دلت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام “الإسرائيلي”، على تزايد قوة حزبي المعارضة، “المعسكر الوطني” بزعامة بيني غانتس و “هناك مستقبل” بزعامة يائير لبيد، وأظهر استطلاع صحيفة “معاريف” الأسبوعي، بأن أحزاب المعارضة مجتمعة ستحصل على 67 مقعداً في الكنيست لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 53 مقعداً لأحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، واعتماداً على تلك النتائج فإن “المعسكر الوطني” سيحصل على 31 مقعداً، مقابل 27 مقعداً لحزب “الليكود”، و17 مقعداً لحزب “هناك مستقبل”، و10 مقاعد لحزب شاس، و7 مقاعد ليهدوت هتوراة، و5 مقاعد للصهيونية الدينية، و5 مقاعد لتحالف الجبهة العربية للتغيير، و5 مقاعد لحزب “إسرائيل بيتنا”، و5 مقاعد للقائمة الموحدة، و4 مقاعد لحزب “قوة يهودية”، و4 مقاعد لميرتس.
وبالتطرق لجهاز التعليم “الإسرائيلي” مع بداية العام الدراسي الجديد، أفاد 70% من المُستطلَعين بأنهم غير راضين عن جهاز التعليم، وأظهرت النتائج أن 34% من اليهود الحريديين راضين عن جهاز التعليم و57% منهم غير راضين، بينما نسبة غير الراضين من جهاز التعليم بين اليهود العلمانيين هي 74%، وأفاد 72% من ذوي طلاب المدارس بأنهم قلقون من تدريس أولادهم مضامين لا تتلاءم مع قيمهم وأفكارهم، وذلك على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف “جهاز القضاء”، ويتبين أن 81% من العلمانيين عبروا عن قلقهم حيال هذه الناحية مقابل 47% من المتدينين.
ويمر الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” بقيادة بنيامين نتنياهو، بأزمة كبيرة بسبب الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في أعقاب محاولة إقرار التعديلات القضائية التي أدخلتها حكومة نتنياهو المسيطر عليها اليمين المتطرف، والتي تهدف إلى إضعاف السلطة القضائية، وقد اتسعت رقعة الشرائح السياسية والاجتماعية المنضمة إلى الاحتجاجات، ومن بينها قيادات “إسرائيلية” محسوبة على هذا اليمين السياسي، كما تزامنت الاحتجاجات مع تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي على خلفية تنازع الصلاحيات، وأبدى بعض الليكوديين استياءهم من طريقة نتنياهو في تشكيل الائتلاف الحكومي، وتوزيعه للحقائب الوزارية، وخضوعه لابتزاز شركائه من اليمين المتطرف، وكذلك طريقة إدارته للأزمة، وأبرز المستائين كان رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيتان، الذي اعتبر أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار إذا لم تعمل على إقامة تفاهمات مع المعارضة.
يضاف إلى تلك الأزمات، أزمة التناقضات التي قامت عليها “إسرائيل”، سواء الفكرية أو الإثنية أو الطبقية، والتي بدأت بالتأثير على “المجتمع الإسرائيلي”، مع افتقار الطبقة السياسية “الإسرائيلية” إلى وجود قيادات قادرة على التخلص من هذه الأزمة، وتتشعب هذه التناقضات وتعود لتتحد لتعمل على المزيد من الإضعاف والمزيد من الشرخ، وتتراوح بين التناقض بين العلمانيين والمتدينين من الناحية الهوياتية، إلى التناقض بين اليهود الغربيين (الأشكناز) والشرقيين (السفرديم) من الناحية الإثنية، وبين الفقراء والأغنياء من الناحية الطبقية، وإذا نظرنا إلى الأزمة على أنها نتيجة للصراع بين الطبقة الفقيرة (الممثلة بالأحزاب الدينية في الحكومة) والطبقة الوسطى والعليا (الممثلة في المعارضة بحزب يوجد مستقبل)، فسنجد في الحكومة هيمنة لحزب الليكود الذي أنشئ أساساً لتمثيل الفكر الرأسمالي والطبقة الوسطى،مع العلم أن الطبقة الفقيرة تتقلص بفعل الرخاء الاقتصادي، وكذلك لا يمكننا أن نحصر تمثيل الطبقة الفقيرة بالأحزاب الدينية، وإذا نظرنا إلى الصراع على الأساس الهوياتي بين العلمانيين والمتدينيين أو اليسار واليمين، فسنجد أن القائم على التعديلات القضائية هو الليكودي ياريف ليفين، ذو التوجهات العلمانية والمنحدر من أصول غربية، وبالتالي نستطيع القول أن الصراع هو صراع بين اليسار واليمين.
