأن عدم الاستقرار، الذي يعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية جلبته إلى “إسرائيل”.
وينفق العدو الكثير من الأموال على أكثر من 220 ألف جندي احتياط، أدخلهم في المعركة، ويضطر لدفع رواتبهم، يُضاف إلى ذلك تكاليف القنابل والرصاص وباقي مستلزمات الحرب، بالإضافة إلى دعم أكثر من 200 ألف شخص هربوا من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمستوطنات الموجودة على الحدود الشمالية مع لبنان، التي تقصفها المقاومة اللبنانية بشكل يومي، ويتم إيواء العدد الأكبر منهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب على نفقة الحكومة.
وتوقفت السياحة على شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وفي عدد كبير من المرافق السياحية، التي أصبحت خالية من الأجانب، كما توقفت أعمال البناء، التي تعتمد على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، حيث قام العدو، ومنذ بداية الحرب، بتعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف عامل فلسطيني، كما تم إغلاق حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط في بداية الحرب ولكنها عادت لتعمل تعمل بشكل جزئي.
وقدّر خبراء اقتصاديون، أن الحرب كلفت العدو حتى اليوم حوالي 18 مليار دولار، بواقع 220 مليون دولار في اليوم، وهي تكلفة كبيرة قد يصعب عليه تحملها إذا استمرت الحرب لفترة أطول، وقد تتضاعف هذه التكلفة، وينهار الاقتصاد بشكل أكبر في حال امتدت هذه الحرب إلى لبنان.
