لا شك أن لوزارة الصناعة دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد والعمل على التنمية المستدامة من خلال العدالة البيئية والاجتماعية.
اما وضع صناعة الاسمنت في لبنان فعملها هو مخالفة القوانين وما يكتبونه على الورق بعيد كل البعد عن التنفيذ.
فما هو الذي فعلته الشركات بالقرار الخاص بالانبعاثات؟ لقد قبله كل البيئيين والأكاديميين والجامعات… أما الشركات فلم تلتزم به وبقي حبرا على ورق وليس لدى وزارة البيئة المعدات اللازمة للقياس وإنما تأخذ معلوماتها من الشركة وتعتبرها صحيحة ويصرح مدير عام وزارة البيئة أن ما يصدر من داخون الشركة هو بخار ماء وقد عيَّن مدعي عام الشمال بناء لشكوى اربعة دكاترة من جامعات مختلفة وجاءت نتيجة التدقيق أن ما يصدر من داخون الشركة هو غبار وغازات.
اما بالنسبة إلى المقالع فكل مهلة اعطيت للشركات تقول الالتزام بالمرسوم 8803 والنتيجة ظهرت خلاف ذلك إذ أن المخالفات واضحة بالعين المجردة.
هذا القليل مما يحدث مدعم بالإثباتات على الأرض وكميه الامراض والاصابات السرطانية والتنفسية ظهرت في اهالي الكورة وخاصة في بلدات الطوق.
ارحموا هذا الشعب المظلوم
وارحموا هذه الحكومة فالشعب يريد القليل من الكثير الذي خسره
